اجتمعت الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بباجة يوم السبت 25 سبتمبر برئاسة الأخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية والهجرة وكافة اعضائها يتقدمهم الأخ محمد بن يحيى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل. وقد صادقت الهيئة في ختام اشغالها على لائحة عامة عبّرت فيها عن: تمسكها بالحقوق المكتسبة وعدم المساس بها مع طرح موضوع التشغيل كحلّ جذري للخروج بالصناديق من أزمتها والوقوف على الاسباب التي أدت إلى انهيارها. إيجاد بدائل لتمويل الصناديق دون المساس بمصالح العمال. تشريك الاتحاد العام باللجان الوطنية والجهوية القارة (التشغيل، المجلس الجهوي وإسناد الرخص المهنية...) كما عبرت الهيئة الادارية الجهوية عن إيمانها بأهمية القطاع الفلاحي والدور الي يلعبه في إطار التشغيل والامن الغذائي وسجلت استيائها من كيفية اسناد الاراضي الفلاحية لغير المختصين في هذا المجال ودون تشريك الاتحاد. التصدي لمحاولات التهميش وجملة التجاوزات التي يعيشها القطاع الفلاحي من بينها (الانتدابات، عقود الشغل، الترسيم، الأجور والتصريح بالدخل). وطالبت الهيئة بسن عقد إطاري مشترك لاعوان شركات الإحياء الفلاحية ينظم العلاقة الشغلية. أما بخصوص القطاع العام فقد عبرت الهيئة الادارية عن: مقاومة كل الاشكال الهشّة واللانمطيّة للتشغيل (المناولة، العقود الوقتية والافراق إلخ...) المحافظة على ما تبقى من القطاع كمكسب لا يمكن التفريط فيه للقطاع الخاص. التأكيد على التمسك بعمومية الشركة التونسية للسكر بباجة وإيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على ديمومتها مع تثمين المجهودات التي بذلتها كل الاطراف في هذا الغرض. على صعيد أشمل أعلنت الهيئة الإدارية تمسكها ب : العمل على إرساء خارطة صحية عادلة. تأهيل القطاع الصحي بالجهة من خلال تعهد وصيانة البناءات الصحية. تعزيز أسطول السيارات وتجديده بما يتماشى وطبيعة الجهة. دعم الموارد البشرية وذلك لسد الشغورات وتوسيع قانون الاطار لطب الاختصاص والاطار الطبي وشبه الطبي والعملة. تجهيز المؤسسات الصحية بالجهة بالمعدات والتجهيزات الضرورية كالمخابر ومراكز الاشعة والصيدليات وتوفير الادوية الضرورية والحياتية. القيام بدراسة حول الامراض الوراثية المتفشية بالجهة الإدارية وتحويل قسم طب الام والرضيع الى مؤسسة جامعية. وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد طالبت الهيئة الإدارية: بفتح حوار جدّي بين مختلف نقابات التعليم والوزارة لفضّ المشاكل العالقة والاستجابة للمطالب الشرعية للقطاع كما ترفض الهيئة الادارية المناشير المسقطة من طرف الوزارة دون تشريك الهيكل النقابي في كل التدابير والقرارات. بالحد من تفشي ظاهرة النيابة بالمدارس والعمل على إدماج النواب بصفة رسمية خدمة لجودة التعليم ونهوضا بمستوى التلميذ. بمزيد العناية بالمؤسسات التربوية وخاصة الريفية منها. بإيجاد حلول كفيلة بإيواء التلاميذ ما بين حصتي التدريس وأثناء الساعات الجوفاء داخل المؤسسات التربوية. بإيلاء عناية أكبر بالمركبات الصحية والاسيجة وخاصة بالمدارس الابتدائية. في الاخير عبّرت الهيئة الادارية عن مساندتها المطلقة للقضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للمقاومة الباسلة بكل من العراق ولبنان والسودان، وعن مساندتها لقضايا التحرر في العالم. وأصدرت الهيئة الادارية لائحة داخلية ضمنتها العديد من المسائل.
