كشفت القاضية عفاف شعبان في الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية القضاة بمقرها بقصر العدالة يوم الخميس 20 سبتمبر عما أسمته تلاعبا بالقضاء وبمصالح المواطن إذ أنها ذكرت انه تم الإفراج عن متهمين بتعاطي المخدرات من نوع الكوكاين وان رئيس الدائرة قد أجرى المفاوضة في ما يخص قرار الإفراج بشكل حيني وأثناء الجلسة في حين أنها طلبت أن تكون المفاوضة في المكتب وبالاستماع إلى كل أراء أعضاء الدائرة . وقالت أن التهمة ثابتة في حق المتهمين وأحدهما من المتنفذين وبحسب أقوالها فانه رغم كل التجاوزات في هذه القضية الخطيرة، تم الإفراج عنهما. وأضافت بأنها عوقبت لأنها رفضت طلب الإفراج عن المتهمين وذلك بنقلتها من محكمة اريانة إلى بنزرت دون طلبها ودون الحصول على ترقية كم قالت إن رئيس الدائرة والعضو الثالث وقع ترقيتهما في الحركة الأخيرة وتعود أطوار هذه القضية التي لم تهتم بها الصحافة عدا المعلومات القليلة والحذرة جدا التي نشرتها بشأنها جريدة «المغرب في شهر ماي 2012 فقد ذكرت الصحيفة يوم 10 من نفس الشهر أن رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة القاضي خالد عباس أوقف يوم 8 ماي الجلسة قبل مباشرة أعمالها والمناداة على المتهمين. وتجدر الإشارة أن هيئة الدائرة كانت مكتملة بعد أن تم إدخال الملفات إلى القاعة. ومباشرة بعد انتصاب المحكمة بدا القاضي الرئيس متشنجا وبادر بالقول وبكلمات مختصرة أن الوضع لا يسمح له بالقيام بأعماله في نطاق الأريحية والشفافية ثم غادر القاعة مما اضطر رئيس المحكمة السيد خالد العياري إلى أن يترأس الجلسة بنفسه عوض القاضي المنسحب، وقيل وقتها أن أسباب المشكل يعود إلى خلاف بين السيد خالد عباس وعضوة الدائرة وهي كما يتضح الآن القاضية عفاف شعبان. كما ذكرت بعض الأوساط حينها آن رئيس الدائرة نسب إلى زميلته إفشاء سر من أسرار المفاوضة بخصوص قضية استهلاك مخدرات اتهم فيها أربعة أشخاص وتم إحالتهم في حالة إيقاف. غير ان الدائرة أفرجت عن اثنين منهم وأبقت المتهمين الآخرين في حالة إيقاف بدعوى إعادة التحاليل الطبية استنادا إلى شهادة طبية تثبت تعاطي أدوية مخدرة. هذا الإفراج المؤقت الذي استثني منه المتهمان الآخران آثار غضب أهاليهما كما أثار استغراب موكليهما. ومن الواضح أن القاضية لم تقبل مسألة الإفراج عن المتهم قبل معرفة نتائج التحاليل النهائية. وانتشرت إشاعة وقتها مفادها أن أحد الموقوفين المفرج عنهما هو رجل أعمال متنفذ متهم بمسك واستهلاك مادة الكوكايين مع العلم أن محامي المتهم تقدم إلى قاضي التحقيق قبل وصول الملف إلى الدائرة الحكمية بمطلب في الإفراج إلا انه رفضه لسبب قانوني بسيط وهو ثبوت واقعة الاستهلاك بما لا يدع مجالا لأي شك وبتحاليل مخبريه ولذلك فان حجة إعادة التحاليل لا يمكن اعتبارها بأية حال سببا وجيها للإفراج. وبالإضافة إلى ذلك فان ما أثار الشكوك وقتها هو عدم الإفراج عن المتهمين الآخرين. وقد برر رئيس الدائرة ذلك بعدم اطلاعه على ملفيهما. علما وأن السيدة سعيدة العكرمي زوجة وزير العدل الحالي السيد نورالدين البحيري هي محامية أحد المفرج عنهما رغم أنها صرحت قبل ذلك أنها في حالة سفر. ولا ندري إذا كان فتح تحقيق في القضية على الأقل لأن جلسة رفعت في ظروف وملابسات غامضة وفي قاعة تغص بالمتقاضين وهي سابقة لم تقع في تاريخ القضاء التونسي فضلا عن الشائعات التي رافقت القضية برمتها. وعلى أية حال يبدو بحسب التصريحات التي أدلت بها القاضية عفاف شعبان للعموم في الندوة الصحافية المذكورة أن ما روج حينها لم يكن مجرد إشاعات إذ أكدت أن الملف بحوزتها وان أي مطلع عليه من القضاة أو المحامين سيكتشف بسهولة حجم الخروقات القانونية التي مورست في التعامل معه وتساءلت القاضية» كيف يمكن تفسير نقلتي من أريانة إلى بنزرت دون طلبي ودون الحصول على ترقية وفي المقابل كيف يمكن تعليل ترقية السيد خالد عباس إلى رتبة مستشار بمحكمة التعقيب ؟». و في السياق نفسه و بقطع النظر عن صحة ما تقوله هذه القاضية التي بدت واثقة من نفسها ومما تقوله رغم علمها بخطورة الاتهامات التي وجهتها إلى رئيسها والى وزارة العدل أيضا فان بقاء السيدة سعيدة العكرمي في حالة مباشرة للمحاماة وهي زوجة وزير العدل قد اعتبر من قبل كثير من المحامين والمهتمين بالشأن القضائي مسألة غير مقبولة أخلاقيا فقد صرح المحامي عبد العزيز المزوغي في حوار تلفزي بث يوم الاثنين 24 سبتمبر على القناة الوطنية أن الأعراف تستوجب في هذه الحالة قيامها بعملية سهو إي انقطاعها الطوعي المؤقت عن المحاماة إلى حين خروج زوجها من الحكومة أو على الأقل عدم تقلده لوزارة العدل.
