عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة استماع الى كمال دقيش وزير الشباب والرياضة وذلك في اطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 . وتولى الوزير بالمناسبة تقديم استراتيجية الوزارة للسنة القادمة مبينا ان ميزانية المهمة لسنة 2024 تقدر ب 922,164 مليون دينار وتمثل 1.18 % من ميزانية الدولة وتتوزع على 4 برامج وهي برنامج الشباب، وبرنامج الرياضة، وبرنامج التربية البدنية وبرنامج القيادة والمساندة. وبين أن أهم أولويات الوزارة تتمثل في تشغيل إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤكدا انه تمت برمجة 500 انتداب منها 326انتداب أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية و 100 أستاذ شباب وطفولة. ... وأوضح في هذا السياق ان ميزانية برنامج الشباب شهدت تطورا في حدود 6.15 ٪ مقارنة بسنة 2023 وهو ما يعكس مكانة الشباب بالنسبة للوزارة ولأولويات الدولة. وفي سياق متصل بين الوزير أن أهم المشاريع المبرمجة في المجال الرياضي تتمثل في توسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية في جميع مناطق الجمهورية مع تطوير ودعم نتائج رياضة النخبة وضمان النزاهة في المجال الرياضي بالإضافة الى مواصلة النهوض برياضة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية من خلال مزيد دعم الاحاطة بالمعوقين، والنهوض برياضة المواطنة إضافة الى استقطاب وتوسيع قاعدة النخبة لتعزيز الحضور على المستوى الاولمبي والدولي. واضاف ان البرنامج يتضمن تهيئة وتأهيل 19 ملعبًا رياضيًا بما فيها الملعب الاولمبي بالمنزه ورادس وسوسة بالإضافة الى تهيئة وإحداث عديد القاعات الرياضية. ومن جهة اخرى أكد الوزير أن ميزانية برنامج التربية البدنية شهدت تطورا بنسبة 5% مقارنة بسنة 2023 وتتمثل أهم البرامج المخصصة لها في انطلاق اصلاح منظومة التربية البدنية بجميع المراحل التعليمية من خلال الترفيع في تعاطي النشاط الرياضي في الوسط المدرسي بالإضافة الى إصلاح منظومة الهياكل المدرسية الرياضية وتطوير التكوين الجامعي مع المتطلبات الجديدة لسوق الشغل في قطاع الرياضة. وأفاد الوزير في معرض إجابته عن مختلف التدخلات خلال اشغال اللجنة أن قانون الهياكل الرياضية استنفذ كامل مراحله. وسيتم بموجبه إحداث محكمة رياضية تكون بمثابة محكمة تحكيمية مستقلة ومحايدة يتم تعيين أعضائها من ذوي الخبرة القانونية أو الاقتصادية والمالية . وفي مجال الصيانة أشار الى أن الوزارة بصدد إحداث الوكالة الوطنية لصيانة المنشآت الرياضية تكون مهامها أفقية مع ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص. كما بين بخصوص التصدي لظاهرة العنف في الملاعب الرياضية، أن الوزارة بصدد العمل مع وزارة الداخلية على انطلاق تجربة" أمن الملاعب" لتعويض الحضور الأمني وتأطير الجماهير الرياضية إلى جانب التفكير في احداث التذاكر الالكترونية و الهوية الرياضية. ومن جهتهم أكد نواب خلال النقاش على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة معتبرين أن مشاكل الشباب تستوجب شراكة بين كل الوزارات مع ضرورة اعتماد رؤية واضحة وتشاركية لتحقيق الأهداف المنشودة. وتمحورت التدخلات بخصوص برنامج الشباب، حول المطالبة بتوفير الإطار البشري بعدد من المؤسسات الشبابية خاصة في المناطق الداخلية والحث على المبادرة الخاصة والاستثمار في المجال الرياضي والعمل على مزيد تشجيع انخراط الشباب في العمل التطوعي وترسيخ قيم المواطنة. كما دعا متدخلون الى مراجعة المنظومة الرياضية وذلك بالوقوف على النقائص والعمل على المتابعة والمعاينة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على المحيط الخارجي ودعم الجمعيات الرياضية الصغرى. وثمّن نواب فتح الانتداب في مجال مدرسي التربية البدنية هذا الاختصاص لسدّ الشغورات في بعض المؤسسات التربوية التي تشكو نقصا، وطالبوا بالعمل على تطوير وتعميم مادة التربية البدنية بجميع المراحل التعليمية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
