قررت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم باقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري القاضي بسجنه لمدة سنة ،وبعامين سجنا مع النفاذ العاجل في حق النقابي الأمني المعزول محمد الرويسي، من أجل تهم تتعلق بمحاولة اعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك، في علاقة بالفترة التي قضاها راشد الخياري وهو محال بحالة فرار ومحل تفتيش لفائدة القضاء العسكري .... تابعونا على ڤوڤل للأخبار
