قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن "مجلس نواب الشعب استشار الهيئة بشأن تنقيح القانون الانتخابي، والهيئة أعطت رأيها التقني، وهي لا تتدخل في المسائل السياسية". وأضاف بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عقب زيارة أداها عشية السبت الى "قاعة الجيدو" بالقيروان لمعاينة وصول المواد الانتخابية الحساسة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، أن الهيئة ستقوم بتطبيق هذا القانون بعد صدوره في الرائد الرسمي امتثالا لقوانين الدولة التونسية". وأوضح أن الدستور ينظم مسألة سن القوانين وتعديلها والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس نواب الشعب لها كل الصلاحيات لسن القوانين وتعديلها. ... وكان مجلس نواب الشعب صادق الجمعة على تنقيح القانون الانتخابي بما يتيح إسناد صلاحية البت في النزاع الانتخابي للقضاء العدلي (محكمة الاستئناف) بدلا عن المحكمة الإدارية، وذلك بعد اختلاف على مآلات طعون لمترشحين غير مقبلوين بين القضاء الإداري وهيئة الانتخابات. وفي سياق متصل بجاهزية هيئة الانتخابات ليوم الاقتراع، أفاد بوعسكر بأن عملية شحن المواد الانتخابية ونقلها من المخزن المركزي بتونس العاصمة إلى المخازن الجهوية للهيئة في 24 ولاية تعد المرحلة الأخيرة لاستعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024. وأضاف أن الهيئات الفرعية ستشرع بداية من اليوم الأحد في توظيب هذه المواد الانتخابية استعدادا لنقلها إلى كل مراكز الاقتراع يوم 5 أكتوبر المقبل. وبشأن التصويت بالخارج، قال إن الهيئة اتخذت إجراء لتسهيل هذه العملية بالنسبة للتونسيين الموجودين في 56 بلدا، موضحا أنه سيمكن كل تونسي بالخارج من التصويت أيام 4 و5 و6 أكتوبر القادم في أي مركز اقتراع يختاره مع استظهاره بجواز السفر التونسي أو بطاقة التعريف الوطنية. وبين أن الهيئة اتخذت كل القرارات التقنية لضمان سلامة عملية التصويت بالخارج عن طريق آليتين، تتمثل الأولى في استعمال الحبر الانتخابي، والثانية في تسجيل كل من قام بعملية التصويت في مركز الاقتراع الذي اختاره عبر تطبيقة إلكترونية وإعلام مركز الاقتراع الأصلي لشطبه من سجل الناخبين بصفة حينية لمنع عملية تكرار التصويت. وقال المتحدث، بشأن منع بعض الجمعيات من الحصول على بطاقات الاعتماد، إن "كل من تقدم بمطلب اعتماد من الصحفيين ومنظمات وجمعيات تونسية أو أجنبية تحصل عليه، بشرط احترام الشروط والموجبات التي تضمنها القانون الانتخابي والقرار الترتيبي"، موضحا أن أهم شرط هو الحياد والاستقلالية والنزاهة والوقوف على نفس المسافة من جميع المترشحين. وأضاف أن الهيئة "لا تسمح لمؤسسة إعلامية أو جمعية بالخروج عن هذا الحياد أو لعب دور سياسي أو القيام بالدعاية لأحد المترشحين أو ضد أحد المترشحين". وتابع قوله " كلما تفطنت الهيئة إلى هذه الإخلالات إلا وطبقت القانون"، مشيرا إلى أنها قامت بمنع بطاقات الاعتماد عن 3 جمعيات بسبب إخلالها بواجب الحياد والاستقلالية تجاه الانتخابات. وجرى منذ صباح أمس السبت شحن المواد الانتخابية وتأمين نقلها من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية، ليتم توزيعها قبل يوم من تاريخ الاقتراع على أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع وحوالي 10 آلاف مكتب اقتراع. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
