مثل مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الأربعاء بقصر قرطاج، بوزيرة العدل ليلى جفّال التي أطلعته على الصيغة النهائية للمشروع. ويهدف المشروع، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ... كما يرمي هذا المشروع إلى ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن. وتطرق رئيس الجمهورية، أثناء هذا اللقاء، إلى جملة من الأمثلة من القانون المقارن، مذكّرا بعديد النصوص التي "وُضعت على المقاس أواخر السنوات السبعين من القرن الماضي في ظل المدّ الليبيرالي الذي شهدته تونس في تلك الفترة وأدى إلى عديد الانفجارات الاجتماعية وإلى سقوط شهداء". كما استعرض عددا من النصوص الأخرى التي "وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها"، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المستفيدة كانت المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطة ودون أن تتحمل أي مسؤولية. وذكّر بما كان يحصل داخل المجلس النيابي السابق حين كانت تُرفع الجلسات بحجة مزيد التشاور لتعود بعد دقائق معدودات بعد إدخال تعديلات حتى تكون هذه النصوص "كاللباس على مقاس من سيستأثر بالانتفاع بها وحده"، وفق نص البلاغ. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F362640946644089%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار
