عبّرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في بلاغ لها أمس الاثنين 08 أفريل 2013، عن رفضها المبدئي والتام لتصريحات محافظ البنك المركزي على خلفية ما اعتبرته تهديدا خطيرا ومعرقلا لسبيل معالجة المنظومة البنكية وتنمية الاقتصاد الوطني والحفاظ على السيادة المالية والاقتصادية للدولة التونسية. وأقرت الجامعة العامة للبنوك في نفس البلاغ بفشل المهمة التي كانت موكولة لمحافظ البنك المركزي عند تعينه، وهي التسريع في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، إضافة إلي التسوية العاجلة لملف مستحقات البنوك على العائلة الحاكمة السابقة مع تنفيذ سياسة نقدية ومالية تقوم على الحد من غلاء الأسعار بالإضافة إلي معالجة تراجع قيمة الدينار بالمقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى. ونددت الجامعة بتصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص مشروع التفويت في البنوك العمومية للخواص، وهي على التوالي البنك الفلاحي، بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، وما يمكنه أن ينجرّ عن هذه العملية من مخاطر على الاقتصاد الوطني. وطالب البلاغ بمعالجة جذرية لمكونات المنظومة المالية والمصرفية بما من شأنه خدمة المصلحة الوطنية في إطار حوار شامل يكون فيه العاملون في القطاع ممثلين في هيكلهم النقابي طرفا أساسيا.