جدد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الخميس، الدعوة الى إطلاق سراح الصحفية شذى بن مبارك المتهمة في قضية شركة "انستالينغو" وتنظر محكمة التعقيب يوم الجمعة في طعن بن مبارك في القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها ... وأضاف دبار خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة أن هناك استسهال في إحالة الصحفيين على المحاكمات بمقتضى قانون الإرهاب والمرسوم 54 ، مبينا أن النقابة تعمل على التصدى لذلك واستغرب من سرعة إجراءات ايقاف بن مبارك على ذمة التحقيق رغم أنها لا تمثل خطرا على المجتمع، وفق تعبيره. من جهته قال عضو هيئة الدفاع سهيل مديمغ " إن منوبته كانت وقعت عقدا مع شركة "انستالينغو" لكتابة مقالات صحفية وتصوير مقاطع فيديو في قضايا تهم المرأة ولاعلاقة لها بالسياسة، معربا عن أمله في أن يطلق سراحها" يذكر أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، أفاد في تصريح ل(وات) بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة، ختم الاثنين 19 جوان 2023، الأبحاث المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف بقضية شركة "أنستالينغو" بعد استكمالها، وقرر حفظ التهم في حق 15 مشتبهًا به من بينهم الصحفية شذى بن مبارك ، وإحالة 36 متهمًا على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف. وأوضح بن رمضان، أن قرار ختم الأبحاث في قضية هذه الشركة التي كانت متمركزة بمدينة القلعة وتمت إحالة المشتبه بهم في القضية على التحقيق، من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. الكبرى بسوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، يعني إنهاء أعمال التحقيق ويشار إلى أن النيابة العمومية كانت قد أذنت منذ جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصًا، للاشتباه في تورطهم في قضية شركة "أنستالينغو"، ليرتفع فيما بعد عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 51 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا مودعين بالسجن. كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
