عرفت مدينة في الآونة الأخيرة مناخات اجتماعية متوترة بعد أن تقدمت إدارة شركة اقتصاد الشمال ب بمطلب في تسريح 44 عاملا وإبقاء 16 عاملا متعاقدا ! وذلك لأسباب اقتصادية بحتة كما قالت إدارة الشركة، وللنظر في هذا الأمر انعقدت بمقر التفقدية الجهوية للشغل ب عدة جلسات صلحية كان آخرها يوم 15 ماي الجاري. وقد دار أثناء الجلسة نقاش نبه خلاله الأخ محمد بن يحي إلى أن هذه المسألة قد تحولت بالنسبة إلى أهالي إلى قضية رأي عام موضحا أن تردي الوضع الاقتصادي للشركة ليس مسؤولين العمال بل هو ناتج أساسا عن سنوات من سوء التصرف المالي وتعفن ذمة وضمير المسؤولين السابقين وإن طريقة طرح هذا الملف واهنة بالصورة التي يظهر فيها إجحاف وظلم كبير للعمال، كما أفاد الأخ بن يحي بأن الأخلاقيات التي نشأ عليها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظورية لا تسمح له بصفته الشخصية والنقابية أن يكون شاهد زور ويضيع مستقبل وعمال في مقتبل العمر دون أية آفاق لذا فإن الاتحاد الجهوي للشغل يرفض تسريح هؤلاء من حيث المبدأ. أما الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة فقد ساند موقف الإتحاد الجهوي للشغل ب وأشار إلى أن القائمة الاسمية للعمال المسرحين تضم 3 أعضاء من النقابة الأساسية ما يفتح المجال واسعا للتخلص من النقابيين في المؤسسة كما أبدى تعجبه من أن تضم القائمة بعض العمال الذين لم تتجاوز أقدميتهم السنتين أو أكثر. وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الشركة قدم بعض الوثائق الخاصة بديون الشركة لدى المزودين والبنوك ومؤسسة الإيجار المالي معلنا تمسكه بالتسريح في سبيل إنقاذ الشركة، وقد عبر ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة عن أمله في إيجاد حل توافقي يحفظ استمرارية الشركة وحقوق العمال في آن واحد. إن وضع شركة اقتصاد الشمال ب مثال صارخ لما يمكن ان يؤدي إليه الفساد المالي من تأثير على الشرائح الاجتماعية الهشة وهم العمال الذين يدفعون من مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم ثمنا باهظا لجرائم لم تكن لهم فيها ناقة ولا جمل.