أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنه قرر استجابة لنداءات قواعده ورفضا لما أسماه ''سياسة التهميش والتسويف والاحتقار'' التي تم التعامل بها مع النقابة ومنظوريها، تبني التدرج في ممارسة أشكال احتجاجية متعددة بدأت اليوم الجمعة بحمل الشارة الحمراء ستعقبها وقفة احتجاجية مفتوحة بساعة واحدة بداية من الاثنين 2 جانفي 2012 أمام مقرات العمل مع الحفاظ على السير العادي للمرفق الأمني. وذكرت النقابة في بيان تلقت "وات" مساء الجمعة نسخة منه، أن هذه التحركات الاحتجاجية ستتواصل حتى اتخاذ الجهات الرسمية التدابير الفورية الفعالة لإعادة الأمن والطمأنينة لربوع البلاد وتوفير الحماية القانونية للأعوان أثناء أدائهم لمهامهم، وحتى تلمس النقابة مدى جدية الحكومة في سعيها للقطع مع الماضي على مستوى وزارة الداخلية سيما وان بعض القيادات الأمنية العليا والوسطى من مختلف الأسلاك لم تستوعب وفقا لها "الدرس ولم تنخرط بعد في روح وفكرة ثورة الحرية والكرامة". واستنكرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان موجه إلى الرأي العام وإلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية "سياسة التهميش والتسويف والاحتقار واللامبالاة التي قوبلت بها مجمل النداءات العاجلة التي أطلقتها النقابة" بما ولد لدى النقابة ولدى قواعدها المنتشرة بكامل تراب الجمهورية "قناعة راسخة بأن آلة النظام السابق لا تزال تتحكم في مفاصل وزارة الداخلية وان نفس الميكانيزمات التي اعتمدت في ضرب وتقسيم قوى المعارضة السياسية يتم التعامل بها الآن مع النشاط النقابي بالمؤسسة الأمنية".
