أعوان محرومون من الترسيم في السكك الحديدية بجهة صفاقس و قد بلغوا سن الأربعين، عقود شغل تتجدد ضمنيا من طرف واحد، انتدابات لا تحترم النظام الأساسي وتجاوزات قانونية أخرى . تلك هي أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع السكة الحديدية و جعل المناخ الاجتماعي داخله يتردى و لمزيد التوضيح أفادنا الأخ رضا بازين الكاتب العام للفرع الجامعي بالتوضيحات التالية : تعتزم الهياكل النقابية و الإدارة العامة للسكك الحديدية على تفعيل الاتفاقات المتعلقة بتسوية و ضعية الأعوان الذين كانوا يشتغلون عن طريق سماسرة اليد العاملة و ذلك حسب الوعود الكتابية و الشفاهة 1 - ترسيم 40% من الأعوان المعنيين بداية من جويلية 2012 و الأعوان المعنيين هم الأعوان الذين لم يبلغوا سن الأربعين عند إمضاء عقد الشغل الذي يربط العلاقة الشغلية مباشرة بين العون و إدارة المؤسسة . أولا : ما ذنب لؤلئك الأعوان الذين اشتغلوا لسنوات طوال بالمؤسسة وخضعوا لاستغلال الدولة والسماسرة و الإدارة ثم يحرمون من حقهم في الترسيم الحجة أنهم تجاوزوا الأربعين سنة من عمرهم و الحال أن الإدارات القديمة الجديدة التونسية هي التي كانت تشرع استغلال هؤلاء المحرومين بصمتها على التهرب الحيادي و بصمتها على سرقة الصناديق من الغلابة و إذا كانت حجة حرمانهم من الترسيم مربوطة بأحقية هؤلاء بجراية التقاعد فالمصيبة أكبر لأن أغلب هؤلاء اشتغلوا لسنوات طوال و خصمت من مرتباتهم و من أموال المجموعة الوطنية المجموعة و لم يقع تسديدها في مواقعها . و إذا كان عامل السن يشكل مانعا فإن الحجة مردودة على أصحابيها لأن المقاييس التي اعتمدوا في الانتدابات الأخيرة بكل القطاعات تجاوزت هذا الإجراء . ألا يمثل هذا الصنف من العمال جزءا من تكريس الاستبداد و الظلم فمثلما وقع إرجاع أصحاب 47 و 50 سنة إلى مواقع عملهم و رفعت عليهم المظالم يجب أن يعامل هؤلاء في علاقة بحقهم في الترسين نقطة ثانية : في هذا الملف تتعلق ببقية الأعوان الذين سينتظرون دورهم في الترسيم إلى سنتي 2013( 40 %) و 2014 (20 % ) فكيف يواصل هؤلاء تقاضي أجرا يرجع تاريخ إلى سنة 2009و 2010 و ما معنى أن يبقى هؤلاء محرومين من بعض الخدمات الاجتماعية والأهم من ذلك لماذا تعتبر الإدارة العامة للسكك الحديدية أن عقد التشغيل المجدد المدة التي سننتهي صلاحياته في 30/6/2012 يجدد بصفة ضمنية، فهل هناك عقد يجدد من جانب واحد ؟ إن العقد الذي تنتهي صلاحياته في 30/6/2012 ينص على ضرورة أتفاق الطرفين و هو ما لم يحصل و هو كذلك اعتداء سافر على حقوق هؤلاء الأعوان يضاف إلى اعتداءات يندى لها الجبين : نذكر منها بالخصوص التلاعب في استعمال القانون عند الانتدابات و عدم احترام النظام الأساسي، الصمت عند استحقاقات الأعوان الذين تحصلوا على ترقيات في الصنف في سنوات 2004 إلى 2007 وعدم تمكينهم من المفعول الرجعي ظن عدم تطبيق ما تم الاتفاق في شأنه بخصوص تذكرة الحجز بين الهياكل النقابية من جهة و الإدارة العامة و الوزارة من جهة ثانية . لذا ونظرا لهذه الوضعية التي لا يحسد الأعوان عليها بتاتا فإني أدعوا هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل للتدخل السريع لإنصاف هذه الشريحة من الأعوان تجنبا لانفلات مظلومين امتصت دمائهم من قبل السماسرة من بتزكية من إدارات قديمة جديدة .
