عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان جلسة كامل يوم امس الخميس خصصتها للنظر في مشروع القانون عدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والنظر في مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية الى جانب الاستماع الى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية من وزارة الدفاع الوطني بخصوص مشروعي هذين القانونين ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب ناقش النواب في الجلسة الصباحية مشروع القانون عدد 50/2023 الذي احتوى فصلين اثنين تضمن الأول حذفا لعبارة "الخرائط البحرية " في القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. فيما احتوى الفصل الثاني تنصيصا على مواصلة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، بصفة انتقالية، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرفيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية. ... وقد تم في الجلسة المسائية الاستماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وعن جيش البحر والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وعن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالوزارة حول مشروع القانون عدد 50/2023 حيث تم التأكيد على ان هذا القانون يأتي في اطار مراجعة الاختصاص الوظيفي للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد من خلال حذف أحد مهامه المتعلقة بإعداد الخرائط البحرية ونشرها والاتجار فيها في اتجاه اسنادها الى مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية . وياتي ذلك تكريسا لمبدا الاختصاص الوظيفي لكلتا المؤسستين الخاضعتين لاشراف وزارة الدفاع الوطني واعتبارا للخصوصية التي تميز إنجاز الخرائط البحرية الذي يتطلب عدة إمكانيات بحرية ولوجستية أهمها سفن هيدروغرافية مجهزة بمعدات هيدروغرافية وأوسيانوغرافية متطورة وأفراد مختصين في الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا طبقا للمعاييرالدولية وخبرة فنية دولية في هذه الميادين مما يجعل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية الهيكل الوحيد على الصعيد الوطني المؤهل لتحمل مسؤوليات الدولة في هذا المجال. وفي ختام الجلسة تم التصويت على فصول مشروعي القانونين المعروضين على أن يتم اعداد مشروعي تقريري اللجنة بخصوصهما وعرضهما على اللجنة في جلسة قادمة للمصادقة عليهما. كما تداول النواب خلال الحصة المسائية في مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية، وتم التأكيد على التسريع في المراجعة الشاملة للقانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في14 جانفي 2004 والمتعلق بالخدمة الوطنية والاشارة الى أن الوزارة بصدد العمل على مشروع متكامل وشامل لمراجعة هذا القانون. ويتضمن المشروع المعروض على اللجنة فصلا وحيدا ينص على أن يتم اعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني. وفي اجاباتهم اكد ممثلو الوزارة من الإطارات العسكرية والمدنية السامية الحاضرة عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة ان تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفائهم بمقتضى هذا النص الخاص من أداء واجب الخدمة يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها. كما يكتسب هذا التنقيح بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل مع التشديد على أن الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطارالاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني. وتم التأكيد خلال الجلسة على ان هذا الاجراء سبق ان تم اللجوء اليه في ثلاث مرات سابقة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
