ذكرت مصادر قضائية أنه تم تغيير قاضي التحقيق المتعهد بقضية لطفي نقض والذي كان من المقرر أن يباشر التحقيقات يوم 9 نوفمبر الجاري مع المتهمين في القضية بقاضي تحقيق آخر. وفي حين اعتبر المحامون في القضية اجراء التغيير هذا مخالفا لاحكام الفصل 51 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على انه « تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق « ذكر مصدر قضائي الى جريدة الشعب ان الاجراء عادي وان الماسك بالملف وهو حاكم التحقيق القوباع قد تقررت إجازته بصفة عادية في هذه الفترة بالذات منذ نهاية السنة القضائية الماضية وانه حال الانتهاء من اجازته سيباشر النظر من جديد في ملف القضية، واضاف محدثنا ان قراءة المحامين خاطئة بدليل صريح منطوق الفصل 48 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على انه في «حالة غياب القائم بوظيفة التحقيق او عند تعذر الحضور عليه مؤقتا فانه يعوض بأحد قضاة المحكمة يعينه الرئيس» مع العلم أن الباجي قائد السبسي هو رئيس لجنة الدفاع عن الورثة وسيترافع فيها مع بقية المحامين حين تحال على الدائرة الجنائية.وقد وقع استنطاق رئيس رابطة حماية الثورة بتطاوين سعيد الشبلي وسيليه التحقيق مع الكاتب العام للرابطة المذكورة بتطاوين الصادق الدّغّاري ، وقد تواصلت الإستنطاقات الى ساعة متأخرة من مساء الجمعة 9 نوفمبر....هذا وقد وقع استنطاق رئيس رابطة حماية الثورة سعيد الشبلي لمدة خمس ساعات أصدر حاكم التحقيق الجديد بعدها ضده بطاقة ايداع بالسجن أما البقية ومن ضمنهم الكاتب العام لرابطة حماية الثورة بتطاوين الصادق الدغاري فقد أجل استنطاقهم الى يوم 16 نوفمبر الجاري مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدهم ايضا .وحسب المصدرقضائي فإن التهم المحال من أجلها رئيس الرابطة ومن معه هي على الارحج القتل العمد والتحريض على العنف وحمل سلاح أبيض والتجمهر دون رخصة .
