سجل مرصد شاهد خلال ملاحظته للدور الثاني للانتخابات المحلية عديد المخالفات منها التي يمكن تكييفها جرائم انتخابية أهمها وأكثرها تواترا توجيه إرادة الناخبين من قبل ممثلي المترشحين أو أقاربهم داخل مراكز الاقتراع أو في محيطها ، وتواجد المترشحين داخل مراكز الاقتراع وحتى دخولهم في مشادات كلامية مع الأمن على غرار الدائرة الانتخابية السند من ولاية قفصة. وأفاد المدير التنفيذي للمرصد ناصر الهرابي خلال ندوة صحفية لمجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي انتظمت صباح اليوم الإثنين بالعاصمة، لتقديم تقارير حول ملاحظة هذه المنظمات للدور الثاني للانتخابات المحلية بأن ملاحظي المرصد سجلوا حالات خرق للصمت الانتخابي في عديد مراكز الاقتراع بمختلف الجهات وذلك بمواصلة الحملة الانتخابية من قبل عديد المترشحين داخل وفي محيط مراكز الاقتراع في عديد الدوائر الانتخابية. ... ورصد الملاحظون أيضا حالات توجيه إرادة الناخبين ونقلهم من قبل مرشحين وتواجد أحد ممثلي المترشحين داخل المكتب بجانب الصندوق يتولى الإشراف بنفسه على وضع أوراق التصويت داخل الصندوق دون منعه من قبل رئيس المكتب في مركز الاقتراع خمودة الشمالية القصرين. ولفت المدير التنفيذي للمرصد إلى غياب بعض أعضاء مكاتب الاقتراع عند فتح المراكز وضعف في التكوين لأعضاء المكاتب في عديد المراكز تجلى من خلال التضييق على الملاحظين ومنع بعضهم من الولوج إلى مراكز الاقتراع بحجة عدم صلاحية بطاقة الاعتماد بالدور الأول، وعدم انضباط الأعوان داخل مكاتبهم المحددة لهم وتحركهم بين المكاتب بصفة تخل بنظام العملية الانتخابية. وجدد الهرابي الإشارة إلى ضعف إقبال الناخبين في كل ولايات الجمهورية منذ الساعات الأولى إلى حين غلق مراكز ومكاتب الاقتراع ،إضافة إلى تسجيل إقبال أكبر للفئة العمرية الأكبر سنا مع عزوف للشباب على التصويت في أغلب مناطق الجمهورية. وكان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية انطلق أمس الأحد الموافق في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات المحلية الدور الثاني لسنة2024وذلك عبر نشر44 منسقا جهويا و255 ملاحظا في مختلف الدوائر الانتخابية بكامل ولايات الجمهورية أي بمعدل ملاحظ عن كل معتمدية. وأوصى المرصد بالانفتاح على المجتمع المدني والأخذ بملاحظاته وتوصياته وتتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية سواء أثناء الحملة الانتخابية أو خلال فترة الصمت الانتخابي أو أثناء عملية الاقتراع والفرز. كما أكد ضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة و تحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر للعموم والعمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. ولفت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدد المسجلين بالدور الثاني في النسب المقدمة مطالبا بمراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات وإصدار قانون يوضح صلاحيات المجالس المحلية في أقرب الآجال. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
