ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية في سبتمبر وهو ما يعقد جهود الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لاحتواء الاضطرابات التي تشهدها البلاد وهي تتحرك صوب إقرار دستور جديد وانتخابات. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم ارتفع على أساس سنوي إلى 10.1 في المئة في سبتمبر من 9.7 في المائة في أوت. وكان التضخم في جويلية بلغ 10.3 في المئة مسجلاً أسرع وتيرة في عامين. وقالت بلتون للابحاث في مذكرة "تخفيض ساعات حظر التجول وبدء العام الدراسي وإعلان ثاني خفض على التوالي في أسعار الفائدة إضافة إلى الزيادة النسبية في النشاط الصناعي مع قيام مجلس الوزراء المؤقت بحل مشكلات معلقة، كل ذلك ساهم في زيادة الطلب المحلي." واتخذت الحكومة المؤقتة سلسلة من الإجراءات بهدف تيسير سبل الحياة للمواطنين وهي تشق طريقها عبر تحول سياسي صعب. ووافق مجلس الوزراء في أوت على حزمة تحفيز قيمتها 22.3 مليار جنيه مصري (3.24 مليار دولار) تركز على مشروعات تستوعب عمالة كثيفة وقال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور لرويترز يوم الأربعاء إن الحكومة تخطط لإطلاق حزمة ثانية مماثلة في أوائل العام القادم. وقالت الحكومة أيضا إنها سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين الحكوميين إلى 1200 جنيه شهرياً.