منذ أن استفحلت الأزمة الاقتصادية العالمية وألقت بظلالها على كبرى القوى الاقتصادية العالمية التي مررتها بدورها إلى الدول ذات الاقتصاديات الهشة والعالم يعيش موجة من الإظطرابات والاحتجاجات حول ارتفاع نسبة البطالة وضعف المقدرة الشرائية نتيجة غلاء المواد الأولية وكغيرها تعيش تونس هذه الأيام موجة إحتجاجات شعبية في ولاية سيدي بوزيد نظرا لتردي الأوضاع وتفاقم نسبة البطالة وهو حدث عادي ومشروع قانونا في كل دول العالم فالمطالبة بالحق في الشغل من حق كل مواطن يعيش فترة فراغ ونفسية هشة تدفعه إلى الالتجاء إلى مثل هذه الممارسات التي تتسم بها كل الدول الديمقراطية التي تضع على ذمة مواطنيها كل سبل تبليغ ما يخالج صدورها من متطلبات وطلبات سواء كان ذلك بالاتصال المباشر مع المسؤولين أو الإضرابات والاحتجاجات الشعبية فما جرنا إلى هذا الكلام هو التهويل الإعلامي الذي شنته بعض القنوات الفضائية للحراك الشعبي في سيدي بوزيد وكأنها تتعامل مع قضية فريدة من نوعها في العالم وجعلت المسألة على سلم أولوياتها في حين أنها اعتيادية تعكس مدى نضج الشعوب وراحت تستقطب إعلاميا من له مصلحة في بث السموم والفتنة داخل النسيج الاجتماعي التونسي هدفه الأساسي إدخال البلاد في فوضى لتصفية حسابات قديمة على حساب مشاغل الشباب فهذه الطريقة الممنهجة في الخطاب الإعلامي تسعى إلى إذكاء الشعور بالطبقية والاعدل في تقسيم الثروة التي تأجج بطبعها المشاعر وتلهب العواطف وتكرس ثقافة العنف والمصادمة الذي لو أحصينا إيجابياتها فلا يمكن حصر سلبياتها ونحن لسنا بصدد تكرار الخطاب الرسمي أو تقزيم من حجم معاناة هؤلاء المحتاجين فمن حقهم الدفاع عن قوتهم ولكن نحن بصدد إلقاء اللوم على الإعلام التونسي الذي حاول تغييب هذه الاحتجاجات والسكوت عنها والمضي في ما يعرف إعلاميا بنظرية دوامة الصمت وترك الباب مفتوحا لبث وتلفيق بعض السموم على بعض الحقائق فيختلط النابل بالحابل ويصور على أن كله حقيقة مستغلة حالة الإستنفار بين المحتجين والخلط بين الخطأ والصواب وإن غصنا في التاريخ قليلا لاكتشفنا أن مثل هذه الدعايات الإعلامية المبتكرة من النازيين الألمان كانت سبب هلاكهم خلال الحرب العالمية الثانية عن طريق وزير الدعاية النازية الذي طبق نظرية نشر السموم بحفز همم التمرد لدى الشعوب أو كما يسميها تصديق الأكاذيب بمزجها بالحقائق تحت مقولة "اكذبوا ثم اكذبوا حتى يعلق شيء في أذهان الجماهير" فاللوم كل اللوم في هذه الحالة على المنظومة الإعلامية التونسية التي صمتت في مثل هذه الأحداث في انتظار حلها رسميا فكانت بطريقة غير مباشرة شريك في مزيد تأجيجها فالسؤال الذي يطرح هنا هو ماذا لو تناول الموضوع في إعلامنا الرسمي فهل ستكون الحالة كما هي عليه الآن سيكون الجواب لا باعتبار تناول الموضوع إعلاميا خطوة تطمينية تجعل المواطن يحس بأن قضاياه تبحث أمام الرأي العام قصد إيجاد حلول فهذه الخطوة وإن حصلت متأخرة بعض الشيء على قناة نسمة فإنها أكدت وعي وثقافة التسامح المنغرسة في شباب سيدي بوزيد على لسان شاب لخص للعالم أن الشباب التونسي يعي تحديات المرحلة والضغط الذي تعاني منه الحكومة في إدماج الشباب الحامل للشهادات العليا التي تعجز أي دولة عن تشغيله مهما كان اقتصادها بمعدل 80 ألف متخرج سنويا في دولة ليس لها إمكانيات كبيرة بل ذهب إلى استنباط حلول لهذه المعضلة وأقترح حل أرى فيه الجدية وضرورة دراسته وهو بعث مكتب ذوي الاحتياجات الخصوصية مقترح يؤكد درجة كبيرة ن الوعي الجماعي بصعوبة التحديات والمرحلة الراهنة ويؤكد نضج وثقافة شباب تونس المبنية على التضامن ويدعم مقولة الشباب هوالحل وليس المشكل ويفند الخوف من طرح مشاكل من هذا القبيل في إعلامنا الرسمي والخاص
