أكد وزير المالية السيد إلياس الفخفاخ يوم الاثنين خلال ندوة صحفية أن نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى سبتمبر 2013 أفضى الى تسجيل نمو المداخيل الجبائية بنسبة8.3 بالمائة بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2012 مقابل 12 بالمائة مقدرة الى موفى 2013 ، فضلا عن استخلاص 1612مليون دينار بعنوان المداخيل غير الجبائية كماأشار السيد إلياس الفخفاخ الى زيادة ب 19بالمائة في نفقات التصرف الى موفى سبتمبر2013 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ونقص ب 9 بالمائة بالمقارنة مع التقديرات الى موفى سبتمبر 2013 وتهم هذه الزيادة بالأساس عنصري الاجور والدعم. وبين وزير المالية من جهة أخرى تحسن نسق إنجاز نفقات التنمية ب 11 بالمائة بالمقارنة مع المستوى المسجل الى موفى سبتمبر2012 غير أنه يبقى دون المستوى المنتظر حيث أن نسبة الاستهلاك انحصرت في حدود 81بالمائة من التقديرات بالنسبة للاستثمارات المباشرة و82 بالمائة من التقديرات بالنسبة للتمويل العمومي. على صعيد أخر وفيما يخص مشروع ميزانية الدولةلسنة 2013 أشار السيد إلياس الفخفاخ الى أنه تم اعداد ميزانية الدولة للسنةالحالية في اطار مواصلة التمشي التوسعي للسنة الثالثة على التوالي وقد ضبطتالتوزانات الجملية لسنة 2013 على أساس منوال التنمية 4.5 بالمائة وتطور ميزانيةالدولة ب15 بالمائة قائلا ان الاشهرالاولى من السنة الجارية شهدت تسجيل عدة مستجدات منها ما هو خارجي ومنها ما هوداخلي ترتب عنها ضغوطات جديدة على مستوى الميزانية. وأكد وزير المالية أنه في إعداد الميزانيةوقع الاخذ في الاعتبار تطور المناخ الخارجي وما تميز به من مستجدات استثنائية تمتسجيلها منذ بداية السنة ، كذلك ملاءمة مستوى بعض المؤشرات والفرضيات مع مستواها المتوقع وتتعلق بنسبة النمو بالأسعار القارة للناتج المحلي الاجمالي في حدود 3.6 بالمائة في 2013 اي بنفس المستوىالمسجل سنة 2012 واعتماد فرضية معدل سعر برميل النفط في مستوى 109.3 دولار للبرميلومعدل سعر صرف الدولار في حدود 1.625 دينار عوضا عن 110 دولار و1.580 دينار مقدرة أوليا. وحول وضعية المديونية أبرز السيد إلياس الفخفاخ أنه سيتم سنة 2013 تعبئة موارد اقتراضبحوالي 6110 مليون دينار مقابل 6817 مليون دينار مقدرة بقانون المالية أي بنسبة إنجاز ب 90 بالمائة و أضاف كذلك أنه من المنتظرأن تبلغنسبة الدين العمومي 47.2بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2013 مقارنة بتقديراتقانون المالية الاصلي ب46.8 بالمائة كما أشار من جانب أخر الى أن الصكوكالاسلامية تم تأجيل إصدارها الى سنة 2014 وسيتم تعويضها باستعمال قسط من الرصيدالمتوفر من بيع اتصالات تونس في حدود 1000 مليون دينار. وفي ختام مداخلته أبرز وزير المالية أنه يقترح تنقيح التقديرات الاولية المنصوص عليها بالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والترفيع في مستواها ليبلغ حجم ميزانية الدولة المحينة لسنة 2013 قبضا و صرفا ما قدره 27481 مليون دينار في إطار قانون مالية تكميلي لسنة 2013 سيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي قبل موفى هذه السنة.
