تقدم متساكنو عمارات حي محمد علي برادس بشكوى إلى السيد رئيس بلدية رادس بخصوص الشروع في دون أدنى حق وتم إرسال نسخ إلى عدة سلط محلية وجهوية ومركزية (بما في ذلك الوزارة الداخلية) وإلى حد اليوم لم يتخذ أي إجراء لإيقاف الأشغال أو لهدمها. سيدي الوزير كما تعلمون فإن الأجزاء المشتركة حسب قانون الملكية المشتركة تتمثل في الأرض المقام عليها البناء والمساحات التي حولها والممرات الخارجية والحدائق والفضاءات لتسلية الاطفال والمعابر ومأوى السيارات والقنوات والسلالم والمصاعد وغيرها من الاجزاء المخصصة لاستعمال كافة الشركاء والاكشاك المعنية في هذا الخطاب محاذية لعمارتين وفتحهما في المستقبل سيضرّ بهما لكشف حرمة الشقق المقابلة وكشف عورة الجار المقابل بجلوس اصحاب الاكشاك وذويهم المستمر امام الاكشاك كما سيلاحظ في المستقبل بالخروج ببضائعهم ان كانت من الخضر او صناديق معبأة او فارغة إلى خارج اكشاكهم ليضيقوا الطريق ويمنعوا السكان من توقف سياراتهم وما الى ذلك من صفات قد تشير إلى الرجوع إلى الوراء وهذا معاكس لبيئة المعاصرة وجمالية المحيط فتونس جميلة بطبعها وتستحق المحافظة على جماليتها فعوض هذه الفوضى ببناء الأكشاك التي تشوه البيئة كان من الاجدر ان تقام حدائق عمومية يتمتع بنسيمها السكان وملاعب للأطفال تساعدهم على النمو الصحيح. ولكن مع الاسف الشديد هذا آخر ما تفكر فيه بلدية رادس ولا تبالي بالاماكن الخضراء ولا يوجد لديها اي خطة لتنقية المحيط ولولا غابة رادس لكانت كارثة بيئية كبيرة. الغريب سيدي الوزير اتصلت بالكاتب العام لبلدية رادس الذي صرح بان التفويت تم من طرف البلدية بدعوى ان الحالة اجتماعية ويحق لسيادته التصرف فيها فكان جوابي بان هذا التصرف غير مسؤول ومخالف لتراتيب مجلة التهيئة العمرانية التي تمنع الانتصاب العشوائي في الفضاءات المذكورة وان مثل هذه العمليات تعتبر فسادا اذا استباحت الارض وخربت كل ماهو جميل لهثا وراء مكاسب غير مشروعة من طرف أناس ليس لهم ادنى صلة بالعمارات (من الحاصلين على الرخص) فكان الرد عنيفا من طرف سيادة الكاتب العام بتصرفه غير اللائق المتمثل في نزع معطفه والتهجم عليّ لضربي لولا تدخل اعوان التراتيب هذا التصرف من طرف مسؤول لا يشرف موظفي الدولة ولا يراعي ادنى أخلاقيات عمل البلديات. سيدي الوزير ان هذا الصراخ من طرف متساكني حي محمد علي لا يتعالى بالمطالب ولكن يطالب بردّ المظالم من طرف بعض المسؤولين بعدم توزيع املاك الناس ان الغرض الحقيقي من هذا التفويت من طرف البلدية هو بعث الفتنة وتفجر احداث العنف بين المواطنين وذلك بدفع سكان الحي لتوخي طريقة غير حضرية بالقيام بهدم الاكشاك وتوليد ردود الفعل من طرف المستحوذين على الأرض ان هذا الاسلوب ينبئنا بتنظيمات تحن إلى الماضي فكرا وروحا وتريد بعث البلبلة والفتنة في نفوس المواطنين ان متساكني الحي سيدي الوزير يحملون البلدية ما يجري في هذه القضية وما قد ينتج عنها مستقبلا من تصادمات لا قدر الله بين السكان والمستحوذين على الأرض. سيدي الوزير تمثل هذه الظاهرة اعتداءً على المخططات المديرية للتطور العمراني واعتداءً واضحا على سكان حينا مما يدفعنا إلى التقدم بدعوى إلى سيادتكم ضد بلدية رادس والتدخل السريع لوضع حد لهذه الظاهرة وانقاذ البلاد من الفوضى والعشوائية التي وصلت إلى حد اغلاق أراضي الفسحة للاطفال ومأوى السيارات في وجه السكان. عن سكان محمد علي برادس
