تكونت بولاية مدنين 9 شركات أهلية، 8 منها محلية وواحدة جهوية، وبلغت مراحل متفاوتة في التقدم بين التأسيس والتكوين الا انها جميعها لم تدخل حيز النشاط باختلاف درجات تقدمها ومنها الشركة المحلية الاهلية للتنمية الفلاحية "نيوزار" بجرجيس المختصة في الانتاج والخدمات الفلاحية التي كانت اولى الشركات الاهلية بولاية مدنين وواحدة من بين 7 شركات اهلية في تونس تحصلت على الموافقة على التمويل. وبهدف تذليل الصعوبات أمام هذه الشركات والبحث عن حلول لها من اجل ادخالها حيز النشاط، انتظم، أمس السبت، بالقطب التكنولوجي للجنوب بالفجاء، يوم جهوي تحسيسي حول الشركات الاهلية بولاية مدنين والتحديات المستقبلية ببادرة من مصالح ولاية مدنين وديوان تنمية الجنوب حضرته مختلف الادارات الجهوية والشركات الاهلية. وانبثق عن المتدخلين في هذا اليوم التحسيسي من مؤسسي الشركات الاهلية او الاطراف الشريكة في تنفيذ وبلورة هذا المشروع عدة توصيات منها مراجعة قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 في اطار مزيد تحفيز الشركات الاهلية للاستثمار، والعمل على اصدار منشور لتوضيح اجراءات استغلال المقرات والعقارات الفلاحية وغيرها لفائدة الشركات الاهلية، ومساعدتها على عقد اتفاقات مع المؤسسات والادارات العمومية لتقديم خدمات اي عقد اسداء خدمات. كما اوصى المشاركون بتأطير ومرافقة إحداث الشركات الاهلية المحلية واحداث آلية جهوية ومحلية لمتابعة ومرافقة هذه الشركات او مخاطب وحيد بالمعتمديات، والتخفيف من طول الاجراءات لبعثها، والعمل على اصدار دليل توجيهي في الغرض، والدعوة الى تمتيع الشركات الاهلية باعتماد انطلاق، واصدار اوامر ونصوص ترتيبية وتطبيقية لمزيد التوضيح ولمنح الشركات الاهلية امتيازات معينة في عدة مسائل تواجهها، مع الدعوة الى التكوين في مجالات قانونية وفي المبادرة الاقتصادية لضمان حظوظ انجاح التجربة. ... وجاء هذا اليوم في اطار سلسلة من الايام التحسيسية بمختلف المعتمديات بالتعاون مع منتدى الجنوب للدراسات القانونية للتعريف بالشركات الاهلية وبمختلف الاليات والخدمات التي تقدمها الادارات والمؤسسات والهياكل، وخلق شبكة تواصل بين مجالس الادارات والمبادرين ومختلف الهياكل والمؤسسات العمومية، وبحث الفرص والتحديات الكامنة والصعوبات التي تواجهها الشركات الاهلية، والبحث عن حلول مناسبة حتى تعمل بالصيغ القانونية وبطريقة عمل ميسرة تحقق منها اهدافها المرجوة، وتساهم في منوال تنموي دامج وعادل ومستدام، وفق المدير العام لديوان تنمية الجنوب خالد حشيشة. وبعد مداخلة قانونية مثلت حصة تكوينية للشركات الاهلية للتشبع بثقافة قانونية مهمة في سير هذا النمط من الشركات، استعرض ممثلو الشركات الاهلية بولاية مدنين الصعوبات التي تواجههم وتعيق انطلاق نشاطهم وحتى انهاء تكوينهم وتأسيسهم، وخاصة منها الصعوبات القانونية والادارية، وتشعب الوثائق والتراخيص ليجمع المتدخلون على أهمية التجربة التي وجدوا فيها ملاذا وفرصة لهم الا انها تواجه صعوبات. يذكر ان عدد الشركات الاهلية في تونس يبلغ 90 شركة أغلبها محلية ب18 ولاية، الا ان هذه المبادرة في اغلبها لم تدخل في النشاط بسبب صعوبات في الفهم القانوني والتكويني لمؤسسي الشركات، إلى جانب إشكال في التمويل وغيرها وهو ما طرحه المشاركون في هذا اليوم التحسيسي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
