تصريحات السيد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في جريدة الأخبار اللبنانية أثارت كثيرا من الجدل على الساحة الوطنية فالرجل أكد انه سيلغي وزارة الداخلية التونسية و قال انه سيعوضها بوزارتين هما وزارة الحكم المحلي و وزارة الأمن و حماية الحريات. وقال "نحن سنلغي وزارة الداخلية. نريد أن نمسح هذه التسمية من أدبياتنا. سنقيم محلها وزارتين: الأولى هي وزارة الحكم المحلي، التي لا علاقة لها بالأمن، والثانية هي وزارة الأمن وحماية الحريات، كما سنلغي البوليس السياسي نهائياً. ستكون هناك بالطبع استخبارات تقتصر صلاحياتها على محاربة الجوسسة. أما البوليس السياسي الذي يتتبع تحركات المواطنين ويقمع حرياتهم، فذلك عهد انتهى بلا رجعة". تصريحات المرزوقي وان ظهر فيها كثير من الطوباوية والمثالية لدولة الغد وكأنها المدينة الفاضلة التي بشر بها السيد المرزوقي ولكن يا استأذنا العزيز ليس هكذا تسير الدول فحتى في أكثر الدول ديمقراطية وتقدم هنالك وزارات داخلية تحمي امن المواطن وتعطي التعليمات لمحاربة المجرمين والمهددين لأمن النظام و لاستقرار الدولة. ووزارة الداخلية في تلك الدول تجمع بين ادارة الحكم المحلي وفرض الامن وحماية الحريات كما تريد. وزارة الداخلية هي وزارة مهمة ليس المشكل في وجودها وليس الحل في إلغائها بل العمل على إصلاح المنظومة الأمنية وتغيير الذهنية والعقيدة الأمنية التي كانت سائدة هو التحدي الحقيقي اليوم. ليس بالتصريحات العشوائية يمكن بناء الدولة على أساس احترام حقوق الإنسان بل العمل على تركيز هذه الثقافة الكونية داخل المجتمع التونسي. لقد عودنا الدكتور المرزوقي بعقلانيته وخطاه الثابتة الثورية وليس بأخذ قرارات اعتباطية لن تفيد في هذه المرحلة الحساسة وننتظر ردا من المرزوقي على هذه التصريحات التي نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية والتي تناقلتها صفحات الفايسبوك وأحدثت ضجة كبيرة. وعلى كال فان تصريحات السيد سمير بن عمر القيادي في الحزب والذي نفى ما ورد في الصحيفة حول تصريحات المرزوقي بخصوص ما قيل عن رفضه تولي حركة النهضة لوزارة التربية يثبت ان ما قيل عن المرزوقي فيما يتعلق بإلغاء وزارة الداخلية محط شك ومن الواجب التثبت في مصادر المعلومات.
