عاش حاتم العويني فترة الجامعة داخل الفكر اليساري وعرف بحركيته الكبيرة كما تحمل مسؤولية في قيادة الاتحاد العام لطلبة تونس وهو الآن عضو المكتب الوطني للشباب العامل وناشط نقابي في قطاع التعليم الثانوي ما هي خصوصيات الشباب العامل الدافعة للاهتمام الاستثنائي بهذه الفئة ؟ المسألة مرتبطة بالأساس بالخيارات داخل المنظمة مرتبطة بمواقع الشباب وحجمه داخلها بما يجعل منه قوة ضغط يسعى الاتحاد مثله مثل أي منظمة نقابية لاستيعابها وتأطيرها إضافة الى عامل تاريخي يتمثل في أن الشباب كان دائما فاعلا في تاريخ المنظمة ونضالاتها منذ لحظات التأسيس الأولى سواء مع محمد علي الحامي أو فرحات حشاد الذين خاضا تجربتهما في سنّ مبكرة فضلا عن الدور الذي لعبه الشباب في المحطات المفصلية في تاريخ المنظمة خاصة الإضراب العام 78 ،أزمة 85 الى ذلك الخصوصية السوسيوثقافية والسياسية للشباب والتي تجعل اهتماماته ومشاغله وقضاياه مختلفة عن بقية الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. عامل آخر يساهم في خصوصية وضع الشباب وهي معايير العمل الدولية والمعايير النقابية للمنظمات العالمية التي يمثل الاتحاد جزءا في نسيجها والتي خصّت الشباب ببرامج وتصورات وقوانين خاصة، كل ذلك جعل من خيار تشكيل هياكل خاصة بالشباب داخل المنظمة حتميا أفرزه الوضع الداخلي المناسب منذ تأسيس لجان الشباب العامل . إضافة الى ذلك فإن ما يعانيه الشباب من تهميش سياسي وفكري وثقافي في تونس يجعل من اتحاد الشغل أهم ملاذ للانخراط في مسار نضالي ينتصر للشعب والطبقة العاملة فضلا عن أن الشباب كان دائما ولا يزال قوة فعل وتغيير داخل المنظمات والحركات الاجتماعية والعمالية أما في ما يتعلق بالواقع الراهن للشباب العامل في القطر بشكل عام، فنظرا للخيارات السياسية والاقتصادية القائمة فإن أغلب الشباب العامل يعيش في واقع بطالة مقنعة تجعل من أغلبهم ضحايا لشركات المناولة »العبودية الجديدة للطبقة العاملة« ولعقود الشغل محدودة المدة بأجور نسبية ودون ضمانات قانونية واجتماعية، محرومين من أبسط حقوقهم ،منها النقابية، ولذلك يسعى المكتب الوطني للشباب العامل وكل المكاتب الجهوية والقطاعية الى محاولة فهم علمية ودقيقة لقضايا الشباب العامل حتى نتمكن من بلوغ فعل نضالي يعبر عن حقيقة قضاياهم ومشاغلهم وطموحاتهم. تحدثتم عن ثقل الشباب داخل المنظمة فما هو موقعه داخل الهياكل ؟ للأسف الشديد ورغم الحجم الكبير للشباب العامل من المنخرطين داخل المنظمة فإن نسبة تواجده داخل الهياكل ضعيف جدا إن يمثل 0.5 ٪ في الهياكل العليا والوسطى و10 ٪ في النقابات الأساسية و0.5 ٪ في النيابات ويعود ذلك عزوف الشباب عن العمل النقابي بالأساس الى طبيعة القانون الأساسي والنظام الداخلي وهو ما يجعل من مراجعته بما يسمح بتواجد الشباب في الهياكل أمرا ملحا مثلما عبر عن ذلك المؤتمر الأخير للشباب العامل في لوائحه الداخلية. ومن جهة أخرى تعتبر لجان الشباب العامل لجانا استشارية فحسب مما يضعف من فعلها داخل المنظمة رغم عملها الدؤوب والمتواصل لأجل تدعيم الانتساب وتأطير الشباب العامل وتكوينه وتثقيفه لذلك ندعو كمكتب وطني للشباب العامل الى إعطائها صبغة تقريرية يكون الشباب العامل بالفعل قوة اقتراح وتغيير ليتماشى الواقع مع الخطاب الرسمي لقيادتنا داخل المنظمة. هناك عزوف عام لدى الشباب التونسي عن العمل الجمعياتي فهل تأثر تنقب الشباب بهذه الظاهرة؟ طبعا إذ أن الشباب العامل جزء لا يتجزأ من الشباب التونسي والشعب عامة يتأثر بما تتعرض له الطبقات الشعبية التي ينتمي إليها من إستغلال وفقر وتهميش فضلا عن أن الشباب في تونس يتعرض بصفة خاصة الى إقصاء وتهميش منهجي يضعف من قدرته على الإنخراط في العمل النقابي والسياسي وفعله النضالي. إذ أفرغت البرامج التعليمية من محتواها العلمي والمعرفي والنقدي وضربت الحركة الطلابية وذراعها النقابي الاتحاد العام لطلبة تونس وضرب الوعي الشبابي بثقافة رديئة وهابطة فضلا عن التأثير السلبي للإعلام السطحي والمبتذل الذي يلقى رواجا ودعما كبيرا سواء تعلق الأمر بقنوات الفن الهابط والفضائي أو بقنوات البترودولار الديني. كل ذلك يؤثر سلبا على حجم الانتساب الى الأطر النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة الى عامل آخر مهم وهو تأخر سن الانتداب بالوظيفة العمومية والقطاع العام الى مابعد 35 سنة وهي السن القانونية القصوى للتهيكل داخل الشباب العامل مقابل جحافل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا من خيرة شباب تونس الواعي والقادر على تحمل المسؤوليات النقابية. ما هو تقييمك لواقع التشغيل في تونس؟ »وحدها الوقائع لا تدحض«إذ ينبئنا الواقع بفشل الخيارات الاقتصادية والسياسية التي ربطت اقتصاد تونس بدوائر الإحتكار العالمي التي زادت الفقراء فقرا والأغنياء ثراءا فاحشا في كل أنحاء العالم بعد سقوط القناع عن فهم النجاعة الاقتصادية للخيارات الليبرالية إثر الأزمة المالية الأخيرة إذ نلاحظ، نسبة عالية جدا من البطالة بشكل عام وخاصة في صفوف الشباب الحامل للشهائد العليا والمهمشين من ذوي التعليم الضعيف على حد سواء، ولعل أحداث الحوض المنجمي التي كان مطلب حق الشغل محورها الرئيسي والشباب وقودها الأساسي التي قدمت شهداء وسجناء تنبؤ بخطورة ما آل إليه واقع التشغيل والبطالة في تونس مثل ما كانت أحداث »سيدي إفني« بالمغرب دليلا على انتفاضة الشباب ضد السياسات المتبعة في التشغيل التي زادها الفساد والمحسوبية تدهورا . هذا الواقع يتمثل في نسبة عالية من الشباب العاطل عن العمل من المهمشين الذين يزاولون مهنا خارج عملية الانتاج وممن يعانون البطالة المقنعة من الشباب العامل في شركات المناولة والأشكال الهشّة للتشغيل عامة . هكذا واقع يجعل من تحمل الدولة لمسؤولياتها الاجتماعية في علاقة بالتشغيل أمرا لا مفر منه ومن الاستماع الى البدائل النقابية خيارا ناجحا ومن هذه الحلول التبكير في سن التقاعد في قطاعات التعليم الى 55 سنة ودعم الوظيفة العمومية والقطاع العام بما يرفع من قدرتها التشغيلية فضلا عن حلول أخرى عملية لدى الشباب العامل يمكن أن تتبلور داخل المنظمة وتكون ضمن الاقتراحات الفعلية والواقعية عند التفاوض والنقاش حول هذا الملف على الأقل من وطأة ومرارة واقع البطالة لدى الشباب، ولكن تظل المسألة مرتبطة دائما بالخيارات السياسية والاقتصادية وبمصادر الإنتاج وبمنوال التنمية المتبع.
