صادقت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أثناء جلستها يوم الخميس، على تقريرها المتعلق بتقريريْ الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021، بعد مناقشته وتقديم جملة من الملاحظات بشأنه. واستعرض أعضاء اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، محتوى التقرير الذي تضمّن حوصلة لأشغال اللجنة والنقاشات التي دارت أثناء جلسات الاستماع إلى كل من ممثلي الهيئة الوطنية للاتصالات وممثلي شركات اتصالات تونس وأورنج وأوريدو إضافة إلى جملة التوصيات التي قدمها أعضاء اللجنة. ... وتطرّق أعضاء اللجنة إلى طلبيْ إبداء الرأي الموجهين إليها من قبل لجنة الحقوق والحريات، بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 56 /2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي عدد57/ 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، إضافة إلى جملة من المسائل المطروحة على أنظار اللجنة. كما قررت اللجنة برمجة جلسة في غضون الأسبوع المقبل لتحديد منهجية عملها وضبط أولويات النظر في جملة المسائل المطروحة عليها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
