في مداخلة له عبر الهاتف على إذاعة موزاييك أف أم تحدث محافظ البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي عن البيان الذي أصدره البنك يوم الخميس 5 أفريل الجاري على خلفية ما ورد في برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 في خصوص المجال المصرفي و السياسة النقدية . Credits Mosaique FM و جاء في البيان أن تحديد السياسة النقدية و تنفيذها هما من مسؤولية البنك المركزي و ذلك حسب نفس البيان طبق الفصل 33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 الذي ينص على أن مهام البنك تتمثل أساسا في السهر على السياسة النقدية و الحفاظ على استقرار الأسعار و الجهاز المالي و سلامته . رئاسة الحكومة تؤكد على ان استقلالية البنك المركزي التونسي لا جدال فيها و نفى مصطفى كمال النابلي ما قيل حول أن هذا البيان يتنزل في إطار لعبة لي الذراع بين البنك المركزي و الحكومة بعد أيام من إعلانها عن برنامجها لسنة 2012 . و قال كمال النابي إنه من حق الحكومة أن يكون لها رأي فيما يخص السياسة النقدية لكن البنك المركزي هو المخول الوحيد لاتخاذ القرارات و تنفيذها . و أشار النابلى إلى أن الفقرة المتعلقة بالسياسة النقدية الواردة في برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 فيها تدخل في شؤون البنك و مس من إستقلاليته . و أكد النابلي أن البيان الذي أصدره البنك أريد به التذكير بمسؤوليات البنك حتى لا يكون هناك تداخل في الأدوار و المسؤوليات بينه و بين الحكومة المؤقتة . و شدد النابلى على أن دولة المؤسسات تعنى أن لكل طرف دور يضطلع به و أشار إلى أن البنك المركزي ليس مطالبا باتباع توجهات الحكومة و أضاف أن البنك المركزي مؤسسة تابعة للدولة و ليست تابعة للحكومة و قال إنه حتى في علاقة بتعيين محافظ البنك فإن الدولة هي التى تعينه و ليس الحكومة . و تحدث في هذا السياق عن القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية الذي ينص على أن تعيين محافظ البنك المركزي يكون بالتوافق بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي و ليس بقرار من رئيس الحكومة لوحده .
