نظم الحزب الحر الدستوري الحر، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية، امام مقر وزارة العدل، للمطالبة باطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي. ورفع المحتجون عديد الشعارات، من بينها "لا اقصاء لصوت المعارضة و" لن نصمت امام التنكيل برئيسة الحزب الحر الدستوري الحر". وقال عضو هيئة الدفاع عن موسي كريم كريفة،بالمناسبة، "ان ايداع رئيسة الحزب الحر الدستوري الحرالسجن بصفة وصفها بالقسرية لن يشل نضالات الحزب ومن يظن ذلك فعليه مراجعة حساباته من جديد". واعتبر كريفة، "ان حضور انصار عبير موسي من كافة ولايات الجمهورية وبتلك الاعداد الغفيرة، هو خير دليل على ان رئيسة الحزب اسست حزبا صلبا بمناضليه". ... واشار كذلك الى ما اعتبره " غيابا لدليل ادانة واضح لعبير موسي ، قائلا "لا يوجد سوى مجرد محضر حررته الشرطة وان الملف موجود حاليا لدى عميد قضاة التحقيق ولم يتم البت فيه ، داعيا الى التسريع بالافراج عن موسي". من جانبه استنكر العضو بالحزب الدستوري الحر والمكلف بالعلاقات الخارجية بالحزب فاضل سعد، ايداع رئيسة الحزب السجن معتبرا ان هذه العملية هي سياسية بامتياز، نظرا لغياب قرائن الادانة وفق قوله . ودعا وزارة العدل الى تطبيق القانون والافراج الفوري عن عبير موسي، واستنطاقها وهي في وضعية سراح ه. ولفت سعد الى "وجود توجه ممنهج لاقصاء رئيسة الحزب الحر الدستوري الحر لمنع ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكد دعم انصارها اللامتناهي لها حتى تظفر بحريتها وفق تقديره . وكانعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، نافع العريبي، افاد يوم 3 اكتوبر الماضي د في تصريح لوكالة "وات" بأنه تقرر الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة ونقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة، وذلك اثر إيقافها من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية. الحزب يطالب في بيان بالإفراج الفوري عن رئيسته ويعلن استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عنها، كما يحذر من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقد اصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 5 اكتوبر بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
