تتجه نقابات الصحة للتنسيق مجددا لشل مصالح القطاع الاستشفائية بأكملها بداية من شهر جانفي، بعد أن سُدت أبواب الحوار مع الوزارة المعنية. وأشارت جريدة «الفجر» الجزائرية إلى أنه زيادة إلى الإضراب المفتوح لممارسي الصحة الذي يتواصل لأسبوعه الثاني، وإعلان الممارسين الأخصائيين الإلتحاق بهم بتاريخ 4 من جانفي، قرر الأخصائيون النفسانيون بدورهم الالتحاق بركب المضربين، في انتظار أن يحذو الاستشفائيون الجامعيون حذو نظرائهم. ودخل هذا الأسبوع، الإضراب الذي تبنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية منذ تاريخ 21 ديسمبر الجاري أسبوعه الثاني على التوالي، حسب بيان للنقابة، حيث رفضت النقابة توقيف الحركة الاحتجاجية في ظل غياب الحوار مع المسؤول الأول عن القطاع، الذي فشل حسبها في إيجاد حلول لمشاكل عمال الصحة. وتمسكت النقابة بمواصلة وقف تقديم ممارسي الصحة خدماتهم على مستوى مختلف مصالح مؤسسات الصحة الأخرى، على غرار العيادات متعددة الخدمات، حيث وجهت نداء لضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مع التركيز على السهر على تغطية الحالات الاستعجالية التي تتعلق بإصابات مرض «أنفلونزا الخنازير» وحملات التحسيس للحد من انتشار هذا الوباء. وبدوره أكد الدكتور يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في القطاع العمومي، أن قطاع الصحة سيشل أكثر بانضمامهم إلى الإضراب المفتوح بحر الأسبوع المقبل، بإجماع القاعدة التي تضم أكثر من 8500 ممارس أخصائي، موضحا أنه ستتوقف كل مصالح المؤسسات العمومية الاستشفائية وحتى المستشفيات الجامعية، حيث ستلغى كل الأنشطة في المخابر ومصالح الأشعة، زيادة على النشاطات الوقائية والاجتماعات التي لها علاقة بمؤسسات الصحة. كما سيتم حسبه إلغاء كل الإستشارات الخارجية ومقاطعة المجالس الطبية واللجان الوطنية الولائية، بما فيها مجالس الادراة. ولن تقف عملية شل هذه المصالح عند هذا الحد، بل ستمس العمليات الجراحية، حيث ستؤجل إلى إشعار آخر كل العمليات التي من المفروض إجراؤها بعد تاريخ 4 جانفي المقبل . وأعلن كداد خالد رئيس النقابة للأخصائيين النفسانيين عن الإلتحاق بممارسي الصحة بناء على صمت الوزارة تجاه مطالبهم، موضحا أن جلسة عامة ستعقد السبت المقبل لهذا الغرض