تم اليوم السبت 29 ديسمبر عرض مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تتضمن نتائج العمل المشترك الموجه إلى مصلحة المعطلين عن العمل وتتمثل في جملة من البرامج تمتد في الفترة ما بين 2013 و2017 بهدف معالجة الإشكاليات الهيكلية لمعضلة البطالة وذلك لمناقشتها وإثرائها بمشاركة ممثلين عن رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن الوزارات المعنية بالتشغيل وكذلك شركاء اجتماعيين. وتم في هذه الندوة التأكيد على انصهار إستراتيجية التشغيل في منوال تنموي جديد مندمج يرفع من التشغيلية إلى جانب فتح آفاق العمل والتنمية الجهوية باعتبارها إحدى مقومات التشغيل للجهات المحرومة والمعزولة بتقديم أهم المحاور والتوصيات التي من شأنها الحد من نسبة البطالة في تونس التي تجاوزت في بعض الجهات 50 بالمائة، حسب تعبير ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي شدد على أهمية الاشتغال غلى عديد الإشكاليات بالاشتراك بين جميع الأطراف بما فيها الحكومة من أجل تحقيق البعض على الأقل من أهداف هذه الإستراتيجية. وكانت أشغال هذا العمل قد انطلقت منذ أول أمس بندوة صحفية أشرف عل افتتاحها عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل وتواصلت أمس بانطلاق ورشات عمل تم خلالها طرح برامج الإستراتيجية بمشاركة عديد الأطراف من جهات مختلفة من بينها وزارات ومنظمات التي انتهت اليوم بإعداد برنامج الإستراتيجية التشغيلية وتعديله.