على امتداد يومي 30 و 31 ماي 2012، نفّذ أعوان العدلية إضرابا وطنيا عن العمل بلغت نسبة نجاحه التسعين بالمائة، وذلك احتجاجا على ضرب وزارة العدل مبادئ الحوار الاجتماعي السليم بشأن مطالب شرعية رفعتها النقابة العامة لأعوان العدلية. الإضراب شهد نجاحا منقطع النظير والتحم خلاله أعوان العدلية بالمعلمين والأطباء الجامعيين في ملحمة عكست التفافهم بهياكل المنظمة الشغيلة وتمسّكهم بمطالبهم القانونية التي تجاهلتها الحكومة المؤقتة. الأخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان المالية، في مداخلته التي ألقاها أمام المضربين عن العمل، حيا نضالات أعوان العدلية والتفافهم حول النقابة العامة واعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وتمسكهم بمطالبهم المشروعة التي لم يستسغها الطرف المقابل واستخفّ بها وتراجع عن اتفاقات سابقة أمضاها. واستعرض الأخ العمدوني تفاصيل المفاوضات مع الجانب الحكومي وأشار إلى أن النقابة العامة كانت متمسكة بالحوار الى اخر لحظة، حيث تم استدعاء الطرف النقابي يوما قبل تنفيذ الإضراب من اجل إيجاد حلّ، وقد لبّت النقابة العامة الدعوة حرصا منها على المساهمة في تنقية المناخ الاجتماعي في القطاع، لكن العكس هو الذي حدث، ومرة أخرى تستهزئ وزارة الإشراف بأدبيات المفاوضة الجماعية وتترك وفد النقابة أكثر من نصف ساعة في الانتظار دون ان يتصل بها اي مسؤول، وهو ما جعلها تنسحب وتعتبر ذلك استهتارا بالمنظمة الشغيلة وبأعوان العدلية. وللتذكير فان أعوان العدلية يطالبون باحترام الحق النقابي وبالنظام الأساسي والترفيع في نسبة الترقية وفتح الأفاق المهنية امام كل الموظفين وبترسيم الأعوان الوقتيين وتسوية وضعيات عملة الحظائر والعاملين على حساب الآليات في كل المحاكم الى جانب تحسين ظروف العمل، وهي كلها مطالب وافقت عليها سلطة الإشراف وأمضت عليها سابقا لكنها الآن تراجعت وانقلبت عليها... الاتفاق هذا وقد تم الاتفاق يوم الخميس 31 ماي على النقاط التالية: تحديد نسبة الترقية بالنسبة إلى سنة 2013 ب 35٪ لجميع الرتب من مجموع الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية. مساندة الوزارة طلب الطرف النقابي الرامي إلى اعتبار سلك كتابات المحام سلكا خاصا على معنىالفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية وتتعهد برفع مقترح في الغرض الى رئاسة الحكومة. فتح التفاوض بخصوص منحة الإجراءات في أجل لاحق. تشريك الطرف النقابي في لجان الامتحانات والمناظرات واحترام دورية الالتحاق بالتكوين المستمر بالمعهد الاعلى للقضاء بالنسبة لجميع الرتب. السعي الى تمكين النقابة من مقرات داخل المحاكم في حدود ما تسمح به الامكانيات وظروف العمل طبق القانون. التعهد باحترام وتنفيذ ما ينتهي اليه الحوار والمفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول المنحة الخصوصية لكل اسلاك كتبة واعوان المحاكم. سدّ الشغورات بالنسبة إلى الخطط الوظيفية في مستوي المحاكم في مفتتح السنة القضائية القادمة. الإعلان عن فتح المناظرات بالنسبة إلى سنة 2012 والتصريح بنتائجها قبل موفّى ديسمبر 2012. الالتزام بتطبيق ما تمّ الاتفاق بشأنه في هذا المحضر والمحاضر السابقة. إيقاف اضراب كتبة وأعوان المحاكم ومباشرة العمل صبيحة يوم 31 ماي 2012.