كنا أشرنا في عدد سابق (أنظر الشعب عدد 1180 ص 13 بتاريخ 26 ماي 2012 ) إلى الأوضاع التي يمر بها عمال مصنع «كريستالايت» بعد انكشاف عملية وعد البيع بالمراكنة بين صاحب المصنع وأحد المستثمرين وما أنجر عنه من طرد تعسفي وإيصاد باب العمل في وجه العمال والعاملات وللتفصي من المسؤولية القانونية الناجمة عن الطرد والصد وربحا للوقت قصد إتمام خطة البيع الجهنمية قام مالك المصنع بإسناد قسط من الراحة السنوية خالصة الأجرإلى العمال- رغم أنهم استنفدوها – تبدأ يوم 21 وتنتهي يوم 30 ماي 2012 وذلك عبر فاكس أرسله للغرض وكان الاتفاق على عقد جلسة بالتفقدية الجهوية للشغل بباجة يوم 31 ماي للنظر في عودة العمال إلى سالف نشاطهم بعد الراحة المزعومة، وكعادتها وللمرة الثالثة على التوالي تغيبت المديرة آمال البرقي المسؤولة بشكل مباشر عن ايقاف العمل بالمصنع وقد أرسلت برقية إلى تفقدية الشغل يوم 30 ماى بررت فيها تغيبها بمجموعة من الأكاذيب و التعلات الواهية بل وصل بها الأمر إلى أن تقترح على المتفقد الجهوي موعدا لاحقا للاجتماع غير محدد بتاريخ و تكون هي من تفرض زمانه و مكانه ! دون أن تنصص على عودة العمال للعمل يوم غرة جوان بحكم إنتهاء فترة الراحة المذكورة انفا، هذه الأمور وغيرها كانت مؤشرا على دور المديرة و مساهمتها الفعالة في التامر على حقوق العمال. لم ترضح السلط المختصة لهذا الطلب حيث انعقدت يوم 31 ماي بالتفقدية الجهوية للشغل بباجة جلسة حضرها السيد شاكر الساحلي المدير الجهوى للشؤون الاجتماعية، السيد بليغ حمدي الطرابلسي المتفقد الجهوي للشغل، السيد عبد الله الطرابلسي المتفقد المحلي للشغل بمجاز الباب الأخ حمادي الدريدي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمجاز الباب إضافة إلى 3 من ممثلي عمال المصنع و قد حرر محضر تقصير في حق المديرة دائمة الغياب عن الجلسات كما رفع عمال وعاملات المصنع قضايا في الطرد التعسفي والصد عن العمل حتى ينال كل ذي حق حقه. كما تجدر الإشارة إلى أن العمال والعاملات لم يتقاضوا أجورهم عن شهر ماي مما يزيد في تأزيم أمورهم المتأزمة أصلا الحركة الكشفية بمجاز الباب في عين العاصفة كنا قد أشرنا قبل أكثر من سنة على صفحات جريدة «الشعب» إلى عودة الروح إلى النشاط الكشفي بمدينة مجاز الباب بعد أن اضمحل أو كاد لماناله من التهميش والإقصاء الذي تكلل بالاستيلاء على مقرات الكشافة على يد الحزب المنحل (أنظر : الشعب عدد 1128 ص 8 بتاريخ 28 ماي 2011 ) ويبدو ان الأمورلم تتغير حيث نشبت في الأونة الأخيرة أزمة مدارها التفريط في مقرات المنظمة الكشفية في المدينة إلى منظمة خيرية ذات طابع سياسي غيرخاف لم يمضي على تأسيسها سوى بضعة أشهر ولاستجلاء الحقيقة فمنا بالاتصال ببلدية مجاز الباب فأفادتنا مصادر مطلعة منها بأن النيابة الخصوصية قد تصرفت بما يمليه القانون والمصلحة العامة بعد إنذار الأفواج الكشفية بسبب عدم ممارستها لنشاطاتها العادية وتوجيه عدة دعوات لقادتها لحضور الاجتماعات الدورية للنيابة من دون جدوى لذا فإنها و بعد التنبيه بواسطة عدل منفذ قامت بإبرام اتفاقية مع جمعية مدد المذكورة وباتصالنا بالمجلس الكشفي بمجاز الباب فند أعضاؤه ما جاء على لسان النيابة الخصوصية جملة وتفصيلا مؤكدين أن هذه النيابة لا تفهم من النشاط الكشفي شيئا مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية لحضور اجتماعات النيابة الخصوصية بل أنهم كانوا يسمعون بتلك الاجتماعات بطرقهم الخاصة وإذا حضروا فإن المنحى كان ينحو دائما إلى تهميشهم وإقصائهم بل أن السيد معتمد المدينة أخبرهم بأنه غير مستعد لاستقبالهم إذا ما تعلق الأمر بمسألة المقرات كما عبر لنا أعضاء المجلس الكشفي عن استغرابهم للسرعة الكبيرة التي أنجز فيها الاتفاق بين «النيابة الخصوصية - إذ تم ساعتين فقط بعد إرسال العدل المنفذ في يوم كان فيه الأفراد في حاضرين في فصولهم الدراسية والقادة يمارسون أعمالهم اليومية. في ختام حديثهم أكد لنا أعضاء المجلس الكشفي بأن الكشافين في مدينة مجاز الباب سيتمسكون بمقراتهم ومن بينها نادي علي الزواوي المعروف بأنه ناد كشفي منذ سنة 1955 و أنهم لن يسمحوا لأي نوع من العراقيل أو الحسابات الضيقة بأن تقصيهم أو تهمشهم ديدنهم فى ذلك تمسكهم بالمبادئ الكشفية الوطنية النبيلة التي تربوا عليها وهم مستعدون للثبات وتقديم التضحيات في سبيل حمايتها في كنف الاستقلالية عن مختلف التيارات والايديولوجيات.
