أن الأزمة الاقتصادية وضعتنا في مفترق طرق، اعتبار هذه الأزمة عابرة ودورية ستزول بإجراء بعض التعديلات دون المساس بالاختيارات والسياسات المتبعة، إما الإقرار بالطابع الهيكلي لهذه الأزمة والوقوف على أسبابها وبالتالي إعادة النظر في الاختيارات المتبعة وفي السياسات التنموية المعتمدة على الصعيدين الوطني والدولي. لقد حان الوقت للتحلي بما يكفي من الشحاعة لإعادة النظر في هذه السياسات وللاصغاء بأكثر جدية وحزم الى منظمة العمل الدولية وأصوات النقابيين في العالم، الذين ما انفكوا يوكدون منذ أكثر من عقدين على عبثية الفصل الفصل بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وعلى أن اقرار الحريات وفي طليعتها الحريات النقابية هي الطريق الى العدالة الاجتماعية، وأن التنمية الحقيقية والمستدامة ترتكز على دولة المؤسسات والقانون ، وعلى مقاومة الفساد وعلى المساواة والتوزيع الأنصف لثمرات النمو وعلى علاقات دولية أكثر عدلا بعيدة عن كل مظاهر الهيمنة وازدواجية المعايير . هذا ما أدركته شعوب منطقتنا العربية التي عانت ولا تزال من أنظمة الاستبداد والفساد والإقصاء الاجتماعي وهضم حقوق المرأة وتجاهل حقوق الأقليات. كما عانت وما زالت من نظام عالمي اقتصادي وسياسي ظالم واقصائي، قائم على ازدواجية المعايير وعلى هيمنة القوى على الضعيف. لقد عانت شعوبنا وما زالت من استبداد الحاكم المحلي وقمعه، وعانت وما زالت أيضا من سياسات دولية مفروضة عليها تقودها الاحتكارات الكبرى والمؤسسات المالية الدولية ونظام تجاري دولي يخدك مصالح الدول العظمى . هذه المعاناة المزدوجة هي التي دفعت شعبنا في تونس وفي مصر وفي اليمن وليبيا وسوريا والبحرين الى الثورة السليمة و الخروج الى الشوارع وتنظيم الاضرابات وشتى الاحتجاجات للمطالبة بالحرية والديمقراطية، بالعمل اللائق والعدالة الاجتماعية وبمراجعة علاقات دولنا بالعالم من أجل عالم آخر أكثر عدلا ومساواة. لقد دفع الشعبان التونسي والمصري الثمن غاليا من أجل إسقاط نظامي الاستبداد والدكتاتورية والفساد، وقدم الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المستقلة في مصر أروع مثال على الدور الطلائعي الذي ينبغي أن تقوم به الحركة النقابية في الاستجابة لتطلعات عمالها وشعبها، ونحن نتطلع الى أن تحقق الجماهير العربية والعمال العرب ما يصبون اليه من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية في بقية الأقطار العربية، والاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي يدعو منظمة العمل الدولية وكافة مكونات العالم النقابي الى مزيد من التضامن مع جماهيرنا وعمالنا في الوطن العربي ودعم نضالها حتى بناء مجتمعات ديمقراطية، حديثة، توفر العمل اللائق لشبابها، وتصان فيه المساوار والعدالة الاجتماعية. لقد اطلع الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي على تقرير المدير العام حول أوضاع لعمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة والذي تضمن العديد من المعطيات والمعلومات التي تثبت معاناة العمال العرب بالمناطق الخاضعة الى الاحتلال، ولكننا نعتقد أن الطريق الى إنهاء هذه المعاناة هو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وللجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
