عقدت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الخميس 27ديسمبر 2012 جلسة استماع إلى المكلفة العامّة بنزاعات الدولة وذلك بشأن تدارس النقائص والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسة والتصورات وموقع المؤسسة في القانون، إضافة إلى مشروع قانون تقترحه لإحداث هيئة لقضاء الدولة. وفي ما يتعلق بانتقاد نواب اللجنة بشأن تسمية المؤتمن العدلي أو المتصرف القضائي أكّدت المكلفة بالنزاعات أنّ المؤسسة لا تقترح على المحكمة تسمية أي أحد منهما هي تطلب فقط تسمية هؤلاء الأشخاص والمحكمة تتولى تسميتهم وهم يخضعون لرقابة القاضي المراقب . وقد أكّدت المكلفة العامّة بنزاعات الدولة أنّ مشكل المؤسسة الأساسي هو غياب استقلالية الجهاز التي تكبل عمله ،مضيفة أنّ موظفي نزاعات الدولة هم موظفون عموميون لا يمكن أن يخالف الأوامر . وأوضحت المكلفة العامّة بالنزاعات أنّه من الضروري لكلّ شخص أن يأخذ حقّه والمكلف العام لا يمكن أن يكون مؤتمنا وحده لانّ هناك صلاحيات أخرى تسند لهياكل أخرى تتداخل في العملية على غرار القاضي المراقب ولجنة المصادرة ،مشيرة غلى غياب هيكل يتولى التنسيق ما بين الأطراف المتداخلة . وبيّنت المكلفة العامّة بنزاعات الدولة أنّ المؤسسة لا يمكن أن تكون مسؤولة إلاّ على الاجابة عن التساؤلات التي تصل إليها وليس تولي مهمة المؤتمن العدلي . وطالب ممثلو مؤسسة نزاعات الدولة الحاضرين باستقلالية المؤسسة وعدم حصرها في وزارة أملاك الدولة ،وأكّدوا أنّ المؤسسة لم ينسب إليها أي تعطيل في الأعمال إنّما مثل عملها نموذجا من شأنه أن يسهّل عديد الإجراءات. وطالب عدد من نواب لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بإيقاف المؤتمنين القضائيين والقضاة العدليين الذين تثبت في التجاوزات التي ارتكبوها ودعا النواب مؤسسة نزاعات الدولة لإثبات هذه التجاوزات. وقد اقترح مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد نجيب مراد عقد جلسة ثانية خلال الاسبوع القادم لمواصلة الاستماع لمؤسسة نزاعات الدولة وتقديم مزيد التوضيحات بخصوص المشروع الهيكلي الذي تقترحه المؤسسة بشأن إحداث هيئة لقضاء الدولة وتقديم ملخص لتقرير نشاط السنة الفارطة وأشار النائب فيصل الجدلاوي أنّ المجلس يعوّل على كفاءة ممثلي ومستشاري إدارة المكلف العام بنزاعات الدولة لأنّهم مؤتمنين على الحفاظ والتصرّف في الأملاك المصادرة ،مؤكّدا أنّ القضاة المراقبين لهم دور كبير في إهدار المال العام والفساد في المؤسسات ،داعيا المكلفين بنزاعات الدولة إلى بذل مزيد من الجهد وفتح ملفات الفاسدين. من جهة أخرى دعا المكلفون بالنزاعات النواب إلى القيام بزيارة ميدانية ميدانية للتعرّف على الملفات والصعوبات التي تجابهها المؤسسة.
