تتمثل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشعل لحل الأزمة السياسية التي قبلتها حركة النهضة عليها، اليوم الخميس 22 أوت 2013، كمنطلق للحوار الوطني عقب لقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي بأمين عام الاتحاد في: 1- حلّ الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلّة تكلّف بتشكيل حكومة كفاءات في غضون أسبوع على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكوّن من شخصيات مستقلّة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشّح إلى الانتخابات القادمة وتضطلع بالمهام التالية: تصريف الأعمال، وإشاعة مناخ من الأمن والثقة والاطمئنان لدى المواطنين بما يمكّن من إجراء انتخابات شفّافة حرّة وفي ظروف عادية وملائمة. وتضطلع الحكومة بحلّ ما يسمى "روابط حماية الثورة" ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداء، وإيجاد آليات لتحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسنّ قوانين رادعة تحقق هذه الغايات. وتقوم الحكومة بتشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الديبلوماسي، وبتشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية، إلى جانب سنّ قانون مكافحة الإرهاب وتشريك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنية. 2- أما بخصوص صياغة الدستور المهمة الأصلية التي انتخب من أجلها المجلس التأسيسي، اقترح اتحاد الشغل مراجعة ما تمّ التوصّل إليه في آخر نسخة من الدستور من أجل تخليصه من كلّ الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري ومن أسس الخيار الديمقراطية وتضمين مشروع الدستور جملة التوافقات الحاصلة بين مختلف الأطراف، وإحداث لجنة خبراء وتكليفها وإعداد مشروع قانون انتخابي على أن تنهي اللجنة أعمالها في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تشكيلها. وطالب الاتحاد بإصدار قانون تأسيسي يتمّ بمقتضاه التنصيص على أن المجلس الوطني التأسيسي يتولّى المصادقة على مشروع الدستور الذي أعدّته لجنة الخبراء، والمصادقة على القانون الانتخابي، وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالة مشروع الدستور والقانون الانتخابي من طرف لجنة الخبراء إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها. وفي صورة عدم مصادقة المجلس على مشروع الدستور ومشروع القانون الانتخابي خلال أجل خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إحالتها عليه من طرف لجنة الخبراء المحدثة للغرض، تنتهي مدّة عمل المجلس الوطني التأسيسي.