رغم تحلّي نقابة موظفي التربية بالرصانة وتمسّكها بلغة الحوار الجاد والمسؤول خلال جلسات التفاوض التي انعقدت في ثلاث مناسبات، الا ان الوزارة تمسّكت بنفس المواقف المتصلّبة واستعملت أسلوب المراوغة لربح الوقت ومغالطة الرأي العام، الأمر الذي اضطر اداريي التربية الى خوض إضرابهم عن العمل الذي قرّروه كامل يومي الخميس 11 والجمعة 12 افريل الجاري. مغالطات ومراوغات وكانت وزارة التربية نشرت في موقعها الالكتروني بيانا أوضحت فيه حيثيات جلسات التفاوض الملتئمة في المدّة الاخيرة بينها وبين الجانب النقابي وجملة المواقف الصادرة عن الطرفين واعتبرت « ان النقابة رفضت كل مقترحات الوزارة بل انها رفضت حتى إدخال تنقيحات وتقديم مقترحات» وهو ما اعتبره الجانب النقابي مجانبا للصحة ومراوغة تستعملها الوزارة لمغالطة الرأي العام واظهار النقابة هي من تبحث عن التصعيد. وأفادنا الاخ فتحي الرويسي الكاتب العام لنقابة موظفي التربية ان الطرف النقابي كان متمسّكا بلغة الحوار الرصين الى آخر لحظة من المسار التفاوضي وان الوزارة انقلبت حتى على ما تمّ الاتفاق بشأنه سابقا في خصوص النظام الاساسي الخاص واعتبر أسلوبها لا يليق بأدبيات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وهو الأمر الذي اضطر الطرف النقابي الى تنفيذ الاضراب وسيلةً لإعادة الوزارة الى رشدها ورجوعها الى التفاوض الجدّي والمسؤول وليس التفاوض الذي يقوم على المغالطات والانقلابات... وكان قرار الإضراب اتّخذ خلال الهيئة الإدارية لقطاع موظفي التربية التأمت يوم 2 مارس 2013 بعد تدارسها وتقييمها لمسار التفاوض مع الوزارة احتجاجا على رفض وزير التربية عقد جلسة عمل مع الطرف النقابي واحتجاجا على عدم التزام سلطة الإشراف بتعهداتها وبالخصوص في عدم تفعيل بنود اتفاقية 15 ديسمبر 2011 وفي طليعتها النظام الأساسي الخاص بالسلك. للإشارة فإن الإضراب سيشمل مؤسسات وزارة التربية وديوان السكن والمركز الوطني البيداغوجي. بنود الاتفاق المنقلب عليه للتذكير فإن الطرف النقابي أمضى اتفاقا مع سلطة الإشراف في 15 ديسمبر 2011 يتضمّن عديد النقاط إلى جانب النظام الأساسي ومنها الترقيات المهنية والمنح الخصوصية وإدماج الإداريين وتفادي النقص في الأعوان وتخفيض ساعات العمل للداريين العاملين بالمؤسسات التربوية والمندوبيات الجهوية وإرجاع المطرودين وتسوية وضعية الأعوان الوقتيين والمتعاقدين ...
