تشهد فرنسا يوم الأحد 30 يونيو/ حزيران، الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأغلبية ساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مؤخرا. وسيختار الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم نحو 50 مليونا، أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) البالغ عددهم 577 عضوا على مدار جولتين، على أن تُجرى الجولة الثانية يوم 7 يوليو/ تموز المقبل في الانتخابات التي تعتبر الأهم منذ عام 1945. ... وأظهر استطلاع للرأي نشر هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يتقدم حزب التجمع الوطني المتطرف وحلفاؤه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد بنسبة 35.5% من الأصوات. وأفاد المسح الذي أجراه مركز "إبسوس" لصالح صحيفة "لو باريزيان" وإذاعة فرنسا يومي 19 و20 يونيو/حزيران الجاري بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي إلى اليسار، الذي يضم حزب فرنسا الأبية والأحزاب الاشتراكية والشيوعية وحزب الخضر سيحل في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الأصوات. وتوقع المسح أن يأتي تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بعدما حاز على 19.5 في المئة من الأصوات. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة بين 60 و64%، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة التي بلغت 47.5% في الانتخابات العامة الأخيرة في يونيو/ حزيران 2022. أمام هذا الواقع، لا يستبعد مراقبون إقبال فرنسا على "انسداد مؤسساتي" بعد الانتخابات، في حال لم يتمكن أي من التيارات الثلاثة تحصيل أغلبية معقولة تخوله الحكم دون معوقات. وهذا ما أعاد رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا التأكيد عليه بأنّه لن يقبل بتولي رئاسة الحكومة بدون الحصول على غالبية مطلقة. التجمع الوطني وحلفاؤه يحمّل حزب التجمع الوطني المهاجرين مسؤولية ارتفاع مستويات الجريمة في فرنسا، وتدهور القدرة الشرائية لدى الفرنسيين، والاعتماد على مساعدات الدولة بدلا من العمل. وخلال الحملة الانتخابية، قال سيباستيان شينو عضو التجمع الوطني إن حزبه يعتزم حظر "مناصب حساسة للغاية" عن المواطنين من حاملي الجنسية المزدوجة، بموجب مرسوم سيحدد قائمة بتلك الوظائف. وأشار شينو إلى أنه في حال فوز التجمع بالانتخابات التشريعية "فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة". من ناحية أخرى، قال زعيم الحزب جوردان بارديلا إنه يرفض حاليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية معتبرا أن ذلك يعني "الاعتراف بالإرهاب" بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. ويعتزم التجمع حال فوزه إصدار قانون طوارئ بشأن الهجرة، يتضمن عدة اجراءات خاضعة لرقابة المجلس الدستوري "لإعادة فرض سلطة القانون". كما سيقترح إلغاء ما يعرف ب"حق الأرض" وهو القانون الذي يسمح بحصول الأطفال المولودين على الاراضي الفرنسية، لأبوين أجنبيين، على الجنسية الفرنسية. وسيكثف مساعيه لتسريع مواعيد ترحيل المجرمين وأصحاب الجنح من الأجانب. وطرح التجمع أيضاً فكرة تحويل المساعدات الطبية الحكومية، التي تسمح للأجانب ممن هم في وضع غير قانوني بالحصول على الرعاية الصحية، إلى صندوق "يغطي حالات الطوارئ الحيوية فقط". كما دعا التجمع الوطني محافظي المناطق المختلفة إلى تعليق "جميع عمليات تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين". تحالف اليسار طرحت الأحزاب اليسارية المتحالفة مقترحا لتسهيل الإجراءات أمام اللاجئين، أبرزها الدعوة لإلغاء قانون الهجرة ومراجعة الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء. ووعدت في برنامجها بتوفير الدعم الاجتماعي وتصريح العمل لطالبي اللجوء، كما يقترح اليسار أيضًا إنشاء "حالة نازح" يستفيد منها سكان المناطق التي تعاني كوارث بسبب التغيرات المناخية. المعسكر الرئاسي (حزب ماكرون ) بالمقابل، يأخذ معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون موقفاً وسطاً بخصوص أزمة اللجوء والهجرة. ويتعرض ماكرون لانتقادات من مختلف الأطراف بسبب حله الجمعية الوطنية بعد فشل فريقه في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. ويبدو معسكره الأضعف بين الكتل الثلاث المتنافسة، حتى في حال تحالفه مع الجمهوريين. حرب أهلية كان الرئيس ماكرون حذر يوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران، من أن فوز اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار في الانتخابات البرلمانية قد يشعل "حربا أهلية". وقال ماكرون إن حزبي "فرنسا لا تنحني" اليساري المتطرف وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان اتبعا سياسات مثيرة للانقسام وأججا التوترات في البلاد. وأضاف ماكرون عبر برنامج بودكاست أن اليسار المتطرف، بقيادة جان لوك ميلينشون، يشجع شكلا من أشكال الانقسام لأغراض الانتخابات "والذي يشجع أيضا على الحرب الأهلية". وكان ماكرون يشير إلى الاتهامات بأن اليسار المتطرف يستهدف جذب الناخبين المسلمين من خلال موقفه الانتقادي للحرب الإسرائيلية في غزة. مخاوف لدى المهاجرين هذا وتسود حالة من القلق والترقب في صفوف المهاجرين وخصوصا المسلمين في فرنسا خشية تصدر اليمين المتطرف نتائج الانتخابات التشريعية ووصوله إلى الحكم، الأمر الذي سيشكل حدثا تاريخيا. ويخشى المسلمون في فرنسا أن يكونوا أولى ضحايا فوز اليمين المتطرف مع اقتراب موعد الانتخابات. و تعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من المسلمين إذ يبلغ عددهم نحو ستة ملايين شخص. وتمنع التشريعات الفرنسية حاليا ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية وتمنع البرقع في الأماكن العامة. من بين هؤلاء، سارة البالغة من العمر 23 عاما والعضو في تجمع للنساء المسلمات يحمل اسم "خلاص (كفى) صورا نمطية" التي تقول إن ثمة "خطرا فعليا" برؤية التجمع الوطني اليميني المتطرف "يفوز في الانتخابات التشريعية" مع ما قد يحمله ذلك من "قوانين معادية للإسلام" تدعو إلى "تقييد حرياتنا الفردية" على صعيد المعتقد واللباس. وتعرب سارة التي رفضت الإفصاح عن اسمها بالكامل على غرار الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم وكالة الأنباء الفرنسية عن خوفها من "تشريع" هذا العداء للمسلمين" في حال تكاثر الأعمال المناهضة للمسلمين مع وصول حزب يجاهر بعنصريته إلى رأس السلطة". وفي الانتخابات الأوروبية في التاسع من حزيران/يونيو، صوت الناخبون المسلمون الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع، بنسبة 62 % لحزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي حسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب لحساب صحيفة "لا كروا". لكن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 59 % في صفوفهم. المصدر: بي بي سي تابعونا على ڤوڤل للأخبار
