انعقد يوم الاربعاء 11 أفريل 2012 المجلس القطاعي لديوان البحرية التجاريّة والموانئ بقاعة أحمد التليلي بالمقر المركزي للاتحاد وقد أشرف على رئاسته الاخ كمال سعد الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العموميّة وحضره الاخوة أعضاء النقابة العامة والكتاب العامون للنقابات الاساسيّة. جدول أعمال المجلس القطاعي كان مركزا على الواقع العام الذي تعيشه الموانئ والذي بات على حد تعبير أحد النقابيين «يستوجب مراجعة جذريّة قصد ايجاد حلول ترتقي بالنشاط المينائي وتطويره كما تحفظ للعامل حقوقه وكرامته. عمر النقابة سنة وخمسة اشهر أكد الاخ رشيد المعروفي كاتب عام النقابة العامة للموانئ في مستهلّ المجلس القطاعي على ان المكتب الحالي المنتخب له من العمر عام وخمسة اشهر وتعامل مع أربعة مدراء عامين للديوان ورغم كلّ الاشكالات والصعوبات فإنه نجح في تحقيق بعض المكاسب رغم أن أمامه الكثير الذي بقي يتطلب تكاتف جهود كل الاخوة النقابيين سواء في النقابة العامة وبالاخصّ في النقابات الاساسيّة. كما ذكّر الاخ المعروفي بمحضر اتفاق سنة 2011 الذي عقد مع الادارة العامة للديوان ولكنّه بقي على حد تعبيره حبرا على ورق ينتظر التنفيذ واعتبر أن في مقدمة هذه المطالب القانون الإطاري والهيكل التنظيمي للقطاع الذي سيوفر للعملة والأعوان وعمال البحر القاعدة القانونية التي يرتكزون عليها في المطالبة بحقوقهم، كما ذكّر بمطالب القطاع المزمنة مثل تصفية ملف المناولة نهائيا وانتداب نسبة من أبناء الأعوان والدفاع عن الحق في المنح والترقيات والعطل وزيّ الشغل اللائق ووصولات الأكل. مزيد من العمل والاقتراب من العمّال أشار الأخ الامين العام المساعد كمال سعد في مستهلّ حديثه الى تزامن هذا المجلس القطاعي مع التحضيرات التي يجريها الاتحاد للدخول في المفاوضات الاجتماعية وعن جملة التساؤلات حول طبيعة هذه المفاوضات وهل أنّها ستكون لسنة واحدة أو لأكثر. ومن جانب آخر تحدث عن الواقع العام الذي تمرّ به البلاد بعد الثورة ومدى تأثيره على المقدرة الشرائيّة للأجراء أمام تمدد الأسعار وتقلّص المداخيل ولم ينس الاخ كمال سعد أن يؤكد على أن الاتحاد ورغم كل هذه الشواغل لا يزال يعمل على مراجعة مجلة الشغل التي لم تعد تستجيب لواقع ما بعد الثورة التي جاءت للدفاع عن الحرية وعن الكرامة واعتبر أنه وفي هذا الاطار حرص الاتحاد على تقديم رؤيته وتصوراته للدستور القادم من خلال مشروعه المقدم للمجلس التاسيسي الذي ضمنه كلّ الحقوق العمالية التي تكفل العمل اللائق والكريم للأجراء. واعتبر أن كل هذه الشواغل لم تثن الاتحاد عن الاهتمام بمشاكل القطاعات والتركيز على حلّها من خلال اتفاقيات تضمن حقوق العمال وتؤسس لقوانين اساسيّة تضمن العلاقة الشغلية والتأجير والتأهيل وتكون مرجعا لكل الخلافات ومرتكزا لكل الحقوق. وقد نبّه الأخ كمال سعد الى معضلة المناولة التي تشكّل مجال اختلاف الاتحاد مع الحكومة التي تختزل المناولة في عملة التنظيف والحراسة دون توسيعها لتشمل الأعمال المشابهة، وذكّر الأخ كمال سعد في هذا الاطار بمشروع العقد النموذجي الذي أعدّه الاتحاد ولم تقبل به الحكومة دون ان ينسى الاشارة الى أن المحدد في العمليّة التفاوضيّة هو موازين القوى بين الاطراف المتفاوضة وهو ما يستدعي من النقابيين في قطاع الموانئ وبقية القطاعات العمل على مضاعفة الانخراطات والاقتراب من مشاغل العمّال خاصة في ظلّ وجود تعدديّة نقابيّة، وتعمّد بعض النقابات تشويه ما يقدمه الاتحاد العام التونسي للشغل . بين النقابة العامة والنقابات الأساسيّة تدخلات الكتاب العامون للنقابات الاساسيّة جاءت عاكسة لحالة القلق التي يعيشها العمال والاعوان ومعبرة عن حجم المطالب العالقة التي لم تجد من سنوات آذان صاغية من قبل الادارة حتّى تحولت الى حالة مزمنة تتطلب التدخّل السريع ولا تقبل التاجيل، ولم تقتصر انتقاداتهم على المماطلة التي تميز بها سلوك الادارة والديوان وانّما نادوا بالمصارحة وضرورة تقييم اداء النقابة العامة نظرا لغياب التنسيق بينها وبين النقابات الاساسيّة وهو ما انعكس على الأداء النقابي للقطاع عموما، وقد طالب بعض المتدخلين بضرورة تشريك الكتاب العامين في حضور الجلسات مع النقابة العامة ليكونوا على بيّنة بآخر المستجدات. كما نبّه بعض المتدخلين الى ضرورة احترام استقلاليّة العمل النقابي «ونزع قبعة السياسة» عند التعاطي مع الشأن النقابي في ردّ على أحد التدخلات الذي استشف منه الحاضرون نزوعا نحو الدفاع عن الحكومة ودعوة النقابيين لعدم اثقالها بالمطالب.. قضايا كثيرة تعرضت لها التدخلات مثل المناولة ومراجعة التفويت في بعض الخدمات في الموانئ التي اعتمدها النظام السابق والتي اثقلت كاهل القطاع مثل «اللزمة»، كمّا أكدّوا على حرية العمل النقابي والزيادة في الاجور والتأمين على المرض فيما يخصّ وضعية المتقاعدين والاسراع في استرجاع مصاريف العلاج بالاضافة الى الزيادة في الاجور وتنظيم الترقيات دون اللجوء إلى النسبة وانتداب ابناء الاعوان وهي المطالب التي انعكست في اللائحة المهنية التي اصدرها المجلس القطاعي التي نصّت على إعطاء الأولوية لانتداب ابناء الاعوان وتخصيص نسبة مؤية لهم لا تقلّ عن 30٪ من الانتدابات الخارجية الجملية عن طريق مناظرة داخلية بينهم، واعطاء الأولوية لابناء الجهات المعنية بالانتداب في الموانئ ومشاركة الأعوان أصحاب الشهائد في المناظرات الخارجية تطبيقا لمحضر اتفاق المفاوضات والاجتماعية. وعلى الحق في الترقية للآلية من سلك إلى السلك دون استثناء اقدمية اقصاها خمس وعشرين سنة من العمل الفعلي في نفس السلك، والحق في الترقية الآلية من الصنف إلى الصنف الأعلى بعد أقدميّة خمس سنوت من العمل الفعلي في نفس الصنف وتمكين الاعوان الناشطين من التقاعد في سنّ خمس وخمسين سنة لمن قضوا ثلاثين سنة من العمل الفعلي على غرار بقية القطاع وتطبيق محضر اتلفاق المفاوضات الاجتماعية لسنة 2011 في أجل اقصاه موفى شهر افريل 2012. وندد بمماطلة الادارة في ارجاع مصاريف العلاج للأعوان الناشطين والمتقاعدين ونطالب بفض هذا الملف في اجل اقصاه موفى شهر افريل 2012، وتسوية الوضعية المهنية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام وتمتيعهم بحقهم في التدرج المهني، وسحب اجراء العفو التشريعي العام على الاعوان المطرودين لاسباب تأديبية باستثناء القضايا الجنائية. وتفعيل دور لجنة الصحة والسلامة المهنية وانتداب طبيب شغل قار بكل مركز طبي واجتماعي وتوفير سيارة اسعاف بكل ميناء، وتطبيق القانون الاساسي الخاص فيما يخص الساعات الاضافية وتحيينها حسب القيمة الحقيقية للساعة، وتمتيع الاعوان الناشطين بوصولات الأكل حسب عدد ساعات العمل الاسبوعية (وصْل عن كل ثمانية ساعات عمل). كما تستنكر النوعية الرديئة لزيّ الشغل الذي وقع توزيعه هذه السنة والمطالبة بتعويض الاحذية بوصولات شراء، وتفعيل الفصلين 112 و113 من القانون الاساسي الخاص، وانتداب اعوان «المناولة» بالديوان وتمتيعهم بجميع الحقوق والامتيازات على غرار بقية الاعوان، واعادة تعيين ممثل عن النقابة العامة بمجلس الادارة في اجل اقصاه موفى شهر افريل 2012.
