في خطوة غير مسبوقة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي طلب السيّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي من النائبين عن تيّار العريضة الشعبيّة أيمن الزواغي وإسكندر بوعلاق مغادرة قاعة الاجتماعات نظرا إلى ما اعتبره مسّا بهيبة المجلس. وهو ما عدّه النائبان عمليّة طرد غير مبررة وتجاوز للقانون الداخلي للمجلس من قِبل الرئيس. وكانت الجلسة التي خصصت للنظر في التقرير الذي أعدته لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام قد شهدت حالة من التوتر والتشنّج أعقبت حالة من الهدوء النسبي رافقت بدايتها. وسائل الإعلام ومختلف الفعاليات السياسية والمدنيّة تناولت هذا الحدث بإسهاب واستهجنته واعتبرته مؤشرا خطيرا على اتساع رقعة الخلافات وتنامي حالة الاحتقان السياسي التي اتسعت بين المعارضة بشتّى كتلها وبين الترويكا الحاكمة. وفي حين أصرت كتلة النهضة وبعض حلفائها على قانونيّة القرار الذي اتخذه رئيس المجلس وهو ما تجلّى من خلال رفعهم النشيد الوطني الذي أصبح بمثابة السلاح الذي يرفع في وجه المنتقدين لسياسة الحكومة وهو ما تكرّر للجلسة الثانية على التوالي مع نوّاب تيّار العريضة (شهدت جلسة مساءلة وزير الداخلية نفس ردّ الفعل من قبل كتلة النهضة وحلفائها مع النائب إبراهيم القصّاص)، ذهب أغلب نوّاب المعارضة وفي مقدمتهم كتلة العريضة إلى اعتبار قرار رئيس المجلس غير قانوني ويتنافى مع الصلاحيات التي خولها له النظام الداخلي الذي جاء في فصوله 85، 100 و101 والتي لم يرد فيها ما يخوّل رئيس المجلس طرد نائب منتخب من قبل الشعب وأن أقصى ما يمكنه فعله استدعاؤه إلى مكتبه وتحذيره وهو ما فعلته نائبته محرزيه العبيدي في إحدى الجلسات التي نابته فيها مع النائب عن حركة الشعب مراد العمدوني . دم الشهداء في مهب المناكفات السياسيّة رغم عودة المجلس للانعقاد في جلسته المسائية لمواصلة المناقشات فإن التوتر طغى على النوّاب الذين خيّر بعضهم الانسحاب أو التزام الصمت ليبقى دم الشهداء و آلام الجرحى في مهبّ المناكفات السياسية استمرّ النقاش في وتيرة انفعاليّة حيث توالت انتقادات النواب لعمل اللجنة فيما يخص بطء عملها وعدم قدرتها على التسريع بالانتهاء من ضبط القائمة النهائيّة للشهداء والجرحى وعدم الحرص الكافي على المرور مباشرة لمعالجة المصابين منهم ممّا جعل حالة العديدين منهم تتعكّر. وقد عاب بعض النوّاب التجاء الحكومة إلى إرسال بعض الجرحى إلى دول شقيقة وصديقة مثل قطر وتركيا وألمانيا في الوقت الذي تتوفر فيه تونس على كوادر وكفاءات طبية. كما مثّل الاعتداء الذي تعرض له بعض الجرحى وعوائل الشهداء في مقر وزارة حقوق الإنسان موضوع انتقاد شديد للحكومة. أمّا فيما يخصّ موضوع تفعيل العفو التشريعي العام وإعادة الاعتبار فلم يكنّ حظّ اللجنة فيه بأحسن من ملف الشهداء والجرحى لاكتفائها بالحديث عن التعويضات على حساب مطالب الشعب بمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة مع التسريع في ذلك دون تسرّع قد يفهم منه الرغبة في الانتقام والتشفّي وذلك للوصول إلى المصالحة الحقيقية، كما حذّر بعض النواب من تسييس ملف العفو التشريعي العام ورهنه بالمصالح السياسيّة.
