تمّ تأسيس «شركة الضيعات المنتجة للحليب» بمجاز الباب والمعروفة اختصارًا بآسم SFL بتاريخ 26 مارس 1985 على إثر تصفية التعاضديات والوحدات الانتاجية، وقد ساهمت 3 بنوك في إحداث هذه الشركة وهي: البنك الوطني الفلاحي، الشركة السعودية للاستثمار والتنمية والبنك التونسي الكويتي اضافة الى مساهمة 34 عاملا بما مقداره 17000 دينار أي بمعدّل 500 دينار لكل عامل وذلك انطلاقا من الموسم الفلاحي 1985/1986. اليوم وبعد مرور 26 سنة على تأسيس الشركة وانحلالها عبر عمليّة خوصصة تعسّفية في شهر جوان 2006 وتحوّلها إلى ما يُدْعَى «شركة إحياء وتنمية فلاحيّة» وتسليمها في جوّ من القمع والإرهاب إلى المدعو سفيان بن علي ابن شقيق المخلوع مازال المساهمون من العمّال في انتظار الحصول على مستحقاتهم من المرابيح المتأتية لهم من الأسهم التي شاركوا بواسطتها في تأسيس الشركة، وقد وكّلُوا أحدهم (محمد ابن الرايس الفرجاني) للقيام بالإجراءات والاتصالات اللازمة لاستخلاص حقوق موكليه فلم يدخر جهدًا في ذلك واتصل بالادارات المعنيّة أيّام النظام البائد كوزارة الفلاحة والموارد المائية ثمّ ادارة الخوصصة بالوزارة الأولى لكنّه لم يجد الآذان الصاغية بل وجد على عادة العهد الإهمال وفي أحسن الأحوال التسويف، ومن غرائب الأمور أنّ هذا الوضع وهذه التصرّفات «الإداريّة» تواصلت إلى يومنا هذا ممّا دفع العمّال المعنيين إلى الاعتقاد بأنّ هناك نيّة خفية للتّفريط في حقوقهم من قِبَلِ الإدارة الحكومية «الثّورية» القائمة اليوم دليلهم على ذلك نظرة بسيطة على ردود فعل هذه الإدارة تجاه مطالبهم المشروعة: 11 ماي 2011: توجيه مطلب مقابلة مع السيد وزير الفلاحة، وهي مقابلة لم تتمّ وجاء ردّ الوزارة أغرب من قصّة «مصباح علاء الدين» ومفاده أنّ الإدارة العامة للخوصصة أكّدت بأنّ الشركة المذكورة لم تدخل بَعْدُ حالة التصفية! (أي بعد مرور 26 سنة!) رغم إتمام عمليّة التّفويت في أصولها. 6 جانفي 2012: مراسلة الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي. 4 أكتوبر 2011: مراسلة السيد المدير العام لإدارة الخوصصة. 13 فيفري 2011: معاودة مراسلة السيد وزير الفلاحة. المراسلات الثلاث الأخيرة لم يتلقَّ أصحابها أي رد في شأنها صمت القبور، والأدهى والأمر أنّ شركة التنمية للضيعات المنتجة للحليب بمجاز الباب عقدت جلسة عامة استثنائية يوم الاربعاء 28 مارس 2012 بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي أقصت عن حضورها مندوب العمّال المساهمين بل لم تُعِرْ مطالبهم أي اهتمام يذكر! هذا هو حال وضعيّة أصحاب الأسهم الفقراء الذين يعانون شظف العيش مرتفع الكلفة ليس لهم نفوذ سياسي أو مالي يحميهم أو يدافع عن حقوقهم تذهب أمام عيونهم هباءً منثورًا حيث تجدر الإشارة إلى أنّ 6 من أصحاب الأسهم قد فارقوا الحياة وتركوا وراءهم أراملَ وأيتامًا، أمّا أغلبيّة الباقين على قيد الحياة من بينهم فمتقاعدون لا تكاد رواتبهم التقاعدين تبلغ ال 83 دينارًا شهريًا فأين هي حكومة 99,99٪ من هؤلاء!
