على اثر التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة المؤقتة فيما يتعلق بإعلان جملة من الاجراءات والآليات في مجال التشغيل »برنامج أمل«. وايمانا منا بضرورة حماية مكاسب ثورة تونس الحرة من اي انزلاق وعدم الالتفاف عليها والتلاعب بمستقبل شبابنا وشعبنا بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية. وتعبيرا منا عن مساندتنا المبدئية لتطلعات شعبنا لإرساء مجتمع عادل وديمقراطي نعلن نحن اعوان واطارات مكاتب التشغيل والعلم المسقبل عن: 1 دفاعنا المبدئي واللامشروط عن حق الشغل شرطًا أساسيًا لضمان كرامة المواطنين والمواطنات دون تمييز. 2 رفضنا : ❊ لسياسة الحكومة المؤقتة التي تنتهج حلولا لا تعبر سوى عن تذبذب في الرؤية وارتباك في السياسات المتبعة خاصة في مجال التشغيل تهدف بالأساس الى إسكات العاطلين عن العمل. ❊ للتصريحات المتعددة والمتعمدة من قبل الحكومة في اتخاذ جملة من الاجراءات والبرامج الهشة والمؤقتة (برنامج أمل) وغير الجدية تهدف بالاساس الى التخلي عن مسؤوليتها الفعلية في علاقة بملف التشغيل وتوجيه طالبي الشغل الى مكاتب التشغيل. 3 مطالبتنا ب : ايجاد حلول جذرية لمعظلة البطالة ب : ❊ فتح مناظرات عامة تشمل كل المؤسسات العمومية والاختصاصات والمستويات التعليمية. ❊ توزيع نسبي للذين سيقع انتدابهم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة. ❊ تشريك فعلي لإطارات وأعوان التشغيل في رسم سياسة الدولة في مجال التشغيل. كما اصدر اعوان واطارات الإدارات المركزية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بيان مساندة للبيان الصادر عن أعوان وإطارات الزملاء في مكاتب التشغيل والعمل المستقل عبروا فيه عن : رفض سياسات الحكومة المتسمة بالتذبذب في ميدان التشغيل والتي لم تأخذ نهائيا بعين الاعتبار آراء وملاحظات اعوان واطارات التشغيل. ترك اعوان واطارات الوكالة (أعوان المكاتب خصوصا) يتحملون مسؤوليات التشغيل والكل يعلم ان هذه السياسات هي من مخلفات النظام البائد. وهذا ما نتج عنه غياب الأمن للأعوان وذلك من خلال السب والشتم اليومي الذي يتعرض له الزملاء والزميلات في كل مكاتب التشغيل بالجمهورية من قبل الوافدين. عدم تشريك القوى الحية في البلاد وكل المتدخلين في قطاع التشغيل لإيجاد الحلول الجذرية لمعضلات التشغيل في البلاد والذي كان مطلبا أساسيا من مطالب الثورة المباركة. نحمل الادارة العامة كل ما ينجر عن هذه الوضعية اذا لم تتخذ الخطوات اللازمة في حماية الاعوان كما اننا سندعو الى خطوات تصعيدية اخرى بما فيها الاضراب حفاظا على المؤسسة وعلى أعوانها.