بلغ عدد المصابين بالكلى المزمن في تونس أواخر سنة 2010، حسب الإحصائيات الصادرة عن الجمعية التونسية لأمراض الكلى، 8 آلاف حالة من بينهم 30 في المائة يتولون تصفية الدم أو الغسيل الكلوي، كما أن هناك ما يربو عن 500 ألف تونسي عرضة لأمراض الكلى جراء تفشي أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وغيرها... وبين أن وزارة الصحة العمومية قد وضعت برنامجا يجري تنفيذ كافة مراحله لتدعيم مراكز تصفية الدم بكل المستشفيات الجهوية، وذلك بشكل تدريجي. وأبرز أنه يوجد في الوقت الحالي وبكل ولاية على الأقل مركزا عموميا لتصفية الدم، وهو ما سمح بتقريب الخدمات على مستوى الجهات النائية وأمن اللامركزية على مستوى الخدمات العلاجية. أعلن طارق النيفر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم يوم الأحد 15 سبتمبر 2013، إثر اجتماع عام ، أنّ جميع المصحات ستنفذ إضرابا عن العمل يومي 25 و26 سبتمبر 2013. ووفق ما صرّح به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم « طارق النيفر » أنّ هذا الاجتماع تم من أجل إعادة تسليط الضوء على مطالب أهل المهنة والمتمثلة في إبرام اتفاقية قطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي القطاع ومراجعة تعريفة حصة تصفية الدم مع دعوة سلطة الإشراف والصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تنفيذ التزاماتهما بخصوص الاتفاقية الإطارية التي وقّع عليها الجانبان في فيفرى 2006 ، إضافة إلى تحيين كراس الشروط التي تُنظّم القطاع واستئناف التكوين لفائدة الكفاءات في مجال تصفية الدّم من أجل تجاوز ما يشهده هذا الاختصاص من نقص يقدر ب80 طبيبا والذي تعود أسبابه الى عدم تطبيق قرار وزارة الصحة في 2004 المتعلق بإحداث ماجستير في مجال تصفية الدم بكلية الطب. هنا تبدو المطالب المطروحة من طرف الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم، تبدو مطالب منطقية لمن لا يعلم واقع المصحات، خاصة في السنوات العشرة الاخيرة وما تعلق بها من محاباة في منح الرخص للمقربين من عائلة بن علي والطرابلسي وما يتمتع به أصحاب المصحات من امتيازات مالية واعفاءات جبائية، ويكفي ان نعلم ان سياسة بن علي الصحية قد اغرقت البلاد من خلال خوصصة هذا المرفق العمومي حيث تفوق المصحات الخاصة 100 في حين ان عدد مراكز تصفية الدم العمومية لا تتجاوز 30، ومعلوم ان من يتردد على هذه المراكز هم من الشرائح المفقرة ومن الذين تشملهم التغطية الصحية من قِبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وعودا على بدء وفيما يتعلق بمطلب السيد طارق النيفر وهو صاحب مركز تصفية الدم بحي التضامن من ولاية اريانة والذي تقدر مداخيله سنويا أكثر من مليون دينار (مليار) حسب دراسة أعدتها جمعية مرضى تصفية الكلى. مراكز جديدة ثم ماذا ؟ أسئلة عديدة تطرح حول أوضاع المراكز الحالية ولا ندري لماذا الحرص على بعث مراكز جديدة لتصفية الدم في القطاع الخاص من ذلك انه سيتم بعث 3 مراكز بولايات تونس بكل من الحرايرية وسيدي حسين والمرسى، واريانة (المنيهلة ورواد) بن عروس (فوشانة ومرناق), منوبة (الجديدة)، نابلمنزل بوزلفة، بنزرت (غار الدماء)، الكاف (تاجروين)، سيدي بوزيد (الرقاب)، سوسة (سيدي بوعلي)، المهدية (قصور الساف)، قفصة (السند)، قابس (قابسالمدينة ومارث)، مدنين (مدنينالمدينة)، تطاوين (تطاوينالمدينة)، وبالمحصلة فإنه ينتظر ان يتم احداث 22 مركزا جديدا لا ندري حقيقة ما هي المقاييس التي تم اعتمادها ولمن ستسند هذه الرخص وما هي خلفيتها وهل تم تمكين الجميع من فرص حقيقية لبعث هذه المراكز خاصة وان الدولة تتكفل بعلاج عديد المضمونين وهذا يعني صرف المليارات. هذه المليارات التي كان بالامكان ان تساعد في تحسين اوضاع عديد المستشفيات العمومية ومراكز الصحة في مختلف جهات الجمهورية، الاكيد ان ان منح رخص جديدة امام صيحات الفزع التي اطلقها بعض اصحاب المراكز تعمل حاليا على خلفية ان مداخليهم المالية لا تغطي كلفة المصاريف فيه ما يشبه السرّ المخفي اذا عرفنا وهذا ما أكده «للشعب» مصدر مطلع ان تكلفة «تصفية الدم لسنة 1977» كانت اغلى من سنة 2013، كما يفترض ان يدفع اصحاب هذه المراكز في حدود 30٪ لأداء على الضريبة وكخطوة لتشجيعهم على الانتصاب فانهم يدفعون اليوم ما لا يتجاوز 10٪ فقط زائد ان الدولة منحت تشجيعا خاصا لأصحاب هذه المراكز على اقتناء سيارة لتكون معفاة من الاداءات الجمركية والغريب ان هذا الامتياز ان لم نقل اي شيء آخر يستغله بعضهم لاقتناء سيارات في الظاهر تكون لمراكز تصفية الدم على ان يستغلها الابناء والعائلات الموسعة في قضاء مشاغلهم الخاصة ( ؟ ). الفوارق المالية والربح الصافي في الوقت الذي تتعالى فيه اصوات اصحاب هذه المراكز، من خلال تأكيدهم على كونهم يعملون بالخسارة وان كلفة المصاريف اكبر من المدخول العام تمكنت «الشعب» من الحصول على وثيقة رسمية لا يكاد يرتقي الى تفاصيلها اي شك إذ أن ما تدفعه ادارة الكنام عن كل «مصفي» هو في حدود 87 دينار والحال ان الكلفة الحقيقية للحصة الواحدة لعملية التصفية هي في حدود 972 . 64 وبعملية حسابية بسيطة يكون الربح الصافي الحصة الواحدة 028 . 22 د ولو قمنا بعملية حسابية لهذا الربح شهريا فانه سيكون في حدود 840 . 181 . 17 د وهذا الربح الصافي يهم مركزا واحدا به 60 مريضا. اما عن مرابيح سنة واحدة فهي في حدود 880 . 182 . 206 لمركز واحد يوجد به 60 مريضا نحن طبعا لن نعلق بما ان المسألة من خلال هذه الارقام لا تحتاج الى الكثير من التعاليق التي اصبحت ممجوجة. تفصيل التفاصيل وحتى لا يتهمنا اصحاب هذه المراكز بالانحياز لطرف على حساب الآخر فاننا سعينا للحصول على وثيقة تخص اجور العاملين في مثل هذه المراكز فكانت الحصيلة واضحة جدا، مع العلم ان هذه الارقام متعامل بها في اغلب هذه المراكز وهي كلفة ما يسمى بالاطار العامل في هذه المراكز. - الممرض أجرته 400 دينار شهريا - الناظر أجرته 800 دينار شهريا - العامل أجرته 250 دينار شهريا - السائق أجرته 320 دينار شهريا - الحارس أجرته 280 دينار شهريا - الكاتبة أجرتها 350 دينار شهريا - المحاسب أ جرته 500 دينار شهريا - فني مختص في التصفية أجرته 000 . 2730 دينار وبالتالي فان كتلة الاجور تكون في حدود 000 . 4750 د، أما العبء المالي الذي يكون على كاهل الكنام فهو في حدود 125 . 128 . 1 ألف دينار (طبعا لا تعليق) أما عن عبء الحصة الواحدة فهو في حدود 446 . 1 خلال الشهر الواحد. ائتلاف الاضداد ؟ بعد سردنا لهذه الأرقام التي لا يكاد يرتقي اليها اي شك نعود لنسأل ما مصلحة اصحاب هذه المراكز في اعلان «الاضراب» على امتداد يومين كاملين كل الارقام تؤكد انهم يجنون ربحا ماليا وفيرا مقابل مصاريف عادية جدا؟ كما علينا ان نسأل في اي ظروف يتواجد المرضى وما هو الاطار العام الذي يقومون فيه لعملية التصفية خاصة اذا سلمنا ان العملية عادة ما تكون متبوعة «بدوخة». الاكيد ان الزائر لهذه الفضاءات او لنقل المراكز سيتوقف امام عديد الاخلالات رغم جهاز الرقابة الذي كان تعرض في اكثر من مرة الى اعتداء لفظي أو بدني وهو ما يطرح عديد نقاط الاستفهام اذ كيف يسمح طبيب لنفسه بالاعتداء على زميله؟! هكذا هي الاحوال النتيجة التي نتوقف امامها بعد زياراتنا لأكثر من مركز مختص في عملية تصفية الدم هو انه كان الوقت لاحترام المعايير التي تشترطها وزارة الصحة من حيث اختيار الفضاء وتوفر التهوئة بغض النظر عن هويات المشتغلين بهذا القطاع، اذ أن العمل «بالاهواء» كان من المفروض ان نقطع معه نهائيا واذا كان الامر كذلك فإن وزارة الصحة العمومية مطالبة اليوم قبل الغد بالابتعاد عن استعمال كلمات مثل الشفافية والنزاهة والصاق غياب المرافق الاساسية في بعض المراكز واستشراء البعض على حساب الدولة هو بالنهاية من باب الضحك على الذقون والصاق الاخلالات بلجان اسناد هذه الرخص والمتابعة والمراقبة. ويكفي من باب التلميح ان نتوقف امام قائمة اصحاب هذه المراكز لنجد من ضمنها اسماء تنتمي الى أبناء وزراء سابقين في عهد بن علي وبعض المقربين منهم وفيهم حتى من تدخل له صخر الماطري وليلى بن علي وحامد القروي والهادي المبروك وعبد العزيز بن ضياء ومحمد قديش والجيلاني الدبوسي. نقطة ثم العودة الى السطر الاكيد ان اصحاب مراكز تصفية الدم استفادوا على امتداد 23 سنة والاكيد كذلك أنهم جمعوا ثروة طائلة عن حساب العمال الذين يدفعوا لهم أجورا عادية جدا، لكن المتأكد ان الوقت قد حان لمراقبة هذه المراكز وبالتالي مراجعة عديد المسائل حتى لا تتكفل الدولة بما لم تعد هي قادرة على تحمله والاكيد ان لنا عودة لهذا الملف الذي يظل مفتوحا على كل الاحتمالات فإن مداخيل مراكز تصفية الدم كانت خيالية بالنسبة الى الكثير ممن استفادوا من قربهم وتقربهم من النظام السابق الذي سعى بكل جهوده لملء جيوب بعضهم مقابل تفقير البعض الآخر والمشاركات فيه لمن رغب في ذلك طبعا.
