نتعرف في هذا التقرير عن أوضاع العمال في فلسطين وهو يخص سنة 2007، ولا شك ان الاوضاع زادت سوءا بحكم الانقسام الداخلي وبحكم الحرب الاسرائيلية الأخيرة. تنقسم القوى العاملة الى فئتين، الفئة الاولى هم العاملون، والفئة الثانية العاطلون عن العمل. كما يُصنف العاملون الى عمالة تامة وعمالة محدودة، وقد وصلت نسبة العاملين في الاراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة 5.78 منهم 0.8 عمالة محدودة (بطالة مقنّعة). بلغ عدد العاطلين عن العمل في الاراضي الفلسطينية 183 ألف عاطل عن العمل بواقع 102 ألف في الضفة الغربية و 81 ألف في قطاع غزة، وبهذا نجد ان نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة تصل الى 5.21 في العام 2007 (أي أكثر من خمس المشاركين في القوى العاملة)، بواقع 7.17 في الضفة الغربية 7.29 في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة الى 19 مقابل 1.22 بين الرجال. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الاراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الاردن الى 14 وفي اسرائيل الى 4.8 وذلك في العام 2006. النسبة الأعلى للبطالة احتلت محافظة الخليل النسبة الاعلى للبطالة في العام 2007 من بين محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة البطالة بها 2.22 يليها محافظة طولكرم (5.20)، بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في محافظة أريحا والأغوار (8.9) ومحافظة القدس (4.13) اما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خان يونس النسبة الاعلى للبطالة (2.34) يليها محافظة شمال غزة (5.31) بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة غزة (1.25). 666 ألف عامل في الاراضي الفلسطينية خلال العام 2007 قدر عدد العاملين (رجال ونساء) من الاراضي الفلسطينية في العام 2007 بحوالي 666 الف عامل، بواقع 474 ألفا من الضفة الغربية، 192 ألفا من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 128 ألف امرأة عاملة، بواقع 100 ألف من الضفة الغربية، و 28 ألفا من قطاع غزة. ويقدر عدد العاملين في اسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي 37 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية، و 25 ألف عامل يحملون بطاقة اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، بعد ان كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل الى 146 الف عامل بواقع 116 ألفا من الضفة الغربية و 30 ألفا من قطاع غزة. وصلت نسبة المستخدمين بأجر 8.59 من اجمالي العاملين، بواقع 9.57 في الضفة الغربية و 4.64 في قطاع غزة، بعد ان كانت تصل الى 6.67 عشية الانتفاضة، بواقع 2.66 في الضفة الغربية و 71 في قطاع غزة، مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 1.18 في الربع الثالث 2000 الى 2.24 في العام 2007. من جانب اخر، كان قطاع الخدمات (الصحة والتعليم والادارة العامة) المشغل الاساسي للعاملين خلال العام 2007، حيث وصلت نسبة العاملين في هذا القطاع الى 8.35 بواقع 9.50 من بين العاملين في قطاع غزة، و 8.29 في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات)، بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الاساسي للعاملين في اسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه الى 5.44 ويأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات بصفته مشغّلا للعاملين في سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة الى 3.20 من بين العاملين في الضفة الغربية و 2.18 في قطاع غزة. ويلي قطاع التجارة قطاع الزراعة والصيد، حيث يشغّل 9.17 من بين العاملين في الضفة الغربية و 1.13 في قطاع غزة. الأجور بلغ معدل الأجر الوسيط اليومي للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 70 شيكلا مقابل 58 شيكلا للمستخدمين في قطاع غزة. أما على مستوى النشاط الاقتصادي فقد اشارت النتائج بأن الأجر الوسيط اليومي للمستخدمين بأجر في قطاع الزراعة قد بلغ 52 شيكلا يوميا في الضفة الغربية، و 30 شيكلا في قطاع غزة، و 70 شيكلا في اسرائيل والمستوطنات. الا ان أعلى أجر وسيط يومي للعاملين في الضفة الغربية كان للعاملين في قطاعي الخدمات، والنقل والتخزين والاتصالات حيث بلغ 77 شيكلا، اما في قطاع غزة فقد سجل للعاملين في قطاع الخدمات حيث بلغ 69 شيكلا، اما في اسرائيل والمستوطنات فقد بلغ معدل الأجر الوسيط اليومي للعاملين في قطاع البناء والتجارة والخدمات 135 شيكلا. اما حسب قطاع العمل فقد أظهرت النتائج ان الأجر اليومي الوسيط للعاملين في القطاع العام قد بلغ 77 شيكلا. المرأة وسوق العمل أبرزت النتائج ان مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية في الاراضي الفلسطينية، وتنخفض مشاركة الإناث في عملية الانتاج بشكل كبير خصوصا في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 7.15 خلال العام 2007 (بواقع 3.18 في الضفة الغربية و 0.11 في قطاع غزة)، مقابل 7.67 للرجال (بواقع 4.69 في الضفة الغربية و 5.64 في قطاع غزة). ان تدني المشاركة النسوية مرتبط بخليط من الاسباب، تتمحور بأسباب اقتصادية متعلقة بمقدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب العرض من القوى العاملة النسوية وعوامل الطرد من السوق خصوصا تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة، واسباب اجتماعية مرتبطة بدخول المرأة الى سوق العمل في سنّ متأخرة بالمقارنة مع الذكور، علاوة على اسباب اجتماعية وثقافية تتمثل في محدودية المهن التي تنافس المرأة عليها، واسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية تتمثل في محدودية الانشطة الاقتصادية التي تنافس المرأة عليها. على كل عامل إعالة 6 أفراد ارتفعت نسبة الاعالة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية بشكل كبير في العام 2007، حيث بلغت 6.5 مقارنة مع 8.4 في الربع الثالث من عام 2000 (أي بمعدل ارتفاع 6.14)، حيث ارتفعت من 3.4 الى 9.4 في الضفة الغربية (بمعدل ارتفاع 0.14)، كما ارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة من 9.5 الى 3.7 (بمعدل ارتفاع 7.23). وأشارت النتائج الأولية لمسح نفقات الأسرة لعام 2007، الى أن نسبة الأسر الفلسطينية التي يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني لعام 2007 قد بلغت 2.57 بواقع 7.45 في الضفة الغربية و 4.79 في قطاع غزة. كما أشارت النتائج ايضا الى أن نسبة الفقر بين الأسر التي لا يوجد بها شخص ملتحق بسوق العمل قد بلغت 1.70 مقابل 7.54 بين الأسر التي يوجد بها شخص واحد على الأقل ملتحق بسوق العمل. إن ارتفاع معدل الإعالة الاقتصادية يفسّر ارتفاع معدلات البطالة، حيث ان العامل الواحد يعيل 6 أفراد بالمعدل، (بواقع عامل واحد لكل 5 أفراد في الضفة الغربية وعامل واحد لكل 7 أفراد في قطاع غزة).
