دأبت وزارة التربية والتكوين، في كل مرة يعلن فيها قطاع التعليم إضرابا دفاعا عن مطالبه، على إصدار بيانات وبلاغات ل»قول الحقيقة»، حقيقتها طبعا، إلى الرأي العام. وهاهي هذه المرة تتحفنا بتنميق بيان للرّدّ على اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي في 26 فيفري 2007 دون أن تولي للتفاوض الذي سعت إليه وألحّت عليه النقابة العامة للتعليم الثانوي في مراسلات رسمية الديباجة استهلّها بيان الوزارة بجملة تنضح (...) ادعاء رغم تتالي الاجتماعات وتعدّدها وهي اجتماعات لم تتجاوز اللقاءين 27 ديسمبر 2006 29 جانفي 2007 وتعرف الوزارة التعلات التي تعلّلت بها والتي تنأى أخلاقنا عن التصريح بها. ثم تتخلّص إلى بكائية عن تمسّكها بالحوار والتفاوض البنّاء معربة عن تفاجئها بدعوة النقابة إلى الدخول في إضراب كامل يوم 11 أفريل 2007 في تحرّك يشمل مختلف قطاعات التربيةلماذا تتفاجأ وزارتنا الموقرة بإعلان الإضراب، ألم تقرّ محضر اتفاق يوم 17 أكتوبر بأن آجال التفاوض تنتهي موفّى فيفري 2007 ألم تقرأ في نفس الاتفاق أنّه تمّ تعليق الإضراب، بمعنى أنّ هذا التعليق مشروط باستكمال التفاوض في باقي البنود إلى موفى فيفري لماذا لم تجب الرأي العام عن هذا التوافق التلقائي بين قطاعات التربية في إعلان إضرابات دفاعا عن مطالبها هل المشكلة في هذه القطاعات، ذات الخصوصيات المتعددة، أم في الوزارة التي لم تلتزم باتفاقاتهاوقبل أن تختم ديباجة بيانها، تصرّح الوزارة بالمسكوت عنه في نواياها الخفية، وتخرج من دهاليز قاموسها الجملة إيّاها وهو قرار لا يخلو من غايات أخرى غير نقابية لقد قلنا في توضيحات سابقة أننا خلنا أنّ مثل هذه التهم قد خلت منها أروقة وزارة التربية، لكن للأسف هاهي تعود، ولكنها مرتعشة .ثم ينتقل البيان إلى استعراض ما تضمّنه محضر اتفاق 17 أكتوبر من بنود تناولت المطالب التي تقدّمت بها النقابة والتي كانت الوزارة ترفضها وتشوّهها وتعتبر أنّ وراءها غايات أخرى. إنّ استعراض كل هذه البنود بدا لنا حشوا وملءا لفراغ لم تجد الوزارة ما تملؤه به.
إن النقابة العامة للتعليم الثانوي لا تدّعي فقط على الوزارة تنصّلها من بعض بنود الاتفاقية بل تؤكد ذلك، فما حاجة الوزارة إلى الرجوع إلى مطلب إدماج المعاونين ومطلب إحداث مكافأة مراقبة الامتحانات الوطنية إنه تمطيط البيان أوّلا وثانيا اعتراف غير واع بإيغال الوزارة هذه السنة بالذات في الاستمرار في الانتداب العشوائي غير الشفاف بصيغة الأستاذ المعاون صنف «أ» والرقم الذي ينقذف بلا وعي على صفحة البيان 5000 معاون دليل على ذلك، إذ كان لحظة الاتفاق لم يتجاوز 3400 معاون لينتقل بين 17 أكتوبر 2006 و 23 مارس 2007 إلى 5000 أي بزيادة تفوق 1500 معاون في ظرف أربعة أشهر وفي منتصف السنة الدراسية. نترك للقارئ حرية التعليق حتى لا تكون لدينا غايات أخرى غير نقابية لا ندري من أين جاءت الوزارة بأنه لا توجد ملفات لبعض المدرّسين الذين يتعرّضون لصعوبات مهنية والحال أن هذه الملفات قد حصلت النقابة على نظائر منها مقابل إرسال أصولها إلى الوزارة وقبل انتهاء الأجل المتفق عليه وهو نهاية جانفي والدليل أن الوزارة لم تجد مانعا في الانكباب على الملفات التي وصلتها وتسوية أوضاع أصحابها، طبعا من جانب واحد وبالأسلوب الانفرادي الذي عوّدتنا به فإذا كانت النية صادقة في تفعيل اللجنة المضمّنة في الاتفاق، فلماذا لم تحدّد الوزارة موعدا لجلسة في الغرض عندما وصلتها بعض الملفات ولماذا سوّتها وحدها ومن أدرانا بالفعل أنها قد سوّت فعلا وهل حضر بقية الأطراف المكوّنة للجنة أسئلة تعرف الوزارة إجابتها ولا تخفى على المدرّسين حقيقة الإجابات عنها النظام الأساسي من حقّ النقابة العامة أن تخوّل لنفسها إلقاء مسؤولية تعطّل التفاوض في هذا الموضوع على الوزارة لأنّها مصرّة على إخلاء المشروع من عناصر أساسية كان المفترض أن يتضمّنها النظام الأساسي، ومنها التقاعد والحق النقابي والعطل والنقل والجوانب الاجتماعية وغيرها من البنود التي تصرّ الوزارة بعناد على حذفها. علاوة على استمرار تمسّكها ب «الكاباس» إياها صيغة بالية في الانتداب. فمتى ستظهر الوزارة جدّية في تجاوز هذه العراقيل وتقرّ بأنّ النظام الأساسي الخصوصي يجب أن تضمّن جوانب خصوصية قد تتعارض حتى مع بعض بنود النظام العام للوظيفة العمومية النقل لما تعطّلت المفاوضات في جلّ البنود أصبح من الاستحالة بمكان الحديث عن موضوع هام كحركة نقل المدرّسين خارج إطار جلسات تفاوضية منتظمة، وللنقابة العامة مشروع في الغرض ترفض التفاوض فيه على أعمدة البيانات الصحفية، وترى أنّ للتفاوض أصول خرجت عنها الوزارة بالرّدّ على مطالب المدرّسين المضمّنة في لوائحهم عبر الصحف. أليس ذلك تصعيدا من الوزارة للإعلان عن قطع التفاوض بأسلوب استفزازي حول إبداء الرأي في البرامج التعليمية: مرّة أخرى يقفز المسكوت عنه، بلا وعي، وتكرّر الوزارة حجتها الواهية من أنّ البرامج التعليمية هي شأن الخبراء والمختصّين، فعن أيّ خبراء تتحدّث، هل عن المستجلبين من الخارج لاستنساخ نفايات البرامج والمناهج المستنفذة في بلدانها كالكفايات والتعلّمات وغيرها في جين يهمّش دور المدرّسين المباشرين وحتى المتفقّدين وهم المعنيون بهذه المسائل أم عن بعض عديمي الخبرة والبعيدين منذ أمد عن الميدان التعليمي الرحب والذين يمسخون بعض البرامج والمناهج فتلد مشوّهة قاصرة محشوّة بالأخطاء والانحرافات الخطيرة لتبلغ أحيانا اقتراح أسماء صهيونية معروفة في صفحات الكتب وفي الامتحانات .إنّ النقابة العامة مصرّة على تشريك المدرّسين الفعلي وعبر هياكلهم النقابية في تقييم البرامج والمناهج وفي إعدادها وفي متابعتها لكونهم هم أهل الاختصاص والأقدر، خبرة وتكوينا، على تصوّر أيّ برامج ومناهج تناسب مدرستنا ومتى يتمّ تغييرها ولماذا والسؤال المحيّر هو هل شرّكت الوزارة النقابة والمدرّسين في مناقشة ما تمّ ويتمّ تغييره من برامج المرحلة الإعدادية وهل أخذت بعين الاعتبار رأي النقابة والمدرّسين في ما تمّ تغييره على عجل من برامج في المرحلة الثانوية؟ تحسين منحة التكاليف البيداغوجية في هذا الباب نحت الوزارة منحة الفتنة لا غير. إذ لا إجابة لها في هذه النقطة. ولا يسعنا إلا أن نقول أن مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي قد أنجز قبل مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي بشهرين على الأقل وأنه كان بعنوان منحة العودة المدرسية وقد أصرّت الوزارة على رفض هذا المطلب في البداية رفضا مطلقا ثمّ قبلت بمبدإ الزيادة على أن يكون ضمن منحة التكاليف البيداغوجية، ثمّ أثناء الجلسة الثانية اليتيمة في 29 جانفي 2007 بين النقابة العامة ووزارة التربية تعلن بأنّ الأمر لم يصدر إليها بعد في التفاوض في المسألة المالية، وأنها تتصوّر تمشيا آخر في التفاوض مرتبط بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. وصمتت بعد ذلك. لتفاجئنا في الجلسة الاستعجالية ليوم 24 مارس 2007 بتصوّر مبلغ يتراوح بين 25 و30 دينارا سنويا!! تقريبا من جملة مطلبنا، مقرّة في نفس الوقت أنها لا تملك معايير لتحديد الزيادة .انتهى أجل موفى فيفري 2007 وانتهى شهر بعد الأجل 24 مارس 2007 ووزارتنا لا تملك معيارا لتحديد الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية :أفلا يخوّل هذا وغيره للنقابة أن تلقي مسؤولية تعطّل المفاوضات على الوزارة؟ أكل هذا والوزارة تتفاجأ بإعلان الإضراب المعلّق في الاتفاق من يوم 19 أكتوبر 2006 إلى يوم 11 أفريل 2007 ؟ وبعد الانتهاء من استعراض بنود الاتفاق على النحو الذي ترتئيه الوزارة يخلص البيان إلى استنتاج أن النقابة لم تجد ما يعيب الوزارة في تطبيق الاتفاق فعمدت إلى إثارة مسائل خارجة، مضمّنة هذا الاستنتاج تهديدا مبطنا بتعطيل أجر الأساتذة عند الإضراب، وكأنّ همّ الوزارة في كلّ هذه الردود هي إما تخريب الإضراب أو تعطيل أجر الأساتذة عند الإضراب وليس التفاعل إيجابيا مع مطالب الأساتذة فما هي المسائل المثارة خارج الاتفاق. مدارس المهن: نسجّل من ناحية ورود هذه النقطة في اتفاق 17 أكتوبر 2006 تبعا لورودها في كل لوائح القطاع وعلى امتداد عقدين على الأقل، كما نسجّل أن النقابة العامة قد أمدّت الوزارة بمشروعها حول معالجة وضع التعليم التقني عموما بما فيها الوضع الحالي الرديء لمدارس المهن وذلك في الجلسة الرسمية التفاوضية في 06 أكتوبر 2006 وقد سجّل ذلك في محضر جلسة.كما نسجّل بكل فخر صحة تصوّرنا للتعليم التقني في جميع مراحله الإعدادية والثانوية ونستغرب تجاهل الوزارة التصريح بأنّ تصوّرها مستوحى من مضمون تصوّرنا. ونسجّل أيضا أن الوزارة قد غيّبت النقابة العامة عن ما أسمته بالاستشارة حول التكوين المهني استشارة العصفور اللي يغني إن خلافنا مع الوزارة في هذه النقطة يتصل أولا بأسلوب المعالجة إذ ظلّ أحاديا انفراديا متسرّعا ولم يسبقه تقييم حقيقي، وأيضا بمضمون المعالجة وما يكتنفه من غموض وضبابية وتستّر ومنها مسألة التسيير والبرامج والمناهج والمقاصد وظروف العمل وأيضا وضعية المدرّسين العاملين في مدارس المهن التي تحرص الوزارة على حدّ ادّعائها إلى تفعيل دورهم في هذا الإصلاح الجديد لكن ونسجّل الاستدراك مع المحافظة على مصلحة الأستاذ والتلميذ والمؤسسة، هذه المرّة غرق المسكوت عنه في التعميم والغموض ولذلك نصرّ في لائحتنا على معالجة شاملة لمدارس المهن ضمن تصوّر دقيق وواضح وفي إطار تفاوض مسؤول مع النقابة بوصفها طرفا اجتماعيا معنيا قبل غيرها بهذا الشأن مجلس المؤسسة: لئن لم يتضمّن اتفاق 17 أكتوبر 2006 هذه النقطة فإنّ المستجدات الحادثة بعد الاتفاق وخاصة هرولة الوزارة لتنصيب المجالس قد استدعى من القطاع موقفا تضمّنته لائحة الهيئة الإدارية ليوم 26 فيفري 2007 و كالعادة، تدّعي الوزارة وجود جلسات عدة للتشاور حول هذه المسألة والحقيقة أن الجلسات المعنية لم تتجاوز موضوع الأمر المنظم للحياة المدرسية بكلياته، وإن تجاوزه إلى التفاصيل أحيانا فلم يتعدّ ذلك حديثا عن المجلس البيداغوجي، والدليل على ذلك أن تجربة الوزارة في تنصيب هذه المجالس كانت منذ سنتين متصلة بالمجلس البيداغوجي ولمّا لم تنجح في ذلك ألغتها وباتفاق مع النقابة العامة، لتفاجئنا هذه المرّة بتنصيب مجالس المؤسسة بالطرق إياها لأنّها تعوّل على سدّ فراغ غياب المدرّسين عنها، بعدد التلاميذ الأولياء المستجلبين لهذه المجالس، وتعمد بذلك إلى فرض أمر واقع ولن يفرض تعوّل فيه أن يفعل الزمن وماهو بفاعل فعله ولمّا كان حال الوزارة متّصل بفعل المفاجأة وجب أن نذكّر أن بيانات مقاطعة المجالس قديمة قدم هذا المشروع الميّت وعليه فلا حاجة إلى لعبة التفاجؤ لكونها لا تحلّ المشكل وبالتالي لن تحوّل التنظيمات السّرّية لمجالس المؤسسة إلى تنظيمات ممثلة للمدرّسين وأنّ الأرقام المعلنة في البيانات الوزارية غير قادرة إن صحّت ولن تصحّ- على جعل المجالس أمرا واقعا وعلى تفعيلها. والقطاع مصمّم على التصدّي لها حتى فتح تفاوض جدّي حولها وحول الأمر المنظّم للحياة المدرسية برمّته. موقفنا في هذه المسألة وغيرها- متجانس ومنسجم مع كل المبادئ التي انطلقنا منها لرفض مجلس المؤسسة بصيغته الخطيرة الحالية.- الحق النقابي: كل الممارسات تدلّ على الانتهاك اليومي والممنهج للحق النقابي في كثير من الجهات، من تمزيق للمعلّقات النقابية... إلى منع النقابيين من الاتصال بالأساتذة... إلى استمرار منع حق الاجتماع في مقرّات العمل... إلى تلفيق التهم ضدّهم إلى الاعتداء عليهم بالعنف... إلى غير ذلك من الأشكال التي يمارسها بعض المديرين وفق توجيهات متنوّعة لضرب العمل النقابي : ففي نابل يمتنع المدير الجهوي للتعليم عن تعليق البيانات واللوائح النقابية بدعوى تضمّنها لمواقف وقرارات تعاكس الاختيارات والتوجيهات الوزارية، وفي باجة يُدفع أعوان لتلفيق التهم ضد أعضاء من النقابة الأساسية ويستدعى النقابيون إلى القضاء في كل مرّة يعلن فيها القطاع إضرابا. وفي الرديف يصدر المدير مراسلة إلى عون لتكليفه بمراقبة الأساتذة والنقابيين سرّيا وإبلاغ السيد المدير بكل جديد يطرأ. وفي المهدية يهدّد الأساتذة والنقابيون وتلفّق لهم التهم كوسيلة ضغط عليهم حتى ينصاعوا إلى إرادة المديرين وغرباء وراءهم من خارج المؤسسة التربوية. وفي القيروان يوقف مسؤول نقابي لأنه احتجّ بكل مسؤولية على المدير الجهوي الذي احتل قاعة الأساتذة أثناء العمل لتنصيب مجلس المؤسسة. وفي هذه المناطق وغيرها يداس الحق النقابي يوميّا ويضطرّ المدرّسون إلى الإضرابات الاحتجاجية للرّدّ عليها، وعلى الوزارة إذا كانت جادّة في احترام الحق النقابي أن توقف هذه الحملة التي لا تخيفنا- وأن تعقد اتفاقا مع نقابات التعليم ينظم صراحة وبوضوح النشاط النقابي داخل المؤسسات التربوية.- هل بعد كل هذا مازالت الوزارة مقتنعة بأنّ إعلان إضراب 11 أفريل 2007 مفاجأة أو تصرّف تصعيدي هل الوزارة فعلا حريصة على المدرسة التونسية ومكاسبها وهي تمعن في إهانة المدرّسين أحد أهمّ عناصر هذه المدرسة- وفي تهميشهم وفي سحب مكاسبهم وقضم حقوقهم وقذفهم بشتى التهم ومنها :أنّ كلّ مدرّس مضرب هو مدرّس لامسؤول، وكلّ مدرّس مضرب هو مدرّس لا وطني. محاولة التحريض الفاشل ضد النقابة «البعض على حدّ قولها داعية الأغلبية الساحقة التي تسند لهم هذه المرّة صفة الوطنية ولا تجرّدهم من روحها إلى التصدّي للممارسات التي لا علاقة لها إطلاقا بالمنظومة التربوية»، كما ورد في بيان الوزارة إنّ هذا البعض هو النقابة وهو المدرّسون جميعا المقتنعون تمام الاقتناع أنّ وزارتهم لا تعترف بهم إلاّ عند إشعالها نفير الحرب على النقابة وعلى الإضراب، ولا تلتفت إلى أغلبيتهم الساحقة إلا عند الاستعداد لشنّ حملة ضدّهم. على الوزارة أن تتعامل مع المدرّسين على أنهم طرف أساسي في العملية التربوية وأن تتأكد من أنّ تهميش المدرّسين وتهميش نقابتهم هو تهميش واع وممنهج للمدرسة. وعلى الوزارة أن تقلع بياناتها المدّعية وأن تفتح تفاوضا جدّيا ومسؤولا مع النقابة العامة حول مطالب المدرّسين.
