ان مرافقة ومساندة العامل باعتباره طرفا غير ملما بقوانين الشغل التي تحميه من تسلط وتعسف بعض ارباب العمل يعتبر امرا طبيعيا تتكفل به اطارات الاتحاد العام التونسي للشغل لحماية حقوق العمال وخلق توازن في الجلسات الصلحية داخل تفقدية الشغل وبالتالي اضفاء الشرعية عليها لتفادي التأويلات المجانية التي تحل بالامن والاستقرار الاجتماعي للعامل. ان ما حدث داخل تفقدية الشغل بنابل يوم الجمعة 24 اوت 2007 يعتبر سابقة خطيرة اذهلت النقابيين والعمال على حد السواء اذ قام متفقد الشغل بنابل ابراهيم الاسود برفض ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الاخ كمال عبد الله من حضور جلسة صلحية فردية واقدم على طرده واخراجه من المكتب دون اي اعتبار للمنظمة العمالية التي يمثلها. هذا التصرف اللامسؤول يعتبر ضرباللعمل النقابي واستخفافا بالاتحاد العام التونسي للشغل وتحديا صارخا لكل نقابي نزيه للانفراد بالعمال وسلبهم ابسط حقوقهم للدفاع على انفسهم والمطالبة بمستحقاتهم يعتبر هذا التصرف المهين واللامسؤول من طرف هذا الموظف انحيازا للطرف الاخر للمتاجرة بعرق العمال وحقوقهم المشروعة والا ما المانع من حضور مسؤول نقابي لجلسة صلحية فردية ولماذا تطبق القوانين بكل صرامة وحزم ويقع التعامل بكل خشونة وقلة احترام مع الطرف العمالي وفي المقابل لماذا يقع التعامل بكل مرونة وبكل احترام والخضوع المهين مع الطرف السالب لحقوق العمال والمتعدي على مستحقاتهم والمخالف لكل القوانين والاعراف. هذا التصرف المهين لا يجب السكوت عنه ونناشد كل السلط المعنية والاطراف الفاعلة للتدخل لردع ومحاسبة هذا الموظف الذي من المفترض ان يكون طرفا محايدا ويتعامل بكل مرونة وعقلانية مع كل الوضعيات وكل الاطراف في حدود اللياقة والقانون لحل المشاكل العالقة ولا لخلق مشاكل ثانوية نحن في غنى عنها. تملل داخل الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية أمام الاستفزازات والتجاوزات المتكررة وهضم حقوق الاعوان والموظفين الصادر عن المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل الشيء الذي تسبب في تملل الاعوان وتحركهم نظرا لتواصل هذه الخروقات التي تمس من حقوقهم ضاربا عرض الحائط بالقوانين الجاري بها العمل التي تحفظ لهم حقوقهم ورغم عديد التشكيات من طرف الاعوان مهضومين الجانب الى السلط الجهوية والمركزية في اطار الوزارة الراجعين لها بالنظر وامام يأسهم تحرك الاعوان في اطار منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل وتقدموا بعرائض لايقاف هذه المظالم والمتمثلة في شطب اسماء بعض الموظفين من ورقة الحضور واسناد الاعداد المهنية حسب مزاجه ودون مراعاة التراتيب القانونية الجاري بها العمل وكذلك فيما يخص منحة الانتاج وتجميد الاعوان والاطارات دون مبرر وهذا يضر بمصلحة العمل والعقوبات الغير قانونية والخصم من الاجرة بشكل تعسفي والتلاعب بوثائق الشهادات الطبية التي تدخل في اطار عطل المرض القانونية من اجل خصمها من المرتب والتدخل في العلاقات الشخصية ويقوم بنفسه بزيارات تفقد للمرض بمنازلهم ويقرر خصم ايام مرضهم بدعوى التمارض دون اللجوء الى تقرير طبيب الادارة المراقب والغريب ان المصالح المركزية تقوم بخصم ايام المرض دون تذكيره باتباع الاجراءات القانونية، الشيء الذي يشجعه على التمادي رغم تشكيات الاعوان المتضررين كما قام بحل لجنة تصفية الاحباس التي تم تعيينها من طرف السيد الوزيردون الرجوع اليه مع العلم انها لم تنه بعد اشغالها المبرمجة ولا تزال عديد العقارات لم يقع البت فيها وهذا يتسبب في ضرر جسيم لمصالح المجموعة الوطنية. على إثر برقية الاضراب الصادرة عن الجامعة العامة للصحة المزمع تنفيذه يومي 5 و6 سبتمبر 2007 انعقدت ندوة إطارات جهوية لاعوان الصحة بنابل تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بنابل بحضور الجامعة العامة للصحة حيث عبر جميع الحضور بتمسكهم بمطالبهم والدفاع عنها. وبتاريخ 12 اوت 2007 انعقد المؤتمر العادي للاتحاد المحلي للشغل بالحمامات بنزل سرايا برئاسة الاخ الناصر الماجدي وبحضور اعضاء الجامعة العامة للمعاش والسياحة يتقدمهم الاخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة والاخوة الحبيب غنام كمال عبد الله شاكر بن حسن محمد الفارسي عن المكتب التنفيذي الجهوي واثر عملية الانتخاب تم تشكيل المكتب على النحو التالي الاخ منير الجندوبي كاتبا عاما والاخوة عبد العزيز الزيدي، هشام الدردوري، محسن عطاء الله، احمد الحامدي، عبد العزيز شاطر ومسعود الطبابي اعضاء. كما انعقدت الجلسة الصلحية بقسم تفقدية الشغل بنابل بتاريخ 25 اوت 2007 بمطعم بلحسن بابابنابل حضرها الاخ محمد الفارسي عن الاتحاد الجهوي للشغل بنابل وصاحب المطعم الجديد الذي تعهد بالمحافظة على حقوق العمال طبقا للفصل 15 من مجلة الشغل وصرف للعمال مبلغا ماليا قدره 1000 دينار لكل عامل مقابل منح الانتاج وبدلات الشغل المتخلدة لدى المالك السابق.
