نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد ونهب للمال العام شملت الابحاث فيه رجل أعمال محال بحالة فرار . وقد تقدم محامي بلحسن الطرابلسي وبين للمحكمة انه طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب طالبا التاخير لانتظار مأل القضية التعقيبية فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة جويلية المقبل... ... وكشفت الأبحاث المجراة في القضية ان بلحسن الطرابلسي وشريكه استغلا علاقتهما بالرئيس السابق بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بسمعة الدولة. ووفق ملف القضية فقد انطلقت التتبعات الجزائية في ملف قضية الحال بعد أن حامت شبهات وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الاشغال المنجزة بأعمال ميزانية الدولة لسنة 2009 والمخصصة لوزارة الفلاحة والمتمثلة في تشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة بالقنطاوي من ولاية سوسة ،حيث ثبت من الأعمال الاستقرائية وخاصة تقارير الاختبار الاصلي والتكميلي ان رجل الأعمال المتهم استغل علاقته ببلحسن الطرابلسي ولما هذا الأخير من نفوذ في تلك الفترة بحكم المصاهرة التى كانت تربطه ببن علي وضغطا على وزير الفلاحة الاسبق المدعو "ع م "بغاية دفعه إلى انجاز دراسة لتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة باعتمادات مخصصة من ميزانية التنمية بوزارة الفلاحة ٫ واثبتت الابحاث في ملف القضية ان رجل الأعمال تولى اعداد التقسيم بعد شراء العقارات بمعية بلحسن الطرابلسي وتغيير صبغتها، مسهلا بذلك عملية انجاز الدراسة لتجميع كمية من مياه الامطار هدفها يعود لمصلحة مالكي التقسيم لا غير ،مساهما بذلك في تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه وللشركة التى كانت تابعة له وحقق بمعية بلحسن الطرابلسي اضرارا مادية بوزارة الفلاحة بلغت قيمتها 22891.200 د. وكشف الابحاث ان المتهمين استغلا علاقتهما بالرئيس الراحل بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بميزانية وزارة الفلاحة واضرا بسمعة الدولة التونسية ومؤسساتها وقد طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي المتهمان والزامهما ب 22891.200 د غرما للضرر المادي وبمثله ضرر معنوي ومصادرة املاكهما كعقوبة تكميلية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
