لم يعد يفصلنا الكثير عن الموعد الانتخابي الحاسم للمجلس الوطني التأسيسي الذي ينتظر منه جميع التونسيين الشيء الكثير و لم يعد يفصلنا كذلك الكثير عن موعد انتهاء الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة للوصول لعضوية المجلس الذي فاعتقادي سيكون مزيج سياسي و أيديولوجي وجب توخي الكثير من الحذر و التروي في التعامل مع تركيبته. . فالمتابع للشأن السياسي قد يسلم جدلا بان تركيبة المجلس الوطني المرتقب لن تختلف كثيرا عن تركيبة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من حيث التركيبة الحزبية و المنطلقات الأيديولوجية وهذا في حقيقة الامر ما يمثل سلاح ذو حدين في سيرورة عمل المجلس و السلاسة المطلوبة في اتخاذ القرارات المصيرية مثل انتخاب أعضاء الحكومة المقبلة و سن دستور للبلاد. فتونس اليوم امام اختبار حقيقي و حاسم في تاريخ النخب السياسية التونسية بمختلف تفريعاتها و تقسيماتها فإما المضي قدما في الحسابات السياسية و الحزبية الضيقة و بالتالي اعادة تكرار سيناريوهات وطريقة العمل المتعثرة و خسارة الوقت و الجهد في البحث عن الوفاق و التوافق وهي السمات التي ميزت عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و اما استخلاص العبر وارساء نظام عمل و مخطط طريق منذ البداية تكون فيه المصلحة الوطنية الجامعة و المسؤولية التاريخية و حتمية النجاح أحد أبرز أركانه. فلا يمكن لأي طرف حزبي بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن يحمل الطرف الاخر مسؤولية تعثر اعمال المجلس كما لا يمكن لأي طرف مشارك في العملية الانتقالية القادمة أن يتعلل بمفردات عدم الشرعية و المشروعية كما كان الحال مع هيئة بن عاشور. اذن فالنخب السياسية المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي أمام حتمية النجاح و تحقيق المأمول شعبيا و أمام امتحان حقيقي لاسترجاع ثقة المواطن التونسي في أحزابه السياسية و لا يكون هذا دون العمل المشترك و الانضواء تحت برنامج مجتمعي تكون تطلعات الشعب فيه أساس العمل و تكون الحسابات الحزبية وحسابات التموقع ابعد همه. فمواصلة استعراض القوى السياسي و التمسك بالأيديولوجيات الحزبية و المنطلقات النظرية التي تعطي انطباع للمواطن التونسي أن عملية الانتقال الديمقراطي حكر على ما ستفرزه الصراعات الحزبية ستكون عواقبه وخيمة فالشيء الذي يصل الى الحد ينقلب الى الضد.
