تم اليوم الأربعاء 27 مارس توقيع اتفاقية شراكة بين الجهازين العمومي والخاص للتكوين المهني وذلك بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي ووزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي والمدير العام للوكالة الوطنية لتكوين المهني وممثلين عن المراكز العمومية والخاصة من مختلف الجهات. وأكدت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذه الاتفاقية هي جزء من العقد الاجتماعي الذي تم إبرامه بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومة. وأضافت بوشماوي أن ذلك يأتي في نطاق ترسيخ منظومة التكوين المهني وإعادة إحيائها، معتبرة أن "التكوين المهني يعتبرا حلا لتخليص الشباب التونسي من ظاهرة البطالة نظرا إلى عدم التكافئ بين الطلب في سوق الشغل وبين المتحصلين على الشهائد العليا". وشددت بوشماوي على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية في كامل البلاد وأن لا تكون مقتصرة فقط على مجرد وثائق يتم توقيعها، داعية إلى التركيز على منظومة التكوين المهني. من جانبه أفاد وزير التكوين المهني نوفل الجمالي أن خيار الشراكة مع القطاع الخاص هو خيار استراتيجي ويجب أن يكون هناك محتوى حقيقي للشراكة ، كما أن هذه الاتفاقية هي السبيل الوحيد لجعل التكوين المهني وجهة حقيقة. وأكد وزير التكوين المهني أن الرهان الحقيق هو تحسين صورة التكوين المهني لدى الشباب، مبينا أن هناك تفاعل إيجابي للدخول في نقاش معمق حول حل جذري أكثر جدية واتخاذ قرارات شرعية تحظى بقبول الجميع. وأشار الجمالي إلى أن تونس لديها إرث من الموارد البشرية يمكنها من إشعاع هذا القطاع على المستوى الوطني وكذلك التصدير إلى الخارج ، وهي قادرة على التموقع في السوق العالمية.
