في مقال للزميلة »الشروق« صدر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 جاء ان النقابيين عبرُوا عن استنكارهم لما صدر في تقرير لجنة الفساد والرشوة حول ما اعتبروه استهدافا مباشرا للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك عبر الاساءة لأمينه العام بنشر تفاصيل أكدوا انها بعيدة كل البعد عن ملفات الفساد الحقيقية التي كان أجدى باللجنة ان تنشرها في تقريرها. وحول ما جاء في التقرير من حصول الامين العام عبد السلام جراد على قرض من بنك الاسكان بتسجيلات كبيرة قدم عبد السلام جراد وثيقة صادرة عن بنك الاسكان بانه لم يرتبط باية التزامات مع هذا البنك. وفند جراد ما جاء في تقرير لجنة الفساد وقال بخصوص نشر مراسلة الى رئاسة الجمهورية للتدخل لفائدة ابن نقابي ومساعدته على اعادة التوجيه بان التدخل للنقابيين وابنائهم هو حق وواجب وان الامر معمول به منذ عهد الامين العام أحمد التليلي والامين العام الحبيب عاشور واضاف المصدر ان قيادة الاتحاد تتلقى سنويا عشرات المطالب لابناء النقابيين قصد التدخل لهم للحصول على سكن جامعي او اعادة التوجيه مستغربا هل ان هذا يدخل ضمن ملفات الفساد والرشوة. وقال المصدر ان الامين العام تدخل فعل من أجل ابناء نقابيين وسياسيين تم تلفيق قضايا ضدهم ومنهم ابناء نقابيين تورطوا في احداث سليمان كما تدخل لاطلاق سراح نقابيين تم اعتقالهم خلال شهر ديسمبر الماضي. ❊ أرض وحول حصول الامين العام على قطعة ارض قال المصدر ان قطعة الارض تم اقتناؤها من باعث عقاري عمومي وبالسعر المتداول مثله مثل كل الذين اقتنوا قطعة ارض بنفس المكان ومن نفس الباعث العقاري وبالتراتيب القانونية المعمول بها. وأكد مصدر موثوق به اننا كنا ننتظر فتح ملفات الفساد الحقيقية لا الحديث عن تدخل لفائدة ابن نقابي في اعادة التوجيه الجامعي او شراء ارض بالطرق والتراتيب المعمول بها. وأضاف المصدر ان النقابيين وعائلاتهتم على مدى عقود دفعوا مثل غيرهم فاتورة النضال والتشهير بهم وهو ما يدخل في باب التجنّي على المنظمة النقابية. واستغرب المصدر عدم ذكر منظمات وجمعيات وأحزاب كانت تدور في فلك النظام السابق. وقال هناك من يريد جرّ الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القيام بردود فعل لغايات في نفس يعقوب.
