تعهدت مؤسسات اقتصادية ايطالية مختصة في مجال البناء والأشغال العامة بتوفير 2000 فرصة عمل لفائدة الشباب التونسي على إمتداد 3 سنوات وذلك بمقتضى إتفاقية تعاون إطارية، تم توقيعها اليوم الثلاثاء بتونس بين الوكالة التونسية الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتكوين المهني، والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة والجمعية الإيطالية "إليس". وأوضح رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر جمالي، في تصريح إعلامي على هامش موكب توقيع الإتفاقية، أنه سيتم توظيف 400 شاب من الكفاءات واليد العاملة التونسية المختصة في مجال البناء والأشغال العامة خلال السنة الجارية، و800 شاب خلال سنة 2025، و800 شاب خلال سنة 2026. ... وأضاف أن وزارة التشغيل ستتولى خلال الأسابيع القادمة فتح طلب عروض للشباب الراغبين في العمل بالمؤسسات الإقتصادية الإيطالية المعنية، مبرزا أن شروط الترشح تتمثل في أن يتراوح سن الشاب بين 18 سنة و 34 سنة، وأن يكون مختصا في إحدى مجالات البناء والأشغال العامة، وأن يكون مسجلا في احدى مكاتب التشغيل. ويتمتع الشباب الذين سيحظون بفرصة التشغيل بالمؤسسات الإيطالية المعنية بتكوين تكميلي يمتد على 3 أشهر في اللغة والحضارة الإيطالية، وفي السلامة المهنية والقوانين الإيطالية الخاصة بمجال التشغيل، كما سيتمتعون بمنحة شهرية تقدر 340 دينار طيلة فترة التكوين، وفق المتحدث ذاته. وأضاف أنه سيتم التكفل بكافة مصاريف التحاليل الطبية التي سيقع إجراءها للموظفين قبل توجهم إلى إيطاليا وبكافة مصاريف السفر والإقامة والمرافقة. ومن جهته، لفت رئيس الجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ماسي ميليانو، أن توفير 2000 موطن شغل لفائدة الشباب التونسي بطريقة نظامية ومدروسة بإيطاليا سيشكل فرصة هامة لبناء مستقبلهم المهني، كما أن المؤسسات الإيطالية ستستفيد بدورها من الخبرات و الكفاءات التونسية لتطوير عملها. وقد حضر موكب التوقيع على الأتفاقية الذي أشرف عليه وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي الذياب، سفير إيطاليا بتونس ألسندرو بريناس والممثل عن الإتحاد الأوروبي جيان فرنكو بوكيكيو ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون التي تم إمضاءها اليوم تندرج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين الحكومة التونسية و الحكومة الإيطالية المبرمة يوم 20 أكتوبر 2023 وتنفيذا لمشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في بلدان شمال إفريقيا الذي يمتد تنفيذه من سنة 2024 ألى سنة 2026. ويهدف المشروع إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا و دول الإتحاد الأروبي و تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان و معايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة وتحسين إدارة الهعجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات و المؤسسات المعنية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
