نحن الأساتذة الباحثون بمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية المجتمعون يوم الجمعة 22 جانفي 2010 تحت إشراف النيابة النقابية، وبعد تدارس أوضاع البحث وهيكلته: نستبشر بتسمية رجل علم وباحث على رأس كتابة الدولة للبحث العلمي ونعتبرها مناسبة لإصلاح الاوضاع المتردية وتنقية الاجواء المتشنجة في مؤسسات البحث العلمي وفرصة لترسيخ مناخ يشجع على تثمين نتائج البحث ودعم إشعاعه وتفتحه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. نعتبر أن سياسة تغيير الطريقة في معاقبة المدرسين الباحثين بالخصم من منحة الانتاج دون أي سند قانوني ودون احترام التراتيب المعمول بها ودون مراعاة الانتاج العلمي هي نفس السياسة العقابية لسلطة الاشراف والإدارات العامة للمراكز التي أدخلت مؤسسات البحث العلمي والباحثين في دوامة أدت الى بداية تهميش منظومة البحث العلمي التي حظيت بكل الدعم المادي من طرف الدولة كما نذكر ان مهنة الباحث العلمي لا يمكن ان تخضع الى التوقيت الإداري للوظيفة العمومية وأن اغلاق المخابر في ما بين الحصتين ينم عن غياب الوعي بالبحث العلمي لدى كل من مارس هذه »البيروقراطية« الخانقة لمنظومة البحث. نذكر بان عملية الاحداث للمخابر لفترة 2010 2013 الجارية وحذف مخابر دون تقييم علمي كان مرتجلا ودون استشارة فعالة لأغلبية الباحثين بما في ذلك بعض رؤساء المخابر الذين وقع إقصاءهم وتجاهل مشاريعهم رغم تسميتهم القانونية واقتصار الادارات العامة في التعامل مع رؤساء مخابر افتراضيين. كما نتساءل عن مدى استقلالية الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث التي اصبحت سياستها غير واضحة ومتغيرة من سنة الى أخرى كما ان المقاييس المعتمدة للمصادقة على المخابر أصبحت غير ثابتة من مؤسسة بحث الى أخرى. نطالب بالانتماء (المزدوج) العلمي لمؤسسات البحث ضمن إحدى الجامعات التونسية وذلك لخضوع الباحثين للقانون الإطاري التي تشرف عليه الجامعات. نجلب انتباه سلطة الاشراف الى تفشي ظاهرة سوء التصرف المالي والبشري والاداري، البعض منها لم يعد يخفى على احد، علاوة على الضرر الملحق بمحتوى منظومة البحث العلمي كما نلاحظ تمتع الشراءات الإدارية بأكثر سهولة من الشراءات الخاصة بالبحوث العلمية والذي نطالب بالتطبيق الفوري للقوانين المنظمة للمجالس الادارية والعلمية وذلك لتكريس الشفافية في مؤسسات البحث والرقي بهياكلها العلمية. نعتبر أن التطور المنتظر لمراكز البحث لا يمكن بلوغه في غياب استشارة الباحثين وهياكلهم العلمية والنقابية وخصوصا في غياب المجالس العلمية التي لم يقع تفعيلها منذ بداية سنة 2006. كما نذكر انه منذ سنة 1991 أصبحت هيكلة البحث وإعادة هيكلته عملية دورية ومتعددة وان نتائج ذلك كانت سلبية أكثر منها ايجابية على منظومة البحث. عن النيابة النقابية النائب الاول
