مازالت شركة ضيعات الحليب ب تصنع الحدث، فبعد إلقاء القبض على الرئيس المدير العام للشركة ابن شقيق الدكتاتور المخلوع المدعو سفيان بن علي الذي ترك الشركة المذكورة في حالة يرثى لها مشرفة على الإفلاس برزت في الآونة الأخيرة عدة إشكاليات خطيرة تهدّد كيان هذا الصرح الاقتصادي المهمّ بالاضمحلال وتتمثل خاصة في: أولا: افتقاد الشركة في الوقت الراهن إلى جهاز إداري واضح المعالم يشرف على تنظيم العمل وتسييره حسب التراتيبية الادارية المعمول بها في الشركة. ثانيا: افتقار الشركة لهيكل قانوني إجرائي يشرف على العمليات المستعجلة ذات الطابع التجاري من قبيل تأمين الشركة واستخلاص المبالغ المالية المترتبة عن مبيعات منتوجات الشركة من حليب طازج وعجول مسمنة وغيرها. هذه العوامل التي ذكرناها أصبحت وبشكل متدرج تنعكس سلبا على الشركة وخاصة على العمال والإطارات اللذين سهروا ليْلاً نهارًا أثناء أحداث الثورة المجيدة للحفاظ على رأس مال الشركة من الثروة الحيوانية معرضين حياتهم للخطر وهاهم إلى يوم الناس هذا يسعون دون جدوى إلى صرف أجورهم بالنسبة إلى شهر جانفي 2011 مما يتركهم وعائلاتهم في مهب الحرمان. وقد تفطن العمال والإطارات إلى محاولات مشبوهة في الفترة الأخيرة من قبل بعض الاطراف في الشركة للتفريط بالبيع في قطيع الماشية (خاصة الابقار) دون أي وجه قانوني، هذه الاطراف معروفة لدى الأغلبية الساحقة من عمال وأعوان وإطارات الشركة بخنوعهم أمام دكتاتورها السابق سفيان بن علي والتزامهم ما يشبه الحياد إن لم يكن تواطُؤًا كلما تعلق الأمر بالدفاع عن الشركة موردَ رزقٍ مصيريًّا ومرفقا وطنيّا ذا أهمية كبرى.