لا يخفى على أحد ما تواجهه الحكومة من صعوبات خاصة على مستوى اتخاذ القرارات فما إن تقوم بخطوة بغض النظر عن صحتها من خطئها تجد نفسها معزولة و محشورة في الزاوية و توجه لها التهم من جزء من المعارضة و من أغلب وسائل الإعلام و من بعض وجوه اتحاد الشغل و كل من في نفسه ذرات كراهية للأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم أو أحدها , فإن تحركت الحكومة على المستوى الخارجي في محاولة لتوسيع و دعم العلاقات مع محيطها تُتهم بأنها عميلة مرة لقطر و مرة لأمريكا و مرة لتركيا و هكذا... و إذا حاولت أن تتصرف في الداخل كحكومة منتخبة توصف بأنها ديكتاتورية أكثر حتى من بن علي نفسه و وجدت نفسها بسبب ذلك مجبرة في أكثر من مرة على التراجع عن قراراتها . إذا فبعد الدور الباهت الذي لعبه جزء كبير من المعارضة الذي كان شعاره كما يقول المثل " كلمة لا ما تجيب بلاء " و بعد سلسلة الإعتصامات التى كان يرعاها اتحاد الشغل و بعد المغاطات و الإشاعات التى تمرست في نشرها بعض وسائل الإعلام من احتلال كلية الآداب بمنوبة إلى إمارة سجنان و بعد وقفة الإعلاميين الذي كان جزء كبير منهم من الأبناء الأوفياء لزين العابدين جاء دور نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل التى انسحب عدد من الأعوان المنتسبين إليها من مواقع عملهم و دعت إلى وقفة احتجاجية أمام الداخلية على خلفية قرار وزير الداخلية إقالة المدير العام لوحدات التدخل المنصف العجيمي . جميعنا نعرف أن المنصف العجيمي متهم رئيسي في قضية شهداء تالة و هو بحالة سراح كما أن أهالى تالة يؤكدون تورطه في هذه الجرائم و يلقبونه بالسفاح و رغم إيماننا بأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته إلا أن قرار إقالته يمكن إعتباره ضمانة لحسن سير العدالة فمنصبه كمدير لوحدات التدخل قد يكون له تأثير في مسار القضية و دعنا نقول أن تصريحات الناطق الرسمى باسم الداخلية هشام المدب ثم من بعده وزير الداخلية علي العريض النافية لقرار الإقالة تتنزل في إطار محاولة لامتصاص ردة فعل نقابة موظفي إدارة وحدات التدخل و ربما لتجنب تطورات لا يحمد عقباها . أكثر ما أثار الإنتباه هو تصريح وزير الداخلية عبر الفايسبوك الذي و كأنه حمل في طياته دعوة للشعب التونسي لدعمه و مساندته في القرار الذي اتخذه . رسالة وزير الداخلية كانت واضحة و في الوقت الذي كنا ننتظر فيه وقفة احتجاجية لمنخرطى نقابة موظفي الإدارة لوحدات التدخل اعتراضا على قرار وزير الداخلية إقالة المنصف العجيمي كانت هناك وقفة احتجاجية لعدد كبير من التونسيين إلتحق بهم عدد من رجال الأمن لمساندة قرار الوزير . علي العريض عندما خرج ليخاطب مسانديه أمام الداخلية لم يتحدث عن ما أسماها سابقا حركة جزئية أو تغيير لمهام المنصف العجيمى بل تحدث عن الشروع في الإصلاح و التطهير و هذا يؤكد أن الحكومة هذه المرة وجدت دعما لقراراها فقرار إقالة المنصف العجيمي تم تفعيله بمساندة شعبية أو بقرار شعبي و الجيد في الأمر أن نقابة وحدات التدخل تراجعت عن موقفها المتسرع و الإنطباعي و دعت جميع الأعوان إلى بذل قصارى الجهد والانصراف إلى العمل بكل جدية خدمة للوطن والمواطن .
