سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الى جانب التناقضات الصارخة بين النص والممارسة هناك تراجع مذهل للتشريعات الحمائية للعمال الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات «للشعب»:
لقد رافقت التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة ترسانة من القوانين وتشريعات العمل. ولئن كانت السلطة تنفرد بحق التشريع وسن القوانين فإنها في الان نفسه تبقى امام واجب الانصات الى كل الاطراف الاجتماعية في اطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به جميع الاطراف ولعل عملية التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 135 بصيغتها الحالية هي من ابرز الاسباب التي ولّدت عديد التساؤلات حول طبيعة الحوار واهدافه بين السلطة المسؤولة عن التشريع والاطراف الاجتماعية المتمسكة بالحوار من اجل الدفاع عن مصالح منظوريها. في هذا الاطار العام يتنزل الحوار الذي اجرته «الشعب» مع الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات في الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الحوار الذي فتحت بعض اجوبته اشرعتها على قضايا أخرى تتعلق براهن القطاع الخاص ومستقبله ولا سيما في علاقته بحماية المسؤول النقابي وتعزيز الانتساب الى المنظمة الشغيلة. واعتبارا لمكانة الاتحاد العام التونسي للشغل داخل النسيج الجمعوي محليا ودوليا فان محاولة البحث في هذه العلاقة من حيث الخلفية والارضية والهدف تبدو مسألة لها شديد الارتباط بدينامكية المنظمة الشغيلة التي تعتبر طرفا حيويا لا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي فحسب، بل ايضا على الصعيدين الوطني والدولي عامة. * لعلّ ابرز تحد سيواجه قسم التشريع والنزاعات خلال المرحلة المقبلة، هو كيفية التفاعل مع ذلك السيل الجارف من القوانين وتشريعات العمل فهل للقسم استراتيجية ترتبط بهذا الملف أساسا؟ ان قراءتنا لواقع العلاقات الشغلية في هذه المرحلة التي تتسم بتحولات عميقة نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم والتي كان لها الاثر البالغ على وضع الشغالين في علاقاتهم بمؤسساتهم ومؤجريهم في ظل اخضاع المنظومة التشريعية لمتطلبات المرحلة وتكييفها وفق ما تقتضيه مصالح السوق العالمية بعد التدمير الشامل للاقتصاديات المحلية وتحقيق اهداف الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات اعتمادا على برامج المؤسسات المالية العالمية: صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، المنظمة العالمية للتجارة. ان انخراط بلادنا في هذا التوجه عبر برنامج الاصلاح الهيكلي واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والاندماج في منظمة التجارة العالمية ومع بداية 2008 الخضوع لمناطق التبادل الحرّ رافقته موجة من التراجعات في المكاسب التشريعية عبر التنقيحات التي ادخلت على مجلة الشغل سنة 1994 ثم 1996 و2006، ثم التنقيح المنتظر التي سيصدر سنة2007 والمتعلق بملاءمة مجلةالشغل للاتفاقية الدولية رقم135 حول حماية المسؤول النقابي وعليه افرزت: تراجع التشريعات الحمائية للعمال من حيث النص والى تناقضات صارخة بين التشريع والممارسة. تفشي ظاهرة التشغيل المبنية على عقود شغل فردية مبرمة لمدة معينة في مواطن شغل ترتبط بالنشاط العادي والقار هذه العقود التي تخلو من الضمانات القانونية التي أقرّها المشرع نفسه في اغلب الاحيان. محاولة نسف العلاقات الشغلية الجماعية اي المبنية على اتفاقيات جماعية وقوانين اساسية. تفشي ظاهرة خرق القانون من طرف اصحاب العمل الى جانب عدم الالتزام بتنفيذ الاحكام الشغلية وقرارات المحكمة الادارية الشيء الذي افقد الاحكام والقرارات القضائية هيبتها. إنّ متابعتنا لقضايا الشغالين وضعتنا امام حالات تحوّلت فيها المنظومة التشريعية الى ملاذ فعلي لاصحاب العمل للتهرب من الالتزامات ازاء الشغالين بشكل خاص وبقية الدائنين بشكل عام (الجباية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..) وفي الكثير من الحالات لا يحصل العمال الا على جزء بسيط من حقوقهم في ظل التعقيدات الاجرائية المتعلقة خصوصا بالآجال التي تكون سببا كافيا لضياع الحقوق رغم طول رحلةمعاناة العمال لنصل الى استحالة تنفيذ الاحكام كليا او جزئيا بعد ان يكون المؤجر قد وجد طريقا للتهرب من الالتزامات. ان هذه المنظومة قد اتاحت لاصحاب العمل استغلال الثغرات للاعتداء على الحقوق وتجاوز وطمس هيبة الاحكام القضائية العادلة باعتبارهم الطرف الاقوى عند وضع النص وتأويله خاصة في ظل غياب النص الجزري الذي يجرّم هذه الممارسات. ونستطيع القول إننا اليوم امام سيل جارف من القوانين اصدارا وتنقيحا وتحيينا متناغمة ومتسجيبة كما قلت سابقا مع مصالح رأس المال من خلال اكسائها اليات تحيق الربح على حساب الشغالين بالصيغة الشرعية. وعليه فاننا مطالبون بوضع خطة نضالية عملية تجمع بين تشريح النصوص القانونية لتحديد الثغرات وكشف التناقضات وابراز التعقيدات وفق منهج علمي تحليلي وقراءة الواقع من خلال الممارسة انطلاقا من تعسف وتجاوزات اصحاب العمل وتفسير النص وتأويله من طرف القضاء بالاضافة الى العمل من اجل توفير الاجابات عن كل التساؤلات والاستفهامات والاستفسارات المرتبطة بالمنظومة التشريعية للارتقاء بالزاد المعرفي القانوني لهياكلنا تفعيلا لادائهم النضالي دفاعا عن مكاسبهم وحماية لحقوقهم وصولا لتحقيق العمل اللائق والخروج بمشروع قادر على مواجهة التطورات المتلاحقة على جميع المستويات حتى لا تقع في فخّ تنفيذ برامج الاخرين. ان تحقيق هذه الاهداف يظل تحديا حقيقيا يقتضي توفر الإرادة والجدية والجاهزية النضالية بعيدا عن اللغو اللفظي والشعارات البراقة. * بعد مصادقة مجلس النواب مؤخرا على الاتفاقية الدولية رقم 135 كيف يقيّم قسم التشريع مضامين هذه الاتفاقية ومدى ملاءمتها مع تشريعات العمل؟ بداية اريد ان اقدم بعض التوضيحات التي اراها ضرورية حول ملاءمة التشريع المحلي للاتفاقية الدولية رقم 135 فعلى اثر اعلان رئيس الجمهورية يوم 20 مارس 2006 بالتصديق على الاتفاقية رقم 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي في القطاع الخاص والقطاع العام اعتبرنا ذلك مكسبا من المكاسب التي ناضلنا من اجلها حيث لم نتوقف عن المطالبة بالمصادقة على هذه الاتفاقية ومباشرة توجهنا بمراسلة الى وزارة الشؤون الاجتماعية طالبين دعوة الاطراف الاجتماعية لتشريكها في عملية ملاءمة التشريعات المحلية للاتفاقية الدولية وفق ما تقتضيه احكامها. الا ان الوزارة المعنية اكتفت بدعوتنا بمفردها لجلسات تمسكت فيها بالمشروع المقدّم من طرف الحكومة والذي سجلنا حوله العديد من الاعتراضات حيث تمسكنا بداية بضرورة المصادقة على الاتفاقية في مرحلة اولى ثم دعوة الاطراف الاجتماعية في مرحلة ثانية للمشاركة في المهام التي تقوم بها السلطة لملاءمة التشريع المحلي مع مقتضيات واحكام الاتفاقية تكريسا لمبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضين الجماعيين وتماشيا مع ما اكدته التقارير المتعاقبة للجنة الحريات النقابية في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية على اهمية دور منظمات العمال واصحاب العمل في تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بالاضافة الى تأكيدها على ان واقع العديد من الاتفاقيات يتطلب التشاور والتعاون في مجموعة متنوعة من الاجراءات بل واعتبرت هذه المشاركة اساسية بموجب المادتين 19 و22 من دستور منظمة العمل الدولية. كما اكدنا على ضرورة الرجوع الى التوصية رقم 143 بشأن توفير الحماية والتسهيلات للمسؤلين النقابيين التي جاءت لتحدد مجموعة من التوجهات الارشادية والاجراءات والاليات لضمان تطبيق هذه الاتفاقية من ناحية القانون والممارسة حتى لا تتحول الحماية الى حماية اجرائية وليست فعلية كما نص على ذلك المادة الاولى من الاتفاقية رقم 135. هذا في مرحلة اولى وفي مرحلة ثانية توجهنا بمراسلة الى كل من السيد الوزير الاول والسيد وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المشارين والسيد رئيس مجلس النواب طالبين ارجاء عرض المشروع على انظار مجلس النواب حتى نتوصل الى بلورة مشروع تشارك فيه كل الاطراف يرتقي الى تقديم عناصر دقيقة من القانون ليكون التطبيق فعلي ونحافظ بذلك على روح الاتفاقية. كما قدمنا مشروعنا المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الشغل وملاءمتها للاتفاقية. اليوم وبعد المصادقة والملاءمة التي تمت من جانب واحد نرى باننا امام تحدّ آخر لاننا حرصنا على الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا فإننا نرفض بالمقابل الاسقاطات والمشاريع المتعلقة بمصالح منظورينا التي تتنزل من جانب واحد وخاصة منها التي تمسّ بأصل الحق. وعليه فإنّ القسم بصدد الانكباب على دراسة الخطوة القادمة من الناحية القانونية وعلى مستوى معايير العمل الدولية ولا يفوتني التذكير بان رفض الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاريع التي تتنزل من جانب واحد لا ينحصر في الاحتجاج على عدم التشريك فقط بل تتعلق كذلك بمدى حرصنا على ان نكون شركاء فعليين خاصة ان الاتحاد العام التوسني للشغل قد لعب دورا رئيسا ولا زال في التحرير والبناء والتنمية. * اذا كانت السلطة مسؤولة عن التشريع وغيرملزمة بالاخذ بكل اراء الاطراف الاجتماعية عند استشارتها فما الذي يمكن ان تفعله المنظمة الشغيلة ازاء امكانية صدور قوانين لا تنسجم مع تطلعات العمال ومنظمتهم؟ بداية اريد ان اصوب، فالقاعدة هي ان السلطة باعتبارها تملك التشريع تكرّس عدم الالزامية في الاخذ برأي الاطراف الاجتماعية وهي مسألة إرادية. فقد يحدث ان تعرض السلطة البعض من مشاريع القوانين على الاطراف الاجتماعية لاستشارتها فقط دون الاخذ برأيها لانها غالبا ما تتمسك بتصوراتها وبرامجها كما وردت بداية ونهاية الى حد ان عملية الاستشارة تحولت الى عملية صورية وفي حالات اخرى يقع تنقيح او احداث القوانين دون علم الاطراف الاجتماعية رغم تعلق ذلك بمسائل تهم هذه الاطراف بل متصلة بجوهر نشاطها واهتماماتها الرئيسية، والدليل على ذلك تنقيح مجلة الشغل بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 والمتعلق باجراءات التقاضي في المادة الشغلية. واحداث قانون الافراق بالقانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 / 07 / 2005 والمتعلق بافراق المؤسسات الاقتصادية والذي وضعناه من ضمن اهتمامات القسم دراسة وتشريعا وصولا لتحديد موقف مبني على اسس علمية استشرافية. بالاضافة الى قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية الصادربالقانون عدد 34 لسنة 1995 والذي وقع تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 ثم بالقانون عدد79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 دون الرجوع الى الاتحاد العام التونسي للشغل ولعلمنا بانه سيخضع لتنقيح اخر في الايام القادمة. الى جانب قانون المناطق الاقتصادية الحرة والذي نعتبره من القوانين التي مست ارادة الاطراف المتعاقدة من خلال اعباره لعقد الشغل محدّد المدة قاعدة مهما كانت طبيعة النشاط هذا على سبيل الذكر لا الحصر. وأمام هذه المخاطر التي تهدد مصالح الشغالين وتنسف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية لابد من : تفعيل لجنة الحوار الاجتماعي (ثم مراجعة تركيبتها) وفق ما يقتضيه الفصل 335 من مجلة الشغل الذي نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 والذي نص صراحة على عرض المسائل المتعلقة بالشغل وبالخصوص تشريع الشغل ومعايير العمل الدولية. الاجور التصنيف المهني المفاوضات الجماعية والمناخ الاجتماعي على اللجنة. دفع السلطة للمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 144 والمتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية التي دعت الى اتخاذ تدابير لتعزيز القيام بمشاروات فعالة على المستوى الوطني بين السلطات العامةومنظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل وكذلك الى احكام العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وصولا الى اقامة الية ثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. الى جانب ضرورة المصادقة على العديد من الاتفاقيات الاخرى العربية والدولية التي من شأنها تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال ارساء العمل اللائق ولا يفوتني هنا التأكيد على اهمية العديد من الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية والتي تتعمد السلطة غضّ النظر عنها وعدم المصادقة عليها خاصة منها الاتفاقية رقم 8 المتعلقة بالحرّيات النقابية والاتفاقية رقم 11 المتعلقة بالمفاوضات الجماعية. عودا على بدء اجدد التأكيد على اهمية النص التشريعي في ضمان الحقوق وحمايتها وتنظيم العلاقات الشغلية والاجتماعية في المجتمعات المتحفّزة التي تؤمن بعلوية المواثيق الدولية والدساتير المحلية وتحرص على ان تعيش حقيقة في بناء مجتمع اساسه القانون والمؤسسات إلاّ أنّنا امام مفارقة تتمثل في ازدواجية المعايير اذ نجد قوانين على غاية من الاهمية غيرمطبقة وغير محترمة واخرى مهملة بشكل متعمد رغم علويتها على القوانين المحلية بالاضافة الى اصدار واحداث قوانين ناسفة للحقوق المكتسبة. وامام هذه المفارقة لا يبقى امامنا من خيار سوى تعبئة قواعدنا وطاقاتنا من اجل الدفاع عن حقوقنا من خلال الفعل النضالي المسنود بالقيم والمبادئ الانسانية التي نؤمن بها واعود لاذكر بما قلته في معرض اجابتي عن السؤال الاول حيث اكدت بأننا امام تحدّ حقيقي يستوجب وفي كل لحظة الجاهزية النضالية بعيدا عن اللغو اللفظي والشعارات البراقة. * أصبحت مسألة الانتساب الى الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع الخاص ضمن الاولويات الحيوية للمنظمة ما الذي يمكن ان يقدمه قسم التشريع في هذا الباب؟ كان بودّي ان يطرح هذا السؤال على الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص (مازحا) لاننا في قسم التشريع مجندون لخدمة هذا القطاع وغيره من القطاعات في المسألة التشريعية امام التحديات المطروحة في المرحلة الراهنة وخاصة منها المتعلقة بالانتساب النقابي في علاقة تشريعات الشغل التي من شأنها ان تعوق عملية الانخراط. وكما ذكرت سابقا حول الاتفاقية الدولية رقم135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي فنحن نعمل من اجل توفير الحماية الفعلية الاجرائية وفق معايير العمل الدولية لتوفير التسهيلات الضرورية للنقابيين للقيام بمهامهم خاصة في ظل تنامي ظاهرة رفع القضايا الجزائية ضد المسؤولين النقابيين من اجل التخلص منهم خلاصة القول ان القطاع الخاص يعدّ اليوم قطاعا متناميا على حساب القطاع العام وهو ما يستدعي استنفار كل الامكانيات واستنباط الاليات الناجعة من اجل دعم الحضور النقابي وهذا ما اكد عليه التقرير الادبي للمؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل وارى من المفيد التأكيد مجددا على اننا مطالبون اليوم بمزيد التنسيق بين كل الاقسام والقطاعات والجهات ليكون عملنا عملا جماعيا متكاملا ومتماسكا. * بعد ان تعززت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بشخصيات حقوقية وناشطة ضمن مكوّنات المجتمع المدني فكيف ترون مستقبل العلاقة بين الاتحاد وبقية المكوّنات؟ إن تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل وفي مختلف محطاته يؤكد بان مجالات اهتماماته لم تنحصر يوما في المسألة المطلبية المهنية بل تعدّت ذلك لتجمع بين البعد الاجتماعي النقابي والبعد الوطني المكافح من اجل خروج الاستعمار والتحرير ولقد قدم الاتحاد في ذلك التضحيات الجسام وعلى هذه الخلفية الوطنية شارك الاتحاد الى جانب بقيّة المظمات الوطنية في بناء اسس الدولة الحديثة بل وانخرط في وضع وتجسيم المخططات التنموية ونزّل الحق النقابي ضمن منظومة حقوق الانسان والحرّيات العامة باعتبارها ركيزة من الركائز الاساسية لاي تنمية بشرية بل وفي التوزيع العادل للثروات. إذا فالعلاقة القائمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومكوّنات المجتمع المدني ليست وليدة اللحظة الا انها في حاجة الى مزيد الدعم والتطوير في ظل الهجمة الشرسة الليبرالية الجديدة المتوحشة التي تتطلب منا جميعا الالتفاف حول برنامج قادر على التصدي لهذه الهجمة والدفاع عن قضايا حقوق العمال والانسان عموما. انّ المتتبع لبرامج وتحركات المنتدى الاجتماعي العالمي وحركات مناهضة العولمة التي نحن جزء منها يخرج بقناعة بأننا اليوم لا نستطيع تجزئة حقوق الانسان باعتبارها في علاقة متلازمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبكرامة الانسان، فالاتحاد العام التونسي للشغل بمفرده لا يستطيع ان يواجه الاضرار التي الحقتها هذه الهجمة على المكتسبات الاجتماعية والشعوب بشكل عام وهذا ما اكده برنامج (C S M) الذي وضع من بين اهدافه مدّ الجسور مع مكوّنات المجتمع المدني والتواجد ضمن المنتدى الاجتماعي العالمي قناعة بان النقابات بمفردها لا يمكنها التصدي لظاهرة تنامي تفقير الشعوب والاعتداء على العمل اللائق والسمسرة باليد العاملة وتحويل الانسان ككائن بشري الى سلعة خاضعة لقانون السوق (العرض والطلب) وعليه فاننا مطالبون بتعزيز العلاقة مع مكونات المجتمع المدني محليا وعالميا وخاصة مع من يقاسمنا نفس الهموم والمدافعين والمتمسكين بحرّية الانسان والاوطان والرافضين للهيمنة والتدجين والاحتواء لارساء مبادئ العدل والمساواة.
